اكد بدر الدين القمودي رئيس لجنة الإصلاح الإداري وجود شبهة فساد في موضوع  توريد نفايات غير مرخص لها من إيطاليا. ، و أشار خلال مداخلته في الإذاعة الوطنية صباح اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 الى وجود تضارب بين التقرير الإيطالي وهو الجهة المصدرة و بين التقرير الذي قدمه صاحب الشركة :" حسب التقرير الإيطالي تحتوي هذه النفايات على 50 بالمائة من المواد البلاستيكية في نفس الوقت قدم صاحب الشركة تقرير اعتمد على عينية واحدة اثبتت وجود 97 بالمائة من المواد البلاستيكية" في هذا السياق تحدث القمودي على تعمد صاحب الشركة اخذ عينية من حاوية واحدة :"و لم يقم بتقديم جميع العينات للمخبر " .

و افاد بدر الدين القمودي ان عملية توريد هذه الشحنة تمت عن طريق تواطئ عدة اطراف :"لا يمكن توريد هذه الشحنة مع تواطئ شخص واحد " في إشارة الى إمكانية تواطئ احد الأشخاص بميناء سوسة في هذه العملية ، في هذا الاطار اكد ان لجنة الإصلاح الإداري ستقوم بالاستماع الى ممثلي الديوانة يوم الاثنين المقبل .

رئيس لجنة الإصلاح الإداري اكد وجود عدة مشاكل في ميناء سوسة :"بعد مشكل القمح السنة الفارطة اليوم نعيشة على وقع مشكل النفايات بميناء سوسة" مشيرا الى وجود عدة مشاكل منها ظاهرة التهريب في النقاط الحدودية بتونس

للتذكير استمهت لجنة الإصلاح الإداري و مكافحة الفساد يوم امس الاثنين 9 نوفمبر 2020 الى زير الشؤون المحلية و البيئة مصطفى العروي و الذي اكد على خطورة موضوع توريد نفايات من إيطاليا :"ملف توريد النفايات من إيطاليا موضوع خطير و يرتقي الى مرتبة الكارثة البيئية على صحة الانسان" .

في نفس السياق نفت وزارة التجارة تمكين الشركة المعنية :"رخصة للنشاط في تونس" و اشارت في بيان نشرت يوم الأربعاء 4 نوفمبر 2020 ان الشركة المعنية بملف توريد النفايات المنزلية تعمل تحت نظام التصدير الكلي الخاضع للرقابة الديوانية وتخضع عند ممارسة نشاطها إلى:
-  مقتضيات الفصل 9 من القانون عدد 38 لسنة 1972 والمتعلق بإحداث نظام خاص بالصناعات التي تنتج للتصدير والذي ينص "أنه يمكن للمؤسسات المقبولة للتمتع بهذا القانون أن تستورد بكل حرية الأشياء اللازمة لإنتاجها بشرط التصريح بها لدى القمارق" وبالتالي فإن وارداتها المؤقتة والموجهة لنظام التحويل الفعال قصد إعادة تصديرها، معفاة من إجراءات التجارة الخارجية أيا كان النظام القانوني للمنتجات الموردة باعتبار عدم وضعها للإستهلاك بالسوق المحلية و توجيهها كليا للتصدير
- مقتضيات الفصل 14 من الأمر عدد 1743 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق القيام بعمليات التجارة الخارجية والذي ينص على أنه" لا تخضع للقيام بأي إجراء من إجراءات التجارة الخارجية الواردات لمنتوجات ضرورية للإنتاج التي تقوم بها المؤسسات المصدرة كليا" وذلك وفقا للقانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 29 ديسمبر 1993 المتعلق بمجلة تشجيع الإستثمارات كما تم تنقيحه بالقانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017.

ر.ع