أشرف راشد خريجي الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب ظهر اليوم  الاثنين 5 جويلية  2021، على اجتماع استثنائي لمكتب المجلس الذي التأم حضوريا وعبر التواصل عن بعد .

وقرّر مكتب البرلمان إجراء جلسة استماع لحكومة هشام المشيشي يوم الإثنين المقبل 12 جويلية،  حول المستجدات الوطنية والصحية. كما أعلنت صفحة مجلس نواب الشعب عن تغييرات في الكتل النيابية وهي كالآتي: 

-  انضمام النائب منجية بوغانمي الى كتلة حركة النهضة

 - تعيين النائب لطيفة الحباشي نائبا لرئيس كتلة حركة النهضة

- استقالة النائب زياد العذاري من كتلة حركة النهضة

-  استقالة النائب جمالي بوضوافي من كتلة قلب تونس

-  تعيين النائب نعمان العش رئيسا للكتلة الديمقراطية

كما تداول مكتب البرلمان  حول ما حدث خلال الجلسة العامة ليوم 30 جوان 2021 من تصرفات وصفها بـ  '' المشينة '' والتي مست من هيبة المؤسسة التشريعية وسمعة نواب الشعب، وقرّر إصدار بيان جدّد من خلاله دعوته للنواب إلى صون مؤسستهم الدستورية، والنأي بها عن كل ما يسيء إلى سمعتها ويشوّه صورتها لدى الرأي العام ويزعزع ثقة الناخبين فيها.

وأدان مكتب المجلس ما أقدم عليه النائبان الصحبي صمارة وسيف الدين مخلوف تجاه النائب عبير موسي، وجدّد رفضه المطلق الإلتجاء للعنف، وشدّد على أنّ هذا التصرف فردي، مرفوض وغير مسؤول، يتعارض مع ما سنّته المؤسسة البرلمانية من تشريعات تجرّم كافة أشكال العنف وخاصة ضد المرأة التونسية.

وفي هذا الصدد، قرّر المكتب إيقاع أقصى العقوبة التي يسمح بها النظام الداخلي على النائبين المعنيين، وأوصى  الجميع بمقتضيات الإحترام المتبادل والتعاون بما فيه خير  المؤسسة والبلاد.

كما ندّد مكتب المجلس بأشد العبارات بما دأبت عليه كتلة الدستوري الحر ورئيستها عبير موسي منذ بدء المدة النيابية الحالية ''من تعطيل ممنهج وعن سابق إصرار لحسن سير المرفق العمومي البرلماني في مختلف هياكله وخاصة أشغال الجلسة العامة التي يتابعها مباشرة كل التونسيين ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية، وكذلك الاعتداء على الحق في المعطيات الشخصية، والمنع بالقوة لموظفي التلفزة التونسية من القيام بواجبهم المهني''. 

تجدر الإشارة إلى أنّ راشد الغنوشي بعد إدانته للعنف الذي تعرّضت له عبير موسي من قبل النواب الإسلاميّين، رفع ضدّها شكوى  لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية تونس 1، وضد نواب كتلة الحزب الدستوري الحر من أجل '' تعطيل سير الجلسة العامة''  وطالب في شكايته النيابة العمومية بالإذن بتدخل القوة العامة لفض اعتصامات كتلة الدستوري الحر(16 نائبا) والحلول دون تعطيلهم سير الجلسة العامة.

 ي.ر