أكّد نائب وكيل الجمهورية  بالمحكمة الإبتدائية بتونس محسن دالي، أن القرار الصادر مؤخرا في حقّ الإعلامي سامي الفهري في رفض التعقيب شكلا في إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضدّه هو إجراء ليس حكما في الأصل وليس قرارا نهائيا  بل هو إجراء تحفظي.

وفي تصريح له لإذاعة شمس أف أم  اليوم الجمعة 12 جوان 2020، أفاد دالي أنّ قرار محكمة التعقيب الصادر يوم الثلاثاء 2 جوان يتعلّق برفض التعقيب شكلا في قرار إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضدّ سامي الفهري، وتمّ إرجاع القضية لمواصلة البحث. 

وأفاد  نائب وكيل الجمهورية  بالمحكمة الإبتدائية بتونس محسن دالي أنّ المسألة هي قانونيّة تتعلق في إختلاف آراء قانونيّة حول الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية، مشيرا أنّ محكمة التعقيب سابقا كانت ترى أنّها قادرة في بسط رقابتها على مدى قانونيّة إصدار بطاقة إيداع، وفي المقابل الدائرة التعقيبيّة التي أصدرت آخر حكم في المرحلة الأخيرة، اعتبرت أنّ محكمة التعقيب ليست لها سلطة على مراقبة بطاقات الإيداع.

للتذكير، فإنّ الإعلامي سامي الفهري، كان قد سلّم نفسه يوم  17 ديسمبر 2019، بعد صدور بطاقة إيداع بالسجن في حقّه حول القضية المتعلقة بشبهة تجاوزات إدارية ومالية بمؤسسة "كاكتوس'' وخاض مسار عدليا منذ ذلك التاريخ، لينتهي بحكم الإفراج الذي لم تنفذه النيابة العمومية بسبب صدور بطاقة إيداع ثانية من التعقيب تقضي بالابقاء على سجنه.

ي.ر