قرر رئيس الجمهورية قيس سعيد حل البرلمان بناء على الفصل 72 من الدستور  ، و بعد أشهر من قرار تجميد أعماله منذ يوم 25 جويلية 2021 . و حذر الرئيس قيس سعيد خلال اجتماع مجلس الأمن القومي اليوم الأربعاء 30 مارس 2022 من أن أي لجوء الى العنف سيواجه بالقانون و " بقواتنا المسلحة العسكرية وقواتنا المسلحة المدنية لان الدولة لن تكون لعبة بيد هؤلاء " . 

و أكد  الرئيس سعيد أن تونس تعيش محاولة انقلابية و الواجب الوطني يقتضي حماية الشعب و الوطن  و قال ان قرار حل المجلس يهدف الى  الحفاظ على الدولة و على مؤسساتها وعلى الشعب التونسي ، و استنكر الرئيس بث الجلسة العامة قناة أجنبية :" وهو ما لم يحصل في أي برلمان في العالم " . و أوضح في كلمته أنه سيعمل على حماية الدولة من " هؤلاء الذين لهم فكرة الجماعة لا فكرة الدولة و ما فعلوه محاولة فاشلة للانقلاب و تامر على أمن الدولة الداخلي و الخارجي و سوف يقع تتبع هؤلاء جزائيا ".

و خرج رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم الاربعاء للرد على الجلسة العامة الافتراضية التي عقدها نواب مجلس الشعب المجمد . و لم يخفي الرئيس قيس سعيد غضبه و استنكاره لانعقاد هذه الجلسة التي وصفها بالغير قانونية " هذا خروج مفضوح عن القانون كانوا يريدون تقسيم البلاد وزرع الفتنة و الفتنة اشد من القتل و نجوم السماء اقرب لهم من ذلك " . 

و قال الرئيس قيس سعيد في كلمة متلفزة أن :" المسؤولية ثقيلة لكن لابد من تحملها لاننا نحمل الامانة و عاهدنا الشعب على ذلك فلنسر في خطى سريعة لنحبط أعمالهم التي لا شرعية و لا مشروعية لها " . 

و أعتبر رئيس الجمهورية قيس سعيد في كلمة ألقاها خلال لقاء جمعه برئيسة الحكومة نجلاء بودن ان ما يقوم به النواب الان  هو  تامر مفضوح على أمن الدولة ، مؤكدا اتصاله بوزارة العدل ليلى جفال من أجل اتخاذ الاجراءات اللازمة و فتح تحقيق ضد النواب . و شدد في كلمته أن مؤتمن على وحدة الدولة واستمراريتها :" و لن نترك العابثين يواصلون في عدوانهم على مؤسسات الدولة و على الشعب التونسي لن نتركهم يواصلون عمالتهم المفضوحة الى الخارج " .

 وتساءل قيس سعيد قائلا :" عن أي اجتماع يتحدثون و بأي قوانين يحلمون هل يعتقدون ان الدولة جماعة ؟ الدولة مؤسسات و شعب و سيقول الشعب كلمته لماذا لا ينتظرون حتى يقول الشعب كلمته ؟  لأنهم يعلمون ان لا شرعية ولا مشروعية لهم على الإطلاق …. كل ما يفعلون الآن و ما يفعلون في المستقبل لا قيمة قانونية له ولا قيمة قانونية لأي قرار مزعوم و لأي قرار يتوهمون بأنه قرار " . و أضاف في نفس السياق :" لقد بلغ السيل الزبى و سنتحمل المسؤولية أمام الله و أمام الشعب لانقاذ الوطن من أعدائه الذين يتربصون به ويتآمرون عليه في الداخل و الخارج " . 

و أعتبر الرئيس قيس سعيد أن معارضيه  يلعبون دور الضحية في حين انهم أكثر الناس عداء للحرية و العدل و للمواطنين في قوتهم و حياتهم و في معاشهم  :" نحن اليوم في هذا الظرف لابد أن نحمي دولتنا من الانقسام و لا وجود إلا لشرعية واحدة لأن ما يفعلونه الآن أمر لا يمكن السكوت عليه ولابد أن نتحمل مسؤوليتنا  لصد هؤلاء و وضع حد على التآمر على الشعب التونسي هم  لا يعيشون إلا في ظل الانقسامات و يريدون إسقاط الدولة على غرار ما حصل في دول أخرى لا وجود الا لقانون  واحد ودستور ما يفعلونه هراء و هذيان يرتقي الى جريمة أمن الدولة " . 

 من جانبها أذنت وزيرة العدل ليلى جفال مساء اليوم الاربعاء 30 مارس 2022 لوكيل الجمهورية بفتح تحقيق قضائي ضد بعض النواب الذين شاركوا  في الجلسة العامة التي انعقدت اليوم الاربعاء . و وجهت تهم  تكوين وفاق قصد التآمر على أمن الدولة الداخلي لهؤلاء النواب . 

قرار وزيرة العدل هو استجابة لطلب رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي اتصل بالوزيرة  لاتخاذ الإجراءات اللازمة . 

و للتذكير صوت 116 نائبا في المجلس المجمدة أعماله على الغاء الاجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 25 جويلية 2021 ، و للاشارة حضر الجلسة العامة الافتراضية 116 نائبا فقط من جملة 217 نائبا . 

و لم يحظى التصويت بمعارضة من النواب المشاركين، لكن الجلسة العامة كان موضوع معارضة شديدة من نواب حركة الشعب و الدستوري الحر الذي قدم قضية استعجالية لإلغاء الجلسة العامة . من جهة اخرى شارك نواب من حركة النهضة التيار الديمقراطي ، قلب تونس و ائتلاف الكرامة في هذه الجلسة . 

 ر.ع

ر.ع