لم تفض نتيجة الاقتراع السري في مجلس نواب الشعب  يوم الخميس إلى سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي،  حيث فشل النواب الرافضون للغنوشي  في الحصول على الأغلبية المطلقة (109 أصوات) الضرورية لسحب الثقة منه، ما يعني استمرار رئيس حركة النهضة الإسلامية في منصبه، كرئيس للمجلس إلى إشعار اخر.

وصوت 97 نائبا مع سحب الثقة فيما صوت 16 نائبا ضدها مع 18 ورقة ملغاة، و هذا التصويت أثار ضجة، خصوصا بسبب ارتفاع عدد الأوراق الملغاة حيث تحدث بعض رواد موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك عن جهل النواب لكيفية التصويت، و تحدث البعض الأخر على ضرورة إخضاعهم لدورات تكوين في فنون التصويت و محو الأمية البرلمانية في حين علق آخرون بأن نواب الشعب غير قادرين على نيابة أنفسهم أو التعبير عن رأي واضح فما بالك لو تعلق الأمر بنيابة الشعب.

• ليس جهلا بالتصويت بل إشارات برلمانية

أكد أحد أعضاء مجلس نواب الشعب، نتحفظ عن ذكر هويته،  في حديث جانبي معنا بعد جلسة سحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب التي جرت يوم الخميس 30 جويلية 2020، أن بعض ما شهدناه من علامات على الأوراق الملغاة لم يكن عبثا من الناخبين أو تهريجا  أو جهلا من النواب بأصول التصويت، بل كان إشارات و علامات تثبت أن أصحابها كانوا عند حسن الظن و قد تم الاتفاق مع بعض النواب على أن تحمل الورقة الملغاة علامة معينة تشير إلى صاحبها.

ورقة مثقوبة، ورقة بيضاء، ورقة تحمل علامتين، ورقة فيها قلب،  ورقة محروقة قليلا في الأسفل بولاعة و علامات أخرى متنوعة تثبت أن صاحبها التزم بوعده و جعل تصويته لاغيا في مصلحة الشيخ.

صاحب الفكرة، حسب مصدرنا، قيادي من حركة النهضة مقرب من رئيسها و رئيس مجلس نواب الشعب، لم يكن يثق بالنواب الذين تم الاتفاق معهم، فأراد التأكد و يعرف صاحب كل علامة حسب الاتفاق الذي جرى بينهم و كان متأكدا من نتيجة التصويت قبل الجلسة بأكثر من 24 ساعة و لم يكن متوترا من النتيجة لأنه صاحب إشارات و صاحب علامة، و صاحب ملفات أيضا قد تورط أصحاب العلامات إذا ثبت عدم التزامهم بالاتفاق الحاصل.

نفس المصدر أكد أن أصحاب الورقات الملغاة هم نواب قلب تونس و بعض النواب من التيار الديمقراطي.

هذه المعطيات، إن تبت صحتها، تثبت أن مجلس نواب الشعب أصبح يمثل عبئا حقيقيا على المسار الديمقراطي للبلاد و يثبت أن البلاد تدار بسياسة الترهيب و الترغيب و تثبت أيضا أن المسألة لم تكن مسألة انتخابات و صندوق و ديمقراطية، بل من كان الأقدر على التحكم في مصير النواب.

بعض الاتهامات توجهت مباشرة لقلب تونس، بأنه تحالف مع حركة النهضة و اسقط لائحة سحب الثقة رغم أن الحزب أعلن عن منحه حرية التصويت لنوابه، في حين اتهم بعض أخر نواب من التيار الديمقراطي بمشاركتهم في مسرحية إسقاط الغنوشي.

•           التيار الديمقراطي على قلب رجل واحد

النائب عن التيار الديمقراطي أنور بن شاهد أكد في تصريح لبزنس نيوز أن نواب  التيار كلهم صوتوا على نفس الكلمة ب نعم و متأكدون من تصويتهم بنعم 22/22 مضيفا "ليس من عاداتنا الغدر و الهروب من المسؤولية،  من استقالة ليليا بالليل و من إعلان يسرى الدالي ولادة جبهة عريضة واضح من غدر و لا داعي للبحث عن مخارج و عن تخوين بعض النواب فالأمر على غاية من الوضوح".

من جهته أكد القيادي بحزب التيار الديمقراطي نبيل حجي في تصريح لبزنس نيوز أن نواب التيار الديمقراطي على قلب رجل واحد، و التيار الديمقراطي لا يدخل في " أطراح البيع و الشراء" و لو كان الأمر كذلك لما تم الإمضاء على لائحة سحب الثقة منذ البداية، و لو كان الأمر كذلك لوافق التيار الديمقراطي على إدخال قلب تونس في الحكومة و لأمضى على لائحة سحب الثقة من رئيس الحكومة الياس الفخفاخ وغيرها من المواقف التي تؤكد التزام التيار و حركة الشعب بمبادئهم و قيمهم.

و أضاف حجي أن قيادي النهضة يدركون جيدا أن التيار الديمقراطي و نوابه لا يباعون و لا يشترون و بالتالي لم يحاول أي منهم الاتصال أو عرض موضوع كموضوع الورقات الملغاة ليقينهم من الجواب مسبقا. و هذا ما يفسر حملات التشويه الفايسبوكية لصفحات النهضة، فالنهضة لا تستطيع مقايضة و ابتزاز التيار بالملفات و لا شراء قيادييه بالمصالح او المناصب.

و أكد نبيل حجي أن مقترح قانون الهايكا الذي حاولت كتلة النهضة و قلب تونس و ائتلاف الكرامة تمريره لحماية نبيل القروي صاحب قناة نسمة و قناة الزيتونة يثبت تقاطع مصالح هذه الكتل و تنسيقها الواضح في ما بينها و بالتالي من غير الممكن الحديث عن محاولة للتشكيك في التيار الديمقراطي للتغطية على أمر أوضح من الشمس في "قلب " السماء.

بعيدا عن تصريحات بن شاهد و حجي، الأمر الواضح هو ان قلب تونس مارس ضغوطا على نوابه الشيء الذي أدى إلى استقالة النائبة ليليا بالليل و تأكيدها أنها لن تقبل التصويت مع بقاء الغنوشي ثم استقالتها من الحزب، و الواضح أيضا أن تدوينة القيادي بائتلاف الكرامة الذي شكر أسامة الخليفي و عياض اللومي لم تكن من فراغ أو مجاملة و الواضح أيضا أن محاولة التشكيك و التخوين التي صدرت عن بعض النواب لم يكن هدفها التخوين فحسب بل التغطية على أمر أخر.

و الواضح أيضا أننا لا نعلم من صوت بحكم سرية التصويت و من الصعب تحديد هوية أصحاب الأوراق الملغاة و لا يمكن فعلا تحديد من كان مع الغنوشي و من كان ضده لكن الثابت الوحيد أن لا أحد فوق النقد و لا يمكن الجزم بتصويت أي كتلة لأن الثقة في مجلس نواب الشعب مفقودة أساسا.

حسام بن احمد