alexametrics
الأولى

مخاوف من سيطرة الاسلاميين والمُتطرفين على المحكمة الدستوريّة

مدّة القراءة : 3 دقيقة
مخاوف من سيطرة الاسلاميين والمُتطرفين على المحكمة الدستوريّة

كم هُو سهل أن يلعب الاسلاميون دور الضحيّة في كل السرديات- بما في ذلك مسارُ استكمال المُنجزات الدستورية.

رغم أنّهم كانوا المتسببّ الرئيسي في تعطيل المحكمة الدستورية لسنوات من أجل تسوياتهم السياسية ووضع اليد العليا على هذه الهيئة الحاسمة، يحاول نواب الحركة الاسلامية اليوم مغالطة الرأي العام ليتملّصوا من مسؤولية تعطيل ارساء المحكمة.

يتردد قياديو النهضة من منصّة اعلامية الى أخرى مُروجين الخطاب ذاته، حان وقت ارساء المحكمة الدستورية ومن يعارضنا فهو خائن- والواقع أن "وقت" تركيز المحكمة كان سنة 2015 حين رفضت النهضة كل التسويات وكانت الحركة الاسلامية وحلفاؤها ينظرون إلى الأعضاء على أساس الولاء بدل الكفاءة، حتى تكون لها اليد المهيمنة على الترشحات.
عماد الخميري، رئيس كتلة حركة النهضة  أكد أن تونس اليوم في حاجة ملحة لإرساء المحكمة الدستورية نظرا لوجود خلافات في تأويل الأحكام وضبط الصلاحيات والاختصاصات مبينا أ، النهضة ترى أنّ المترشحين لن يكونوا موضوع إختلاف أو إشكال وإذا توفّرت الارادة الحقيقية لارساء المحكمة "ونحن اليوم أمام إختبار".

وردد أن النهضة هي من تحرص على ارساء المحكمة الدستورية لأنها حريصة أيضا على المصلحة العامة العليا.
أما نور الدين البحيري فنفى أن تكون المحكمة مخططا لعزل رئيس الدولة مشددا أن" رئيس الجمهوية أحرص الناس على تركيز المحكمة".


واتهم البحيري نواب التيار، نواب الدستوري الحر والمنجي الرحوي بأنهم يعطلون ارساء المحكمة الدستورية وانسحبوا من جلسة تعديل القانون الأساسي للمحكمة واثاروا الفوضى. وواصل اتهامهم بأنهم خانوا ناخبيهم الذين وعدوهم باستكمال المُنجزات الدستورية ثم تراجعوا عن ذلك من أجل حساباتهم الضيقة ولتسجيل أهداف سياسية.


النهضة أرادت لسنوات فراغا دستوريا لطمس جرائمها السياسية المنافية للدستور وتعمد نوابها في العهدة البرلمانية الفارطة 2014-2019 التغيّب في جلسات التصويت على أعضاء المحكمة الدستورية حتى لا يكتمل النصاب القانوني لاختيار 12 عضوا وعارضوا بشدّة عضوية الدكتورة في القانون سناء بن عاشور، لأنها تنتقد الاسلاميين! ولم يترددوا حينها في شنّ حملة تشويه وتحريض ضدها. كان للحزب الاسلامي أغلبية واسعة خلال الدورة البرلمانية الفارطة وكان بامكانها استكمال انتخاب الأعضاء بأريحيّة، لكنها ماطلت لمدة 5 سنوات، نضيف اليها السنة الفارطة، لتلعب ورقة المحكمة الدستورية الان في خضم صراع السلطات الثلاث.


ليس من الصعب كشف نيّة النهضة الحقيقية في اختيار هذا التوقيت المُريب، استهدافُ رئيس الجمهورية عبر الهيمنة على احدى نقاط قوّته، الدستور - حتى تتمكن النهضة من تأويل الفصول على أهوائها عبر مرشحيها في المحكمة الذين يدينون لها وسيسعون للطاعة وردّ الجميل، بعد أن تعلمت الدرس، ووقعت في فخّ تعطيل هذه الهيئة الدستورية العليا التي نصّب الرئيس نفسه مكانها وهو الذي رفض الخضوع لرغبات الحزب الاسلامي. هي اذن مناورة جديدة للنهضة موقف لأنها شعرت بأنها محاضرة في زاوية الدستور.


التنقيح الأخير في القانن الأساسي للمحكمة الدستورية تم على قياس النهضة، عبر تخفيض عتبة الأغلبية الى عدد يقارب الائتلاف البرلماني الحالي مما سيجعل الأمر أسهل للتصويت لمرشحي النهضة وائتلاف الكرامة، بينما انتخبت روضة الورسغيني بقاعدة الأغلبية (145) نائبا، سيتم انتخاب الاعضاء المتبقيت بأغلبية (131) نائبا مما سيشكك في الشرعية الانتخابية ومصداقية الأعضاء الجدد.
والتنقيحات محل الجدل تقدمت حكومة يوسف الشاهد سنة 2018، لتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية، بأغلبية 111 نائبا مقابل 8 محتفظين ودون اعتراض.

رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، أكدت أن الدستوري الحر سيتصدّى لمرشحي النهضة والائتلاف ولن يسمح بانتخابهما لعضوية المحكمة.

النائب منجي الرحوي، أكد إن أحد المرشحين لعضوية المحكمة الدستورية منخرط في جمعية اتحاد العلماء المسلمين و إن مرشحا آخر يحمل الفكر الداعشي ويعتبر المساواة والدولة المدنية كفرا.


خالد الكريشي النائب عن الكتلة الديمقراطية، بين أن بعض المرشحين للمحكمة الدستوريّة لا” يؤمنون بالدولة المدنية وينتمون إلى حركة النهضة وائتلاف الكرامة مشددا على أنه يوجد اشكال حول مرشحين لا يؤمنون بالقانون الوضعي ولا بالدستور ومن بينهم خاصة مرشحو كتلتي النهضة وائتلاف الكرامة.

قائمة المرشحين لعضوية المحكمة الدستوريّة

المختصون في القانون
عبد الجليل بوراوي( كتلة الاصلاح)
عز الدين العرفاوي( تحيا تونس)
محمد العادل كعنيش المستقبل - (قلب تونس )
محمد قطاطة (الكتلة الديمقراطية)
نور الدين الغزواني( الكتلة الوطنية-الديمقرطية - الاصلاح- قلب تونس)

غير المختصين في القانون

جلال الدين علوش مرشح ائتلاف الكرامة : عضو المجلس الاسلامي الاعلى في تونس.
محمد زغيبة مرشح النهضة : مُنسق أول اجتماع للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين في تونس سنة 2014 و رئيس وحدة فقهاء تونس.

عبير قاسمي

تعليقك

(x) المدخلات المطلوبة

شروط الإستعمال

Les commentaires sont envoyés par les lecteurs de Business News et ne reflètent pas l'opinion de la rédaction. La publication des commentaires se fait 7j/7 entre 8h et 22h. Les commentaires postés après 22h sont publiés le lendemain.

Aucun commentaire jugé contraire aux lois tunisiennes ou contraire aux règles de modération de Business News ne sera publié.

Business News se réserve le droit de retirer tout commentaire après publication, sans aviser le rédacteur dudit commentaire

Commentaires

Commenter