بسبب الوضع الصحي و قرارات الحجر الصحي التي تم فرضها في عدة ولايات ،  قرر مكتب المجلس في اجتماعه يوم امس الأربعاء 7 جويلية 2021 تأجيل الجلسات العامة التي كان من المنتظر عقدها يومي 8 و9 جويلية الجاري لانتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية، وانتخاب أعضاء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، وانتخاب هيئة حقوق الإنسان ، وتجديد نصف تركيبة مجلس هيئة النفاذ الى المعلومة .

و جاء قرار التأجيل بعد مطالبة ممثلي الكتلتين الرئيستين بالمجلس تأجيل هذه الجلسات بعد التفطن الى إصابة عدد هام من أعضائهما بفيروس كوفيد-19 :" الجلسات الانتخابية تتطلّب الحضور المباشر للتصويت، وهو ما يتنافى مع البرتوكولات الصحية وقواعد الحفاظ على صحّة المتواجدين بالمؤسسة البرلمانية من نواب وموظفين واعلاميين  " .

و جب التذكير ان يذكر انه و بعد رد الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين لمشروع القانون الأساسي المنقّح والمتمّم لقانون المحكمة الدستوريّة إلى رئيس الجمهورية لعدم توفر الأغلبية المطلوبة صلب الهيئة لاتخاذ قرار في الغرض ، و أمام صمت رئيس الجمهورية و الغموض الذي يحوم حول مشروع القانون ، قررت خلية الازمة صلب مجلس نواب الشعب يوم الاثنين 14 جوان 2021 عقد جلسة عامة يوم 29 جوان للنظر في مسألة التعطيل الحاصل في إرساء المحكمة الدستورية .

لكن مكتب مجلس نواب الشعب  قرر يوم 28 جوان 2021 الغاء النقطة الخاصة بالتداول بخصوص الامتناع عن ختم القوانين من قبل رئيس الجمهورية وفي مقدّمتها مشروع القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية و التي كان من المنتظر النظر فيها خلال الجلسة العامة يوم غد الثلاثاء و جاء في بلاغ المجلس :"  ...وقرر  ادخال تعديل على الجلسة العامة المزمع عقدها أيام 29 و30 جوان و1 جويلية 2021 ، وذلك بإلغاء النقطة المخصصة بالتداول بخصوص الامتناع عن ختم القوانين من قبل رئيس الجمهورية ".

و قام مجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء 4 ماي 2021 و بعد جلسة عامة دامت أكثر من 9 ساعات، بالمصادقة على مشروع القانون الاساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية بأغلبية الأصوات كالتالي : 141 نعم و10 محتفظين و 15 نائبا ضد.

من جهة أخرى  نظر مكتب خلال اجتماعه يوم امس الأربعاء في طلب مقدّم من الحكومة بتأجيل الجلسة العامة ليوم الاثنين 12 جويلية 2021، المخصصة لإجراء حوار مع كل وزيرة العدل بالنيابة ووزيري الصحة والتجارة حول المستجدات الوطنية والصحية، وذلك نظرا لتزامنها مع اجتماعات عاجلة وضرورية تتعلّق بمواجهة تفشي الحالة الوبائية .

و سينظر مجلس نواب الشعب في جملة من مشاريع القوانين أيام   12 و 13 و 14 و15 و 16 جويلية2021 كالتالي :

استكمال النظر في مشروع القانون المتعلق بإنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف، وذلك بعد إجراء التوافقات الضرورية بشأنه.

البت في قرار نشر وحدة عسكرية بجمهورية افريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتحدة ، طبقا لأحكام الفصل 77 من الدستور .

التصويت على تحديد اعتماد تدابير استثنائية لعمل مجلس نواب الشعب.

النظر في مشروع قانون أساسي عدد 101/2021 يتعلق بالموافقة على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الإفريقية.

النظر في مشروع قانون مجلّة المياه.

ر.ع