في بيان لها اليوم 30 ماي 2020 طالبت جمعيّة القضاة التونسيين الدائرة التعقيبية المتعهدة بقضيّة الإعلامي سامي الفهري، بالتخلي عن القضية، وإرجاعها إلى الرئيس الأول لمحكمة التعقيب.

انتقدت جمعية القضاة  إحالة الرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب القضيّة إلى إحدى الدوائر الجزائيّة بالمحكمة للنظر في الطعن المقدّم في شأنها يوم 2 جوان القادم، وعدم استجابته للآراء والمواقف المتعددة والمؤسَسة المطالبة بتعهيد الدوائر المجتمعة للمحكمة بالنظر في ذلك الطعن طبق ما تخوله أحكام الفصل 275 من مجلة الإجراءات الجزائية  مستغربة عدم تفعيل الرئيس الأول لمحكمة التعقيب لآلية التوحيد القانوني رغم حجم الاختلافات  في هذه القضية وغيرها.

شددت الجمعية على ضرورة الالتزام بارجاع القضية لتأحذ العدالة مجراها  لأن قرارات الدوائر المجتمعة بمحكمة التعقيب تملك إلزامية قانونية ومعنوية ولما لتركيبتها من خصوصية تخول لها  حسم الخلافات القائمة بين دوائر محكمة التعقيب داعية في نفس السياق الى ضرورة توفير الظروف المناسبة لقضاة الدوائر المجتمعة للاضطلاع بمهامهم  تكريسا لـ "استقلالية القرار القضائي وحياديته، وبعيدا عن أي ضغوطات." وقالت جمعية القضاة ان مرد طلبها  هو  لإحالتها على نظر الدوائر المجتمعة، تفعيلا لآليات توحيد الاجتهادات القضائية معلقة في بيانها  "الغاية من ذلك هو التوصل إلى مواقف وآراء تكون مؤسسة تأسيسا قانونيا وفقهيا متينا يساعد على مقبوليتها وعلى تحقيق توحيد تطبيق القانون وعلى استقرار النظام العام الإجرائي، ويمكّن من استعادة الثقة في القضاء، وسد جميع منافذ التشكيك فيه".

ع.ق