تباحث رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء أمس السبت 20 نوفمبر  2021 العلاقات التونسية الأمريكية وآليات تطويرها في اتصال هاتفي تلقاه  من أنتوني بلينكن، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكيةو مجددا أوضح رئيس الجمهورية قيس سعيد  الأسباب التي دعته لتفعيل الفصل 80 من الدستور، مشيرا الى ان القرار حتّمته المسؤولية التي يتحمّلها بعد أن تحوّل البرلمان إلى حلبة صراع وسالت فيه الدماء وتعطّلت أعماله في أكثر من مناسبة نتيجة للعنف المادي والعنف اللفظي.

وتحدث رئيس الجمهورية خلال هذه المكالمة الهاتفية عن الفساد الذي عمّ وانتشر في الدولة وفي المجلس النيابي ذاته، موضحا انه وحين  رُفعت الحصانة عن أعضاء مجلس النواب تمت مقاضاة بعضهم ومنهم من كان محكوما منذ سنة 2018، إلى جانب عدد من القضايا الأخرى التي لا علاقة لها إطلاقا لا بالحريات ولا بالحقوق، والدليل على ذلك المظاهرات التي تُنظّم والاحتجاجات التي تقع بين الحين والآخر بكل حرية ما لم يتم المساس بالأشخاص والممتلكات وفق بلاغ رئاسة الجمهورية

أيضا أكد قيس سعيد ان الدستور لم يعلق  بل تم فقط تجميد عضوية أعضاء المجلس النيابي إلى حين زوال هذا الخطر الذي لا يزال جاثما في البلاد وفق تعبيره  مشيرا   الى تعمد البعض اللجوء الى شركات مشبوهة  للاساءة الى تونس  مشيرا الى وجود ع المغالطات يتم نشرها في الخارج لا أساس لها من الصحّة ولا علاقة لها بالواقع ، مؤكدا في ذات السياق في هذه المحادثة قيامه بالاعداد  للمراحل القادمة و بان " الإرادة هي الخروج من هذا الوضع الاستثنائي إلى وضع عادي " .

و وفق نص البلاغ " شدد رئيس الجمهورية على ضرورة أن يتفهّم شركاء تونس أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية هي المشكل الأساسي الأول، زادتها تعقيدا اختلاق الأزمات وبثّ الأكاذيب والافتراءات، فضلا عن الفساد ونهب مقدّرات الشعب التونسي ممّن يدّعون أنّهم ضحايا، في حين أنّهم هم المسؤولون عن هذه الأوضاع التي تردّت فيها البلاد وتردّت فيها المؤسسات.

في هذا الإطار عبر أنتوني بلينكن  عن رغبة بلاده في أن تجد هذه الإصلاحات طريقها إلى التجسيد في أسرع الأوقات، معبّرا عن مواصلة دعم الولايات المتحدة الأمريكية لتونس وتأييدها للدعم الذي يمكن أن تجده لدى عدد من الدول والمنظمات الدولية عندما تُضبط مواعيد

الإصلاحات

ر.ع