قال عميد المحامين ابراهيم بودربالة خلال استضافته في إذاعة موزاييك اف ام ظهر اليوم الاربعاء 13 جويلية 2022 ، ان كل نسخة من الدستور لها منطقها مشيرا الى ان مسودة الدستور التي قدمها الصادق بلعيد تعد نسخة أكاديمية تراعي مسائل الهوية والانتماء اما النسخة التي قدمها رئيس الجمهورية قيس سعيد فإن فيها مسحة سياسية تعبر عن مراحل عاشها الشعب التونسي " اذا اردنا التعبير عن ارادة الشعب فانا اميل الى نسخة الرئيس قيس سعيد " . وتحدث عميد المحامين عن تعبير نسخة الدستور التي أقرها الرئيس قيس سعيد و التي تعد الاقرب للشعب وفق تعبيره :" هذه النسخة جاءت طبق نظرة معينة و هي نظرة واقعية اكثر منها عاطفية ولا بد من مخاطبة وجدان الشعب  " . 

و حول طبيعة النظام السياسي الذي أقره الدستور و الذي يسمح باكثر صلاحيات لرئيس الجمهورية قال بودربالة ان التجارب التي مرت بها تونس و التي قسمت السلطة التنفيذية بين رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة اثبتت عدم تناغم  السلطة التنفيذية ، مشيرا الى دور البرلمان ايضا و الاحزاب التي ساهمت في ترذيل الحياة السياسية . 

و للتذكير نشر رئيس الدولة قيس سعيد  في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ، مشروع الدستور الجديد ، المعروض على الاستفتاء في 25 جويلية 2022 قبل ان يقوم يوم الجمعة الفارط بتعديله بعد " تسرب بعض الاخطاء " . و كان من المفترض أن يكون النص هو النتيجة لأعمال وتوصيات اللجنة الاستشارية الوطنية لجمهورية جديدة التي تم تشكيلها خصيصا لهذا الغرض. عين قيس سعيد الصادق بلعيد رئيساً منسقاً لهذا الهيكل ثم لم يعتمد النصّ الذي مده به، وكان هذا الأخير قد انتقد بشدة نسخة الدستور التي نشرها رئيس الدولة، واعتبرها خطيرة وتؤدي لنظام تسلطيّ، الموقف ذاته اتخذهُ عضو اللجنة أمين محفوظ.

ولتسليط الضوء على الفروق بين النسختين ، نشر الصادق بلعيد في جريدة الصباح نسخة من النص الذي صاغته الهيئة وعرضه على رئيس الدولة. اليكم أهم الاختلافات:

التوطئة

تظهر قراءة الوثيقة المعنية أنه تم تعديل غالبية أحكام الدستور وكامل التوطئة تقريبًا. يحتوي النص الذي نشره بلعيد على عشرة أسطر تقريباً بينما يحتوي سطر قيس سعيد على أكثر من عشرين سطراً.

على عكس التوطئة التي نشرتها رئاسة الجمهورية ، فإن توطئة الهيئة تستحضر عالمية حقوق الإنسان المشتركة بين الشعوب ، والدولة الاجتماعية والمدنية ، واستقلال العدالة ، وفصل السلطات ، وحقوق الشعوب في تحديد مصيرها. . كما تناولت التوطئة التعاون بين البلدان الأفريقية. أما توطئة قيس سعيد فأقرب إلى الخطاب السياسي.  يتحدث عن الاستشارة الإلكترونية ، وتصحيح المسار ، وانحراف العملية الثورية و حتى قيم الإسلام.

الفصول

الفصل الأول فقد تم حذفه من قبل رئيس الجمهورية بعد أن تم تسريبه من قبل جريدة المغرب. وأعد قيس سعيد الفصل الخامس بمفرده، وضمنه مقاصد الإسلام. تضمنت المسودة التي صاغتها الهيئة ثمانية فصول  عن المنافسة بين القطاعين العام والخاص والمبادرة الحرة والابتكار واحترام توازن المالية العامة. كما نص دستور بلعيد  على إنشاء مجلس وطني للسياسة الاقتصادية والمالية والنقدية والمنافسة.

ويتعلق الفصل التالي من اقتراح الهيئة بأحكام عامة: "تونس جمهورية اجتماعية تقوم على المواطنة وإرادة الشعب والحفاظ على الحقوق والحريات والتضامن وعلوية الدستور". تذكر المسودة بأن الدستور يجب أن يكون هرم المصادر القانونية تستحضر نسخة بلعيد الانتماء التونسي إلى المغرب الكبير ، بينما تذكر رواية قيس سعيد الانتماء إلى الأمة الإسلامية والعربية وتطبيق أسس الإسلام. ينص نص اللجنة على أنه يجب على الدولة تجسيد مبدأ اللامركزية. في جانب مشروع رئاسة الجمهورية ، تستحضر الأحكام العامة الأسرة باعتبارها جوهر المجتمع.

الحقوق والحريات

وفيما يتعلق بالحقوق والحريات ، فقد خصص عمل الهيئة ومشروع رئيس الجمهورية فصلاً لها. النص المطروح على استفتاء 25 جويلية ، خلافا لاستفتاء بلعيد ، لا يتبنى مبدأ التناصف في دستور 2014. تناولت نسخة قيس سعيد عدة فصول مكررة من دستور 2014 ورفضت الفصل 32 من مسودة الهيئة التي تنص على أن الأحزاب السياسية تساهم في الرقابة على المواطنين من أجل تنظيم مشاركتهم في الحياة السياسية.

"الوظيفة" التشريعية

كما اختارت اللجنة استخدام مصطلح "الوظيفة" بدلاً من مصطلح "السلطة". لقد اقترحت اعتماد نظام برلماني من مجلسين ، أي سلطة تشريعية من غرفتين. وبالتالي ، فإن المشروع يستدعي إنشاء برلمان ومجلس اقتصادي واجتماعي وبيئي. يجب استشارة هذا الأخير من قبل الحكومة والبرلمان حول مشاريع القوانين المتعلقة بأحد المجالات المذكورة في عنوانه.

يقسم اقتراح قيس سعيد السلطة التشريعية إلى قسمين. بالإضافة إلى البرلمان ، فإنه ينشئ مجلسًا وطنيًا للأقاليم والجهات يتألفان الأخير من نواب يتمتعون بحصانة برلمانية.

يتم انتخاب أعضائها بالاقتراع غير المباشر كما هو مذكور في خطابات الرئيس. يُطلب من ثلاثة أعضاء ، يُنتخبون على مستوى كل منطقة ، اختيار أحدهم لعضوية المجلس وفق طريقة يحددها القانون لاحقًا. يختص هذا المجلس بتبني المشاريع المتعلقة بقانون المالية وخطط التنمية الوطنية والإقليمية. يتم اعتماد قانون المالية من قبل مجلس النواب وكذلك من قبل هذا المجلس. إنه ليس هيئة استشارية.

وفقًا لنسخة اللجنة ، يتم انتخاب أعضاء البرلمان عن طريق الاقتراع العام والحر والمباشر والسري. ولم تقدم رئاسة الجمهورية أي تفاصيل حول طريقة التصويت المعتمدة ، مما يشير إلى إمكانية إدخال طريقة التصويت على جولتين من خلال قانون الانتخابات.

وفيما يتعلق بسير مجلس النواب ، فإن مشروع رئيس الجمهورية يستدعي أيضاً إمكانية سحب الوكالة ، ومنع النواب من السياحة الحزبية والانتقال بين الكتل.