النواب الإسلاميون فوق القانون

لم يُخطئ الشهيد الراحل شكري بلعيد حين قال '' سيلجأون إلى العنف كلما زاد اختناقهم، كلما زادت عزلتهم السياسية وكلما تقلصت شعبيتهم''، هذه هي استراتيجية النواب الإسلاميّين الذين أفرزتهم انتخابات 2019، على غرار النواب الإسلاميّين الذين تعمّدوا في العديد من المناسبات الإساءة  لمؤسّسات الدولة ورمزيتها من خلال استعمالهم لأسلوب العنف والسب والشتم والتكفير وخطابات الترهيب لتحقيق ما يريدونه وللدفاع عن أخطائهم ولنيل مطالبهم بالقوة.

مرّ يومين على الإعتداء السافر الذي تعرَّضت له رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي من قبل النائب السابق بالإئتلاف الإسلامي الكرامة، الصحبي صمارة، ولم تتحرّك النيابة العمومية في هذا الشأن، بل كان رئيس البرلمان راشد الغنوشي هو الذي تحرّك وجابه هذا الإعتداء الدنيء والذي مثّل اعتداء على كلّ نساء تونس،  برفع شكاية ضدّ عبير موسي لدى المحكمة الإبتدائية تونس 1 ودعا النيابة العمومية إلى أن تأذن بتدخل القوة العامة لفضّ اعتصامات كتلة الدستوري الحر(16 نائبا) والحلول دون تعطيلهم سير الجلسة العامة. 

عدم تدخّل النيابة العمومية في مثل هذه الإعتداءات ليس الأوّل من نوعه،  حيث أنّ النواب الإسلاميون في البرلمان قد ارتكبوا العديد من الجرائم وقاموا في العديد من المناسبات بالإعتداء على زملائهم النواب وبالتطاول على مؤسّسات الدولة في حين أنّ الحصانة التي يتمتّعون بها كانت غطاء يحتمون تحته من التتبّعات القضائية. 

الفصل 69 من الدستور التونسي ينصّ كالآتي: ''إذا اعتصم النائب بالحصانة الجزائية كتابة، فإنه لا يمكن تتبعه أو إيقافه طيلة مدة نيابته في تهمة جزائية ما لم ترفع عنه الحصانة. أما في حالة التلبس بالجريمة فإنه يمكن إيقافه، ويُعلَم رئيس المجلس حالا على أن ينتهي الإيقاف إذا طلب مكتب المجلس ذلك''.  

في الفقرة الأولى من هذا الفصل ''إذا اعتصم النائب بالحصانة الجزائية كتابة، فإنه لا يمكن تتبعه أو إيقافه طيلة مدة نيابته في تهمة جزائية ما لم ترفع عنه الحصانة''، نلاحظ عدم وجود تتبعات جزائية ضدّ النواب المتهمون بارتكاب مختلف الجرائم والجنح وإنّ عددهم كثير ولكنّهم يُفلتون من العقاب نظرا لهذه الفقرة. 

نظريا لو  يُطبّق الفصل 69 حرفيا، فإنّ هذا الفصل يُبيح ويُحتمّ  في فقرته الثانية على النيابة العمومية التدخّل لإيقاف النائب المُرتكب لأيّة جريمة وهو في حالة تلبّس. الفقرة الثانية من الفصل 69 واضحة وتنصّ على '' أما في حالة التلبس بالجريمة فإنه يمكن إيقافه، ويُعلَم رئيس المجلس حالا على أن ينتهي الإيقاف إذا طلب مكتب المجلس ذلك''. لكنّ النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية تونس 1 تتفادى تطبيق الفصل 69 من الدستور دون أن يحتجّ النائب بالتمسّك بحصانته ودون أن يتدخّل رئيس البرلمان. 

وهذا هو أكبر شرّ أصاب البرلمان ومرفق العدالة في تونس، ذلك أنّ عدم المحاسبة والتتبّع الجزائي يوفّر للنواب المارقين على القانون التحصّن ويفتح لهم باب المواصلة في ارتكاب ما يريدونه من جرائم واعتداءات ثقة منهم أنّهم غير معرّضون للمساءلة. 

وهذه قائمة لجرائم واعتداءات ارتكبها بعض نواب التيار الإسلامي الفاشي، التي امتهنت التطرف والعنف والتحريض والكراهية، فقد وصل الأمر بنواب الكرامة المتحالفين مع النهضة الى العنف المادي ورمي القوارير في فرصتين، في مرة أولى ضد رئيس كتلة تحيا تونس مصطفى بن أحمد الذي هاجمه عبد اللطيف العلوي بقارورة، وفي مرة ثانية تمت مهاجمة النائبة سامية عبو ودفعها الى أن أغمي عليها، وتم تعنيف النائب أنور بالشاهد مما سبب له جرحا في وجهه. وبمباركة من رئاسة المجلس، تواصل الكتلة ممارسة الترهيب والعُنف اللفظي والمادي دون حسيب أو رقيب. 

الصحبي صمارة: بكلّ برودة دم ودون أيّ سبب يُذكر،  قام النائب السابق بإتلاف الكرامة الإسلامي،  من مقعده ظهر يوم الأربعاء 30 جوان 2021، وأقدم على الإعتداء بكلّ وقاحة على رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي تحت قبّة البرلمان أمام مرأى ومسمع جميع النواب. 

النيابة العمومية طبعا لم تتدخّل في هذه الفضيحة والجريمة الفضيعة إلى حدود اليوم 2 جويلية 2021. 

النائب الراديكالي سيف الدين مخلوف: جرائم هذا النائب الإسلامي بقية روابط حماية الثورة، متعدّدة ومتنوّعة ونذكر منها التالي:

• أقدم يوم الأربعاء 30 جوان 2021، على مواصلة ما قام به النائب الصحبي صمارة، واعتدى بالعنف على النائبة عبير موسي وتعمّد ابتزازها ماسكا بعض الأوراق النقدية فئة 20 دينار وكأنّه في أحد الكباريهات الليلية ويُشير عليها أنّه سيرميهم عليها. 

النيابة العمومية طبعا لم تتدخّلإلى  حدود اليوم 2 جويلية 2021. 

•  قام بالاعتداء اللفظي على عبير موسي في عدة مناسبات وحاول افتكاك هاتفها بتاريخ 27 جانفي الفارط، وكانت قد رفعت ضدّه شكوى جزائية ولكن لم يحدُث شيء، إما أنه لم يتم استدعاؤه للاستماع إليه من قبل النيابة  أو أنه لم يستجب للاستدعاء.

• أثار بتاريخ 15 مارس 2021، حالة من الفوضى والشغب في مطار تونس قرطاج الدولي محاولا مساعدة إمرأة مُصنّفة  في قائمة  الإجراء الحدودي S17 على السّفر. وأقدم على الإعتداء اللّفظي على أعوان مطار قرطاج وحُفّاظ الأمن قائلا '''الأمن صانع الإرهاب في تونس، الأمن قتل التونسيين ولطفي براهم قتلهم''. وعلى الرّغم من إعلان رئيس الحكومة هشام المشيشي في ذات اليوم أنّه سيرفع قضية ضدّ نواب الكرامة،  إلاّ أنّ سيف الدين مخلوف لم يقبل بالمثول أمام  النيابة العمومية حين تمّ استدعائه لذلك. 

• تمّ الحكم عليه بالسجن لمدّة عام و8 أشهر من قبل الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الإبتدائية بتونس يوم الجمعة 13 ديسمبر 2019، وذلك على خلفية الشكاية التي كان تقدّم بها ضدّه وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد بسبب عبارات تفوّه بها ضدّه مخلوف في تسجيل فيديو إثر قرار وكيل الجمهورية غلق المدرسة القرآنية بالرقاب وإيقاف المشرفين عليها بعد أن تمّ الإعتداء جنسيا على الأطفال فيها.  مخلوف عارض الحُكم وما زالت محاكمته معلقة بعد أكثر من عام ونصف.

• هو أيضا محلّ تهرّب ضريبي في أوت 2018 بمبلغ قيمته  260 ألف دينار. ولا نعرف إلى حدود اليوم ما إذا كان قد دفع هذا المبلغ أم لا وما إذا كانت السلطات الضريبية قررت إعفائه أم لا.

• وهذه لائحة في سلسلة الإعتداءات التي قام بها ضدّ قطاع الإعلام ومجموعة من الإعلاميين

النائب الإسلامي عبد اللطيف العلوي: هذا النائب الراديكالي تمّ استدعائه رفقة زملائه الإسلاميين من الإئتلاف  للمُثول أمام النيابة العمومية بشأن حادثة اقتحام مطار تونس قرطاج و الاعتداء على الأمنيين ومحاولة دخول منطقة محظورة أمنية بالقوة ولكنّه لم يُجب على المراسلة ولم يمتثل لها. 

النائب الراديكالي الإسلامي ماهر زيد: 

• حُكم عليه غيابيا بـ 4 سنوات سجنا بتاريخ 20 جانفي 2017، من قبل الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس من أجل تُهم تتعلق بالإستيلاء على وثائق إدارية مودعة بالمحكمة. قام بإستئناف الحكم وما زالت المحاكمة معلقة بعد أكثر من أربع سنوات.

• صدر بحقه حُكم غيابي لمدة عامين في 9  ماي 2018 بتهمة إهانة رئيس الجمهورية الراحل الباجي قايد السبسي، وأطلق سراحه في اليوم التالي بعد معارضته. وتم نسيان القضية منذ ذلك الحين.

• تمتّع بعدم سماع الدعوى في 5 فيفري 2018 في عدة قضايا رفعها ضده وزير الداخلية الأسبق لطفي براهم على الرّغم من أنّ الوقائع التي أتُهم بها كانت جدية وموثقة.

• تمت مقاضاته بتهمة التشهير ونشر معلومات كاذبة من قبل عدة أشخاص بمن فيهم وزير العدل والدفاع الأسبق غازي الجريبي.

