وفق بلاغ لها مساء اليوم 16 نوفمبر 2021 قررت إدارة قناة بية TV، ايقاف البث تلقائيا و العمل على احترام شروط الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري "حرصا من القناة على الانطلاق في بث برامجها في كنف القانون" وفق البلاغ.

وطلبت القناة من أعضاء مجلس الهيئة التفاعل الإيجابي و حتى يكون للقناة وجود قانوني في اقرب الاجال من أجل "إثراء المشهد الإعلامي في إطار القانون و حرية التعبير."

للذكير، أعلن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري صبيحة اليوم الثلاثاء، تسليط خطية مالية قدرها خمسون ألف دينار على القناة التلفزية الخاصة بية تي في ، معتبرا أنّها ''غير قانونية''.

ويأتي ذلك من أجل ممارسة نشاطات بث دون إجازة استنادا لأحكام المرسوم عدد 116 لسنة 2011، التي تقضي بأن "تمارس منشآت الاتصال السمعي والبصري نشاطات البث بموجب "إجازة إحداث واستغلال قناة" ممنوحة من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري"، حسب نص البلاغ.

وذكّرت الهيئة بأنّها سبق ووجهت دعوة للقناة التلفزية المذكورة للتوقف عن البث في مراسلة من الهيئة بتاريخ 11 أوت 2021 اعتبارا لعدم حصولها على الإجازة، غير أن استمرارها في البث يجعلها في وضعية مخالفة للقانون ويعرضها للعقوبات الواردة في الفصل 31 من المرسوم عدد 116.

ع.ق