في بيان لها بتاريخ يوم الإثنين 30 أوت 2021، أعلنت حركة أمل وعمل أنّ النائب ياسين العيّاري تعرّض لتتبّع قضائي عسكري جديد تمّ فتحه بعد يوم 25 جويلية بخصوص تدويناته الفايسبوكية الرّافضة للإنقلاب.

كما أعلنت الحركة أنّ العياري تمّت محاولة إستنطاقه داخل السجن دون حضور محاميه، وهو ما رفضه العياري وأكّد إيمانه بعدم مشروعيّة القضاء العسكري في النظر في مثل هذه القضايا التي تخصّ المدنيين والمتعلّقة بالحرّيات المضمونة دستوريا، وأن هذا التتبّع مساسٌ لا غبار عليه بحريّة التعبير بعد 25 جويلية.

وأعربت حركة أمل وعمل عن قلقها من التأخّر في البتّ في مطلب السراح الشرطي الذي قدّمته هيئة الدفاع في حق ياسين العيّاري بعد أن استوفى جميع الشروط التي تمكّنه من التمتّع بهذا السراح، وندّدت الحركة بما اعتبرته بالخطوة الخطيرة والأولى من نوعها منذ يوم 25 جويلية، والتي تمّ فيها تتبّع مدني تونسي عسكريّا من أجل تعبيره عن رأيه الرّافض لخرق الدستور. 

وحذّرت من توظيف القضاء العسكري، الذي قام مؤخرا رئيس الجمهورية بتعيين مديره، في تصفية الخصوم السياسيّين. وتوجّهت  في هذا الإطار إلى جميع فئات الشعب التونسي والمنظمات الوطنية والحقوقيّة لتحذّر من هذا الإنزلاق الخطير نحو مصادرة حريّة التعبير والتي تُعدّ المكسب الأهم الذي تحصّلنا عليه من ثورة 2011.

هذا و نُؤكّد أخيرا على أنّ هذه المحاولات لتركيع و تخويف النّائب ياسين العيّاري من خلال سيل الشكايات المتواترة ضدّه لدى القضاء العدلي، فضلا عن القضية العسكرية الجارية ضده حديثا، لن تزيده و تزيدنا إلاّ ثباتًا على مبادئنا التي لم و لن نُساوِم فيها أبدًا.

للتذكير، أعلنت وكالة الدولة العامة للقضاء العسكري، بأنّه  تم إيداع النائب ياسين العياري، بالسجن المدني بتونس، يوم الجمعة 30 جويلية 2021، تنفيذا لحكم قضائي بات صادر ضد العياري عن محكمة الاستئناف العسكرية بتاريخ 6 ديسمبر 2018 . وأضافت الوكالة أنّ هذا الحكم تم تأييده بقرار من محكمة التعقيب ويقضي بسجن ياسين العياري مدة شهرين اثنين من "أجل المشاركة في عمل يرمي الى تحطيم معنويات الجيش بقصد الإضرار بالدفاع والمس من كرامة الجيش الوطني و معنوياته''.

ي.ر