في تدوينة نشرها على حسابه الخاصّ بالفيسبوك اليوم الأحد 26 سبتمبر 2021، دعا القيادي بالإئتلاف الإسلامي عبد اللطيف العلوي إلى تنويع التحرّكات ضدّ إجراءات قيس سعيد وعدم الاقتصار على الوقفات أمام المسرح البلديّ، مُشدّدا على ضرورة المرور إلى الاعتصامات أو المسيرات الضّخمة في اتّجاه باردو أو القصبة أو قرطاج.

مُعبّرا عن فرحه بالوقفة الإحتجاجية المناهضة للرئيس سعيد اليوم، دعا العلوي إلى '' تحديد قيادة واضحة للحراك تؤطّره وتفكّر له في كلّ أسباب النّجاح (على أن تكون القيادة من غير الوجوه السياسيّة المحروقة)''. 

 كما دعا إلى ضرورة '' الاستعداد لحراك سياسيّ واجتماعيّ طويل قد يمتدّ لأسابيع أو لأشهر'' وذلك في إطار  تهيئة النّاس لحراك استنزاف طويل الأمد ''كالّذي حدث في الجزائر لإسقاط بوتفليقة، ولا بدّ من الخروج به إلى كلّ الولايات وحتّى المعتمديّات''.

وأكّد العلوي أنّ مجلس نوّاب الشّعب سلطة شرعيّة منتخبة، ومن واجبها اليوم أن تقف في وجه الانقلاب، ودعا رئيس البرلمان راشد الغنّوشي إلى قراءة '' اللّحظة السّياسيّة قراءة ذكيّة'' وأن يُدرك '' أنّ إصراره الآن على البقاء سيؤدّي شرطيّا إلى نجاح مخطّط التّجميد''. 

وأشار إلى ضرورة وجود خيارات أخرى تسمح بتفكيك أزمة الرّئاسة في البرلمان وبالتّالي الذّهاب إلى خطوات برلمانيّة نضاليّة تستجيب لمتطلّبات الحراك ومآلات ما بعد الانقلاب.

لنُشر أنّ عبد اللطيف العلوي وقيادات ائتلاف الكرامة هم من بين الشخصيات السياسية التي فُتحت في شأنه قضايا وصدرت بطاقات تفتيش ضدّه على خلفية قضية المطار. وكانوا من أشدّ الناقدين والرافضين للرئيس قيس سعيد وإجراءات يوم 25 جويلية الفارط ثمّ الأمر الرئاسي عدد 117 يوم 22 سبتمبر. 

وتعبيرا عن هذا الرفض، نظّمت حركة النهضة وائتلاف الكرامة والعديد من الأحزاب والأطياف السياسية الرافضة للإجراءات قيس سعيد صبيحة اليوم الأحد 26 سبتمبر 2021، أمام المسرح البلدي بالعاصمة تونس وقفة احتجاجية نادوا فيها بإسقاط قيس سعيد وعزله.

ومن بين الشعارات التي تمّ رفعها ، ''يا قيس يا غدار يا عميل الإستعمار''، ''أوفياء أوفياء لدماء الشهداء''، ''بالروح بالدم نفديك يا دستور'' ، '' الشهيد خلى وصية لا تنازل على القضية ''، '' يا قيس يا حُثالة هاي جاتك الرجالة''.

للتذكير، أعلن رئيس الجمهورية قيس عن جملة من التدابير الجديدة الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية والتشريعية وذلك بمقتضى  أمر رئاسي صادر يوم 22 سبتمبر 2021 ، ونص هذا الأمر الرئاسي على :

1. مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه،

2. التدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية،

3. التدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية،

4. مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين،

5. تولي رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي.