يُنتظم  يوم الغد 10 أكتوبر 2020، اليوم العالمي الثامن عشر لمناهضة عقوبة الإعدام تحت شعار "الحقّ في أن يتوفّر محامي(ية) للإفراد الذين يُواجهون عقوبة الإعدام: مسألة حياة أو موت".

في بيان له اليوم الجمعة 9 أكتوبر 2020، طالب  الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام في هذه المناسبة  السلطات التونسية وفي مقدّمتها رئيس الجمهورية، باحترام التزامات تونس الدولية في خصوص تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام، ودعا إلى مواصلة التصويت لصالح القرار الأممي بالتعليق العالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام وإلى المصادقة على البروتوكول الإختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

كما شدّد على ضرورة تكريس الحقّ في التمثيل القانوني الفعلي في جميع مراحل الإجراءات القانونية وخاصة بالنسبة للقضايا التي تحتمل الحكم بالإعدام، وذلك ضمانا لمبدأ المحاكمة العادلة وفي كنف احترام علوية القانون واستقلالية القضاء.

ودعا  الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام القوى الديمقراطية إلى التجنّد من أجل تجسيم الالتزام النزيه والشجاع و دون انتقائية بالقيم الإنسانية الكونية، وبالدفاع المتماسك على احترام حقوق الإنسان والشعوب وفي مقدمتها الحقّ في الحياة والى مواصلة مكاسب مسار تونس التحديثي الذي كانت سبّاقة فيه وذلك بالإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام على غرار ما سبق من إلغاء الرقّ وإلغاء تعدّد الزوجات وإسقاط منظومة الاستبداد.

واعتبر الإئتلاف أنّ خطاب الدعوة والتحريض على القتل والإعدام ونصب المشانق، هو جزء من مشروع سياسي شعبوي ويميني متطرف يرمي من وراء الدعوة لتفعيل عقوبة الإعدام والتعذيب والتمثيل إلى تعطيل إرساء منظومة حقوق الإنسان والشعوب في شموليتها وإلى نفي مدنية الدولة وعلوية القانون والفصل بين السلطات والحقّ في ضمان محاكمات عادلة تُحترمُ فيها حقوق الدفاع، وصولا إلى العودة لمُربّع الاستبداد والقمع بتصفية الحقوق التي دفع الشعب التونسي ثمنا باهظا من أجل تحقيقها. 

ونذكر أنّ حادثة قتل الشابة رحمة لحمر بطريقة شنيعة أعادت عقوبة الإعدام إلى مربّع النقاش حيث طالب الكثيرون من أقارب الراحلة وغيرهم بعودة تطبيق حكومة الإعدام. كما صرّح رئيس الدولة قيس سعيد أنّ عقوبة كلّ شخص قتل نفس من غير حق هي الإعدام.