أكدت رئاسة الجمهورية  في توضيح نشرته وكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الإثنين 10 فيفري 2020، أنّ تونس حريصة على الشرعيّة وعلى الحقّ الفلسطيني  وحريصة على سيادتها واستقلال قرارها معتبرة أنّ الذين دأبوا على الافتراء والتشويه ''فالتاريخ كفيل بفضحهم".

وشدّدت رئاسة الجمهوريّة أنّ الموقف التونسي الثابت والراسخ من القضية الفلسطينية ومن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، لم يتغير. وجاء هذا البلاغ توضيحا للجدل الذي رافق عملية إعفاء مندوب تونس الدائم لدى الأمم المتحدة من مهامه منصف البعتي، وأكّدت أنّ  "تونس لم ترضخ لا للمساومات ولا للضغوطات، لأنها حين تنتصر للحق لا تضع في حساباتها إلا الحق المشروع كما أنّ حق الشعب الفلسطيني ليس بضاعة توزن بميزان الربح والخسارة". وشدّدت على   أنّ "حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها، مبدأ أساسي أقرّه القانون الدولي ولا يمكن أن يغيره لا الاحتلال ولا محاولات إضفاء مشروعية وهمية على هذا الاحتلال".

كما لاحظت الرئاسة أن "من بادر بتقديم مشروع قرار مجلس الأمن (في إشارة إلى مندوب تونس لدى المنتظم الأممي، المنصف البعتي)، ومن أوعز إليه في الخفاء من تونس، على النحو الذي تم تقديمه به، لم يكن يسعى إلى تمرير هذا المشروع"، معتبرة أن "من قدم المشروع كان يعلم مسبقا بأنه سيصطدم بحق الاعتراض من أكثر من دولة وأن هدفه الذي لا يخفى على أحد كان الإساءة لتونس، ولرئيسها على وجه الخصوص، الذي أكّد في أكثر من مناسبة أن الحق الفلسطيني حق لا يسقط بالتقادم"، على حد نص التوضيح.

وأضافت رئاسة الجمهوريّة في نصّ التوضيح أنّ ما حصل عند إعداد مشروع قرار مجلس الأمن، يبدو في ظاهره انتصارا للشعب الفلسطيني، ولكن في الظاهر فقط"، لافتة إلى أنه "لم يقع، عند إعداد المشروع الرجوع لا لرئاسة الجمهورية ولا لوزارة الشؤون الخارجية". وبيّنت أنّ  "من لبس رداء المُدافع عن حق الشعب الفلسطيني، صار يستجدي عطف عدد من العواصم المساندة لما سمي ظلما بالصفقة، حتى يتم التراجع عن قرار إعفائه، وأنه لم يبق له سوى الاستجداء بالمحتل الصهيوني، وهو يتظاهر بمواجهة الاحتلال". 

وبحسب ما أفاد به مصدر من رئاسة الجمهورية لوكالة تونس افريقيا للانباء مساء اليوم الاثنين، فإن مشروع القرار الذي كان مبرمجا عرضه على اجتماع مجلس الأمن ليوم الثلاثاء 11 فيفري، قد تم تأجيل النظر فيه إلى موعد لاحق بغرض مزيد تعميق المشاورات حوله وتأمين أوفر الحظوظ لتبني هذا المشروع الذي ستتقدم به تونس بصفتها عضوا غير دائم بمجلس الأمن الدولي.

نذكر أن وزارة الشؤون الخارجية كانت قد أعلنت في بيان لها يوم 7 فيفري 2020، أن مردّ قرار إعفاء سفير تونس المندوب الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك منصف البعتي يعود هو بضعف الأداء وغياب التنسيق والتفاعل مع الوزارة في مسائل هامة مطروحة للبحث في المنتظم الأممي. كما أنّ الجمعية التونسية للأمم المتحدة استغربت في بيان لها اليوم الإثنين من إفالة الديبلوماسي منصف البعتي، وعبّرت عن استيائها من إنهاء مهام السفير الممثل الدائم لتونس لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

ي.ر