في بيان له مساء اليوم الأربعاء 16 مارس 2022، أعرب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن انشغاله الكبير بأزمة الثقة التي تعيشها  البلاد  مجدّدا التأكيد على أنه ضد كل أشكال المضاربة والاحتكار والتهريب، وأن المؤسسة هي بدورها ضحية لمثل هذه الممارسات.

وأشار الإتحاد أنّ قطاعات إنتاج وتوزيع المواد الاستهلاكية الأساسية يعيش صعوبات كبيرة متعددة الأسباب، ووجدت هذه القطاعات نفسها في قفص الإتهام والحال أنها ضحية لهذا الوضع، حيث كانت مواقع الإنتاج والتوزيع التي تعمل في إطار القوانين عرضة للمداهمات والتفتيش ووصل الأمر إلى الإيقافات معتبرا أنّ ذلك وضع غير مقبول أدخل الاضطراب على أداء هذه المؤسسات وأساء إلى سمعة المؤسسة الاقتصادية ومن ورائها القطاع الخاص لدى الرأي العام داخليا وخارجيا.

واعتبر أنّ  الأزمة الراهنة ليست أزمة انتاج أو توزيع بل هي أزمة نقص في المواد الأولية الأساسية التي تستوردها الدولة عبر دواوينها، وأن مراحل الإنتاج ثم التزويد انطلاقا من المؤسسة تتم بكل شفافية ووفق تراتيب مضبوطة ولا مكان فيها للمضاربة أو الاحتكار.

وأكّد اتحاد الصناعة والتجارة أنّ قطاع الإنتاج  هو الذي يموّل عمليات التزويد بالمواد الاستهلاكية الأساسية لتجارة الجملة التي تمول بدورها تجارة التفصيل التي تقدم بدورها التسهيلات  للمستهلك،  وذلك رغم ما تواجهه المؤسسات من مشاكل كبرى في السيولة المالية  وفي تمويل نشاطها بسبب لجوء  الدولة  للاقتراض من القطاع البنكي. 

ونبّه من أنّ عديد القطاعات وجدت نفسها غير قادرة على العمل بنسق عادي سواء بسبب النقص في المواد الأولية أو لعدم حصولها على مستحقاتها من الدولة منذ سنة والتي فاقت الـ 500 مليون دينار وهو ما جعلها في وضعية حرجة جدا على غرار المخابز والمطاحن والعجين الغذائي والكسكسي وتكرير الزيت وصناعة الحليب، بالإضافة إلى أنّها باتت عاجزة على الوفاء بالتزامتها  المالية والجبائية والاجتماعية  وغير قادرة على  الانخراط  في العفو الجبائي والاجتماعي.

وفي هذا الإطار، دعا اتحاد الصناعة والتجارة  إلى الإسراع بدفع هذه المستحقات محافظة على ديمومة المؤسسات وتواصل نشاط هذه القطاعات الاستراتيجية.

وأدان بشدة المداهمات التي تستهدف المؤسسات مؤكدا رفضه للإيقافات، كما أدان حملة الشيطنة والافتراء التي طالت أصحاب المؤسسات على مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدا أن هذه المداهمات والإيقافات خلقت أزمة ثقة وأجواء من التوتر لدى هياكل الاتحاد وأسرة القطاع الخاص ودفعت بالعديد منهم إلى التفكير في إيقاف نشاطهم لأنه لا يمكن مواصلة العمل وسط هذه الاتهامات وفي هذا المناخ المشحون. 

واعتبر الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن هذه الأجواء أثرت على سلوك المستهلك وخلقت لهفة على المواد الاستهلاكية الأساسية وتسببت في حالة من الاضطراب في السوق، وشدّد على أنّ الحل الجذري لظواهر الاحتكار والمضاربة هو تحقيق الوفرة وتكوين مخزون استراتيجي، وبناء منظومات إنتاج قوية ومتماسكة والتحكم في مسالك التوزيع، وتشجيع المؤسسة وتسهيل مهمتها خاصة بالنسبة للتمويل لتقوم بواجبها على أحسن وجه، وسد الطريق أمام المهربين والمضاربين والمحتكرين الذين يتلاعبون بقوت التونسيين.

ولفت الانتباه إلى أنّ القطاع الخاص اعتاد على توفير مخزون استراتيجي بالمواد الأساسية لمواجهة أي حدث طارئ داخليا أو خارجيا أو المضاربات في البورصات العالمية للمواد الغذائية والزراعية، ولسد الطريق أمام الاحتكار والمضاربة، وكذلك من أجل حسن الاستعداد للمواسم الكبرى ومنها شهر رمضان المعظم، وجدد التأكيد على وجوب دعم هذه السياسة لأنّ مسألة الأمن الغذائي بالغة الأهمية وجزء لا يتجزأ من السيادة الوطنية ولا يمكن التلاعب بها.

وذكّر أنّ القطاع الخاص أثبت دوما تحليه بروح المسؤولية وبرهن في أكثر من مناسبة على قدرته في استباق المستجدات والتفاعل مع الأوضاع الاستثنائية والمصاعب الطارئة  مثلما حدث سنة  2011 وكذلك وخلال أزمة كورونا حيث كانت مؤسسات الإنتاج والتوزيع وتجارة الجملة والتفصيل والخدمات في الموعد لتعمل ليلا نهارا حتى لا ينقص التونسي أي منتوج وطني.

وجدد حرصه على السلم الاجتماعية والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن، وهو من هذا المنطلق أمضى مع شريكه الاجتماعي الاتحاد العام التونسي للشغل في جانفي الماضي على اتفاق للزيادة في أجور القطاع الخاص تمتد على ثلاث سنوات رغم الظرف الاقتصادي والمالي الصعب الذي تمر به المؤسسات الاقتصادية.

وعبر الإتحاد عن اعتزازه بالقطاع الخاص وتوجّه بالتحية لرواد الصناعة التونسية والمجموعات الكبرى والمؤسسات العائلية والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والتجار وحرفيي الصناعات التقليدية والمهنيين ومسدي الخدمات الذين ساهموا بجهدهم وتضحياتهم في صمود وصلابة الاقتصاد التونسي، معتبرا أنّ منظومة الصناعات الغذائية تمثل مفخرة لتونس وتمكنت من تحقيق الاكتفاء الغذائي الوطني وتتعامل مع العديد من الأسواق العالمية الصعبة مثل اليابان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وتتعرض بعض علاماتها للتقليد ولمزاحمة غير شريفة في أسواقنا الخارجية.

ودعا الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة ، السلط  إلى تفهم  استياء المهنيين وغضبهم  والتفاعل الإيجابي مع مطالبهم مؤكدا إنه يبذل كل الجهد من أجل تهدئة قواعده وهياكله. وشدد  على أهمية  إعادة إرساء الثقة وإنصاف القطاع الخاص وتثمين دوره الوطني ، وكذلك  العمل على استباق مثل هذه الأزمات وخاصة توفير المواد الأولية في الآجال المعقولة وبأحسن التكاليف حتى تتمكن مؤسسات القطاع الخاص من توفير كل ما يحتاجه المستهلك من منتجات.

ي.ر