تم مساء اليوم الاثنين 24 فيفري 2020 بقصر الضيافة إمضاء الوثيقة التعاقدية بين الأحزاب والكتل البرلمانية المكونة للائتلاف الحكومي بإشراف رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ، و بحضور نور الدين البحيري رئيس كتلة حركة النهضة ومحمد عبو أمين عام التيار الديمقراطي وزهير المغزاوي أمين عام حركة الشعب ويوسف الشاهد رئيس حركة تحيا تونس وحسونة الناصفي رئيس كتلة الإصلاح الوطني. 

كما تعهد رئيس الحكومة المكلف بمواصلة الحكومة سعيها و انفتاحها على بقية الأطراف السياسية على قاعدة هذه الأرضية المشتركة بغاية ضمان الاستقرار و التقدم في الإصلاحات الضرورية لتحقيق المصلحة العليا للبلاد.

و ضمت الوثيقة  أولويات عاجلة ومتوسطة المدى وآليات بالإضافة إلى أسس ومبادئ عامة.

ووضع رئيس الحكومة المكلف ضمن أولوياته، وفق ما تبينه الوثيقة المقترحة، التصدي لكافة مظاهر الإجرام وتحسين القدرة الشرائية ومقاومة الاحتكار والتهريب و العمل على بعض المحاور الاقتصادية الأخرى على غرار اعتماد إجراءات عاجلة تهم المؤسسات الصغرى والمتوسطة والكبرى و ايلاء الخطة الوطنية لمكافحة الفساد وتعبئة الموارد ما تستحقه من أهمية.

و اقترح المكلف بتشكيل الحكومة في الوثيقة التي تم إمضائها  أن تنفد الحكومة مع بداية سنتها الأولى مخططا للاستثمارات الإستراتيجية للمستقبل" يتضمن محاور الانتقال الاقتصادي والاجتماعي وفق مقاربة تشاركية ورؤية إستراتيجية للإصلاح تهدف إلى إعادة صياغة المنوال التنموي للبلاد على أن تطلق الحكومة عددا من المشاريع الوطنية الكبرى تهم بالخصوص مجالات استكمال اللامركزية وإصلاح منظومات التربية والتعليم العمومي والصحة العمومية والفلاحة وانجاز النقلة الرقمية والنقلة الطاقية.

و التزم الفخفاخ باعتماد مقاربة تشاركية في صياغة السياسات العمومية وتطوير الحوكمة المفتوحة وتعزيز آليات المساءلة والمحاسبة والمراقبة مقابل التزام الأحزاب الموقعة على العريضة  بوضع آلية قارة لتنسيق مواقفهم ودعم الحكومة وإسنادها سياسيا وبرلمانيا وإعلاميا.

و هذا نص الوثيقة التعاقدية التي تم إمضائها: