في بلاغ له مساء اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2020، أعلن مجلس القضاء العدلي أنّه قرر بجلسته المنعقدة اليوم بتاريخ اليوم، تعهيد النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفحوى التسريبات من شبهات جرائم تتعلق بقضايا الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وشبهات جرائم تتعلق بقضايا إرهابية وقضايا فساد مالي وإعلام المجلس بما سيتم اتخاذه من إجراءات.

وأفاد أنّه سيتمّ  مراسلة التفقدية العامة بوزارة العدل لمده بمآل الأبحاث في جميع الشكاوى المرفوعة ضد كل من القاضي الطيب راشد ووكيل الجمهورية السابق البشير العكرمي في أجل أقصاه أسبوعين.

كما قرر المجلس المنعقد بنفس اليوم رفع الحصانة عن الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد في ملف واحد من مجموع ثلاث ملفات دون الالتفات لمطلب التخلي عن الحصانة المقدم من طرفه أثناء التداول في الملف وتأجيل البت في الملفين الآخرين لاستكمال الوثائق اللازمة.

الجدير بالذكر أنّ وكيل الجمهورية السابق البشير العكرمي تقدّم بطلب لرفع الحصانة على القاضي الطيب راشد، جراء ذلك قام رئيس محكمة التعقيب الطيب الراشد بتقديم تقرير يتضمّن تجاوزات خطيرة للعكرمي أثناء عمله في خطّة وكيل جمهورية ومنها تورّطه في ملف الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي. وقام العكرمي باتهام الطيب راشد بامتلاك عقارات كثيرة وضلوعه في الفساد المالي كما نفى اليوم في تصريح إعلامي كلّ التهم التي وجّهها له الطيب راشد في تصريح لقناة التاسعة ليلة البارحة. 

ي.ر