أثار النائب الإسلامي رئيس كتلة ائتلاف الكرامة في البرلمان سيف الدين مخلوف مساء اليوم الإثنين 15 مارس 2021، حالة من الفوضى والشغب في مطار تونس قرطاج الدولي على خلفية عدم السماح لإمرأة بالسفر نظرا إلى وجودها في قائمة  الإجراء الحدودي S17.  

سيف الدين مخلوف دخل في حالة هستيريا وتطاول على أعوان مطار قرطاج وحافظ الأمن ودعاهم إلى مدّه بما يُثبت منع المرأة من السفر وأورد أنّه تمّ منعها من السفر في حين أنّه تمّ السماح لأبنائها ووالدتها بالسفر الأسبوع الفارط. واستنكر مخلوف عدم السماح لبقية نواب الإئتلاف الإسلامي للدخول إلى مطار قرطاج لمساندة المرأة. 

قام النائب المعروف بأسلوبه العنيف في التعامل مع الناس بالصراخ على حفاظ الأمن بالمطار وأكّد قائلا ''اليوم سوف نجد حلا لموضوع الإجراء الحدودي S17 وأيّ مواطن تونسي له إجراء S17 يقطع تذكرة وليأتي ليُسافر''. 

 ''البلاد لن يتمّ اصلاحها إلاّ بهذه الطريقة '' أفاد مخلوف ودعا كافة نواب ائتلاف الإسلامي إلى الإلتحاق بمطار قرطاج وعلى الرّغم من إعلامه أنّ قرار منع المرأة من السفر هو بإذن من وزارة الداخلية لم يقتنع مخلوف وأكّد أنّه لن يُغادر المطار. 

وتعمّد إهانة وزارة الداخلية وأعوانها قائلا ''ليس هناك أي شخص أحسن منا بوزارة الداخلية فهم يتقاضون أجورهم لخدمتنا''، وأشار أنّه سيتمّ تلفيق قضية إرهابية للمرأة المعنية بالموضوع. 

بدوره توجه النائب الإسلامي ماهر زيد بعبارات الإهانة والشتم والتهم الكيدية ضدّ مدير عام شرطة الحدود والأجانب لطفي الصغير وأشار قائلا ''لطفي الصغيّر خازن بوابات الجحيم ويتعامل بالرشوة بطريقة قدم لي نقودا وأسحب إسمك من قائمة الإجراء الحدودي S17'' وتابع أنّ الصغيّر يساوم مع الأشخاص للقيام بعمليات إرهابية لفائدتهم ليحذف أسمه من القائمة. 

''الأمن صانع الإرهاب في تونس، الأمن قتل التونسيين ولطفي براهم قتلهم'' أفاد مخلوف متّهما وزير الداخلية الأسبق لطفي براهم بقتل التونسيين من خلال افتعاله لملف ارهاب بالمنيهلة لقتل التونسيين. وأشار النائب الإسلامي أنّه سيُطلق تحرّك وطني من أجل إلغاء إجراء S17 "سيُصبح اعتصام مفتوح بمطار تونس قرطاج''. 

وواصل قائلا ''داخلية الظلم التي تقتل في التونسيين اليوم سنحرّرها''.

 الإجراء الحدودي S17 يتنزل ضمن سجل الإجراءات  الادارية الوقائية  الهادفة لمقاومة الإرهاب. يمنع هذا التصنيف مواطنين تونسيين تتعلق بذمتهم شبهات الانتماء إلى تنظيمات إرهابية أو تبييض الأموال من مغادرة التراب التونسي أو من السفر من ولاية إلى أخرى داخل تونس. بالنسبة لوزارة الداخلية، هذا الاجراء ينتمي  لسلطتها التقديرية. حيث يخوّل لها مراقبة جولان الأشخاص بكامل تراب الجمهورية ومنها الحدود الترابية والبحرية ومباشرة الشرطة الجوية وذلك عملا بأحكام الفصل 4  من الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرّخ في 30 ماي 1975. يدعى الاجراء بـ "الاستشارة قبل المغادرة"، لكنه فعليا لايتعلق بالاستشارة بقدر ما ينص على الحدّ من التحركات بين الولايات والمدن والمنع من التحول خارج تونس ضمن الية قيود الحركة على التنقل والسفر.  بقية الاجراءات الأخرى، تتعلق كذلك بالتنقل لكنها تختلف في مستوى درجة التصنيف.

ي.ر