في بيان لها اليوم الجمعة 30 جويلية 2021، ندّدت رئاسة مجلس نواب الشعب بما تم الإقدام عليه من إيقاف غير قانوني للنائب غير المنتمي ياسين العياري وإقتياده لوجهة غير معلومة. 

واعتبر رئاسة البرلمان أنّ ايقاف العياري بتلك الطريقة يُعدّ مسّ  من حرمة نواب الشعب ودعت للكشف عن مكان تواجد العياري وإطلاق سراحه الفوري.

لنُشر أنّ سيرين العياري زوجة النائب ياسين العياري، أعلنت اليوم في تدوينة لها على صفحتها على  الفايسبوك عن اعتقال زوجها من قبل الأمن الرئاسي وكتبت " تم إيقاف ياسين و اقتياده بكل عنف ".

في حين أنّ  مختار الجماعي محامي النائب ياسين العياري، أكّد في تصريح إعلامي أنّ المجموعة التي قامت بإيقاف العياري قد قدّموا أنفسهم على أنّهم تابعي الأمن الرئاسي وتمّ اقتياده لوجهة غير معلومة.

وكشف أنّ ياسين العياري لا أحكام غيابية ضدّه وله حُكم غيابي بـ 3 اشهر ووقع الطعن فيه أمام محكمة التعقيب ومحكمة التعقيب نقضت الحكم وأعادت الحُكم إلى محكمة الإستئناف العسكرية بتونس التي عيّنت جلسة يوم 21 أكتوبر المقبل للنظر في هذه القضية. 

يبدو أنّ رئاسة البرلمان وفي شخصها راشد الغنوشي ومن يُسانده لم تقتنع بعد بقرار رئيس الجمهورية قيس سعيد بتاريخ 25 جويلية 2021، والقاضي بتجميد عمل البرلمان وكافة صلاحياته لمدّة شهر قابلة للتمديد. 

وللتذكير، عقد الغنوشي يوم 26 جويلية الجاري،  اجتماعا عبر تطبيقة من سيارته أمام المجلس، وأعلن مكتب مجلس نواب الشعب رفضه المطلق وإدانته الشديدة لما اعلن عنه رئيس الدولة قيس سعيد معتبرا جميع قراراته باطلة ومحاولة تحيل محملين قيس سعيد جميع التبعات الأخلاقية والقانونية و الجزائية لدعوته.

ي.ر