قالت وزيرة المالية سهام نمصية أن الحكومة التونسية تمكنت من تسجيل فائض في الميزانية قدر ب 314 مليون دينار في ميزانية الدولة الثلاثية الأولى من سنة 2022 ، في الوقت الذي سجل عجز الميزانية خلال الثلاثية الاولى من سنة 2021  ب885 مليون دينار  . و يعود هذا الفائض حسب تعبيرها الى المجهودات التي قامت بها الحكومة في ترشيد النفقات وتحسين الاستخلاص ، وهذا بالاضافة الى تمكنها من تسديد أكثر من 2600 مليون دينار بالنسبة لاصل الدين ، لكنها استدركت قائلة :" لا ننسى أن لدينا باقي أصل الدين والفوائد التي سيتم سدادها خلال هذه السنة و المتأتية من قروض لم تأخذها الحكومة الحالية لكن في اطار استمرارية الدولة علينا تسديدها و تسديد الفوائد أيضا لتجنب اعادة هيكلة القروض و نادي باريس " . 

وأوضحت سهام نمصية ان للحكومة أيضا نفقات لم تنجز بعد :" قمنا فقط ب 19 بالمائة من جملة النفقات و تبقى لنا 25 بالمائة من النفقات المسجلة في ميزانية الدولة و لم نصل الى نسبة الانجاز الكاملة " . و أضافت الوزيرة في حديثها عن الديون التونسية :" حاجيات التمويل في ميزانية 2022 تتجاوز ال 19 مليار دينار و نحن في حاجة الى تمويل داخلي و خارجي " . و بخصوص التمويل الداخلي تحدثت وزيرة المالية عن الاقتراض الداخلي من البنوك و التي قسمت الى 4 مراحل كل ثلاثي ب 350 مليون دينار " لكننا تحصلنا في القسط الاول على 564 مليون دينار " مشيرة في ذات السياق الى وجود مؤشرات ايجابية قبل غلق الموعد النهائي للاكتتاب الوطني المحدد بيوم 13 جوان . 

و للاشارة  كشفت وزارة المالية في بيانات نشرتها الاسبوع الماضي  الخاصة بنتائج الأوّلية لتنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2022 ، عن تسجيل فائض قدر ب 314 مليون دينار في ميزانية الدولة الثلاثية الأولى من سنة 2022 ، في الوقت الذي سجل عجز الميزانية خلال الثلاثية الاولى من سنة 2021  ب885 مليون دينار  . 

و يعود التحسّن في نتائج تنفيذ الميزانية ، وفق وزارة المالية ،  الى الارتفاع المسجل في مواردها  بنسبة  20 بالمائة و التي ارتفعت  من 7،7 مليار دينار في مارس 2021 إلى 9،3 مليار دينار في مارس 2022 ، و يعود ذلك الى نمو العائدات الجبائية بنسبة 14،2 بالمائة  لتحقق  8،5 مليار دينار  و ارتفاع  العائدات غير الجبائية  بنسبة 177 بالمائة  والتي سجلت 641 مليون دينار . 

و سجلت أعباء الميزانية ارتفاعا طفيفا بنسبة 3 بالمائة بقيمة 8،9 بالمائة مليار دينار و يعود ذلك الى ارتفاع نفقات التدخل بحوالي 16 بالمائة لتسجل  1،8 مليار دينار و ارتفعت كذلك أعباء التمويل  ب13،5 بالمائة وسجلت  1،2 مليار دينار.

أما بالنسبة  لنفقات التأجير و التي سجلت 5،14 مليار دينار خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2021 ، فقد ارتفعت الى حدود  5 مليار دينار في مارس 2022 ، و انخفضت  نفقات التصرّف،  بنسبة 31 بالمائة و وصلت الى حدود  251 مليون دينار.

وانخفضت موارد الخزينة بنسبة 30 بالمائة وتحدد ب 2،1 مليار دينار  في الوقت الذي سجلت فيه خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2021 3 مليار دينار . 

في سياق اخر و فيما يتعلق بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي ، أكدت سهام نمصية ان وثيقة الإصلاحات الاقتصادية التي قدمتها تونس مؤخرا هي نفسها الوثيقة التي قدمتها لصندوق النقد الدولي :" هي نفس الوثيقة " وهي وثيقة تتلائم مع متطلبات ابرام الاتفاق مع المؤسسة المالية . و من بين هذه المتطلبات تحدثت وزيرة المالية عن " رفع الدعم ، إصلاح الأجور و الوظيفة العمومية ، اصلاح المؤسسات العمومية ،  الاصلاح الجبائي و البنكي و المالي . ونفت الوزيرة سهام نمصية في تصريحها الإذاعي . و نفت الوزيرة سهام نمصية وجود أي املاءات من صندوق النقد الدولي :" بل بالعكس نحن من قدمنا وثيقة التفاوض في الوقت الذي اعتاد  الصندوق تقديم ورقة التفاوض للحكومة للتداول " .

و بخصوص عدم حضور وزراء من الحكومة  في الجلسة الثالثة لحوار اللجنة الاستشارية للشؤون الاجتماعية والاقتصادية ، و التي خصصت للتباحث حول البرنامج الاقتصادي للحكومة و مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي ، قالت الوزيرة برنامج الاصلاحات اشتغل عليه تقنيون و فنيون من مختلف الوزارات المعنية و تبنته الحكومة و هم الأجدر لتقديم برنامج الحكومة ، حسب تعبيرها . 

و و تعمل  الحكومة  على الحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي  .  

و سبق و أن  تحصلت تونس على أول قرض  من صندوق النقد الدولي سنة 2012 بقيمة  1.74 مليار دولار تم تقسيمه على جزئين و لمدة سنتين و على قرض ثاني سنة 2016 بقيمة 2.88 مليار دولار، تم تجزئته على أربعة سنوات .

و ينتظر صندوق النقد الدولي من تونس جملة من الإصلاحات الهيكلية التي ستكون مرهقة اقتصاديا على البلاد التي تشكو من أزمة اقتصادية منذ سنوات. و يدعو صندوق النقد الدولي الى : خفض العجز المالي، خفض فاتورة الأجور ، الحد من دعم الطاقة مع إعطاء أولوية للإنفاق على الصحة العامة والاستثمار وحماية الإنفاق الاجتماعي الموجه للمستحقين ، تعزيز عدالة النظام الضريبي ، تشجيع القطاع الخاص و تنفيذ إصلاحات واسعة النطاق للمؤسسات العمومية.

 ر.ع