أعلنت مبادرة مواطنون ضد الانقلاب في بيان لها مساء اليوم 7 فيفري 2022 رفضها التام لغلق لمقر المجلس الاعلى للقضاء بالقوة وقرار رئيس الدولة قيس سعيد حل المجلس دون سند قانوني او سند دستوري ، منبهة من انحياز الاجهزة الأمنية للرئيس ومحملة الأمنيين مسؤولية السلامة الجسدية لاعضاء المجلس الاعلى للقضاء.

وعبرت المبادرة عن دعمها لصمود المجلس الأعلى للقضاء وإصراره على استقلاليته داعية 'الشعب التونسي وكل قواه الحية ' إلى ردّ شعبي جماهيري والوقوف الحاسم إلى جانب استقلال السلطة القضائية.

كما دعت المبادرة مجلس نواب الشعب إلى تحمل مسؤولياته وعقد جلسة عامة.

لنذكر أن رئيس الجمهورية يستعد لاعلان مرسوم رئاسي ينشر بالرائد الرسمي، يتعلق بحل المجلس الأعلى للقضاء.

ع.ق