النائب الإسلامي سعيد الجزيري: 

• - النائب الراديكالي عن حزب ''الرحمة'' كان  موضوع عدة شكاوى من قبل عدد من أعضاء الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري وذلك على خلفية  شتمهم مباشرة على الهواء عدة مرات. بالإضافة إلى الشتائم والسب والتشهير،  يتهمه أعضاء هايكا بالتحريض على الكراهية ولا تزال جميع الشكاوى المرفوعة ضده مخبّئة في الأدراج وفي المقابل، حين تقدّم هو بشكوى ضد أعضاء الهايكا، تفاعلت النيابة بسرعة واستعدت المتهمين لمقابلتهم.

• تعمّد هذا النائب رفقة أنصار حزبه وأنصار حركة النهضة، محاصرة مقرّ الهايكا تنديدا منهم بعدم منحه الإجازة لمواصلة بثّ إذاعته ''إذاعة القرآن الكريم'' وذلك بتاريخ 5 ماي 2021، في حين أنّ  القانون واضح إذ  لا يحق لأي إذاعة البث دون ترخيص ممنوح حصريًا من الهايكا. 

 النائب الراديكالي راشد الخياري: 

• النائب السابق بإتلاف الكرامة، أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس  2 بتاريخ 30 ديسمبر 2019، حكما ضدّه بالسجن لمدة ستّة أشهر مع إسعافه بتأجيل التنفيذ وتغريمه بمبلغ ثلاثة آلاف دينار.

• صدرت ضدّه بتاريخ 22 افريل 2021، بطاقة جلب من قبل قاضي التحقيق الأول لدى المحكمة الابتدائية العسكرية بعد شكاية رفعها ضدّه رئيس الجمهورية قيس سعيد. وكان الخياري بتاريخ 19 أفريل 2021، قد نشر فيديو دام حوالي 23 دقيقة اتهم فيه قيس سعيد بالخيانة قائلا:" قيس سعيد تعامل مع المخابرات الامريكية التي دعمته بأموال كبيرة تصل الى 5 مليون دولار لدعم حملته الانتخابية وايصاله الى سدة الحكم''. الخياري يعلم أنّه لن يتمّ القبض عليه وذلك بسبب الحماية التي يُوفّرها له رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي. 

• منذ أسابيع مضت، تعمّد الخياري نشر مقاطع فيديو وفضائح جنسية مروّعة تمسّ من شرف وسمعة النائب المستقل فيصل التبيني. وفي المقابل النيابة العمومية لم تتخذّ أيّ إجراء قانوني في ما تمّ نشره رغم خطورة المنشورات.

• في أكتوبر 2020، برّر النائب الراديكالي، حادثة اغتيال أستاذ تاريخ فرنسي يوم 16 أكتوبر 2020، بقوله "الإساءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي أعظم الجرائم وعلى من يُقدم عليها تحمل تبعاتها ونتائجها دولة كانت أو جماعة أو فرد''.  وطبعا لم توجد إجراءات قانونية ضده، وبالتالي لا يوجد طلب لرفع الحصانة البرلمانية من قبل النيابة أو من قبل قاضي التحقيق.

رضا الجوادي: اسم اقترن عند الكثير بالتطرف، هو إمام سابق بمسجد سيدي اللخمي بصفاقس فاز بمقعد بمجلس نواب الشعب بعد ترشحه عن ائتلاف الكرامة عن دائرة صفاقس 1.

• عرف الجوادي بتدويناته على صفحته الرسمية بالفيسبوك التي تحرّض على الكراهية والتمرّد فضلا عن إهانته لشخصيات اسياسية وإعلامية، لم يتردد في مهاجمة الاتحاد العام التونسي للشغل ومهدي جمعة ومحمد بوغلاب. تمّ استدعائه في 2018، من قبل الوحدة المختصة لمكافحة الإرهاب وتمّ إخلاء سبيله، بعد نشره لتدوينة وصف فيها الجبهة الشعبية بكونها حركة إرهابية.

أروى بن عباس: النائبة الإسلامية عن حركة النهضة تلقت سرًا في أفريل الماضي التلقيح ضدّ فيروس كورونا دون أن يكون لها الحق في ذلك. لم تقع متابعتها قانونية على هذه المحسوبية التي يعاقب عليها القانون الجنائي ولكنّها اكتفت رفقة حزبها ببلاغ اعتذار. 

كما أشار مدير موقع بزنس نيوز نزار بهلول  في مقال الرأي الذي نشره بتاريخ 21 سبتمبر 2020، بعنوان '' خلاصة القول: لا تثقوا أبدا في الإسلاميين''، فإنّه باسم الديمقراطية وبفضلها أمكن للإسلاميين الوصول إلى سدّة الحُكم وهم ما يزالون على هذه الحال للأسباب ذاتها وبفضل أموالهم الفاسدة وحيلهم وغشّهم وأصوات الموتى التي حُسبت لفائدتهم في الإنتخابات وأكاذيبهم الكثيرة، تمكّن الإسلاميون من تطويع الآلة الديمقراطية بطريقة تخوّل لهم إقصاء خصومهم النزهاء والشرفاء دون أن يتركوا لهم أي فرص للفوز.

يسرى رياحي