استنكر الحزب الدستوري الحر في بلاغ أصدره اليوم الأحد 21 نوفمبر 2021 ما اعتبره مغالطات و توظيفا لاعمال العنف التي جدت بالبرلمان لتبرير اتخاذ قرارات يوم 25 جويلية 2021 

و استنكر الحزب في بلاغه تعمد رئيس الجمهورية  تعويم ملف العنف الذي جد بالبرلمان و تجنبه الإشارة إلى مصدر الأعمال الإجرامية المرتكبة ، رافضا مواصلة التعتيم على العنف الذي مورس ضد المرأة والاستمرار في المساواة بين الضحية والجلاد و مطالبا  برد الاعتبار للمرأة البرلمانية المعنفة.

أيضا ندد الدستوري الحر لما اعتبره  توظيف الرئيس قيس سعيد  لجرائم  العنف المذكورة لتبرير اتخاذ قرار تفعيل الفصل 80 من الدستور "في حين أنه مسؤول عن استفحال تلك الجرائم من خلال رفضه تأمين الفضاء الداخلي للبرلمان وتخاذله في تطبيق القانون على المعتدين رغم توفر أركان حالة التلبس وسابقية مراسلته في الغرض وإشعار كافة المصالح الأمنية الراجعة له بالنظر بخطورة الوضع " . 

 واعتبر الحزب أن الرئيس  شريك في العنف الجسدي الذي طال رئيسة الحزب عبير موسي عبر تستره عليه وعدم اتخاذ أي إجراء لإعلام الضحية وإنقاذها رغم اعترافه الصريح بعلمه بما ستتعرض له  قبل ثلاثة أيام  ، و استهجن في هذا السياق عدم محاسبة مرتكبي العنف الذي تم اعتباره  خطرا داهما إلى حد هذا التاريخ  الأمر الذي أدى الى تكرره في الشارع بعد 25 جويلية 2021 من قبل أنصار الرئيس  وبقي هو أيضا دون عقاب إلى اليوم . 

وحول تصريحات الرئيس بخصوص محاربة الفساد و الاموال المشبوهة عبر الدستوري الحر عن استغرابه من عدم التتبع الجزائي لمن تمت الإشارة إلى استعمالهم أموالا مشبوهة لترويج المغالطات رغم معرفة  السلطة لهم ، في المقابل اعتبر الحزب ان السلطة بصدد  توظيف شعار مكافحة الفساد لتبرير التطويل في فترة التدابير الإستثنائية  "مما يؤكد أن مكافحة الفساد انتقائية وخاضعة لحسابات سياسية ولا  تشمل القضايا الحارقة ولا ترتب أي مسؤوليات قانونية ضد تنظيم الإخوان الذي حكم البلاد طوال العشرية السوداء الماضية وتسبب في تدمير الاقتصاد وإضعاف الدولة وتغلغل الإرهاب.

وطالب بيان الدستوري الحر بضرورة التوجه الى تنقية المناخ الإنتخابي وقطع دابر الفساد السياسي والتعجيل بحل البرلمان والمرور إلى انتخابات تشريعية مبكرة تفرز مؤسسات مستقرة قادرة على سن تشريعات دائمة وناجعة لحلحة المشاكل الأساسية المتراكمة.

يأتي بيان الدستوري الحر كرد على بلاغ رئاسة الجمهورية مساء السوم الاحد بخصوص المكالمة الهاتفية التي جمعت رئيس الجمهورية قيس سعيد مع وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن ، و تحدث رئيس الجمهورية خلال هذه المكالمة عن اسباب تفعيله للفصل 80 من الدستور ابرزها اعمال العنف التي جدت في البرلمان و تفشي الفساد داخله .

ر.ع