تباطؤ سوق العقارات التونسي

بقلم أنيس الغربي*

أصبح التأثير الاقتصادي للأزمة الصحية المرتبطة بالكورونا واضحا. فقد تأثرت جميع القطاعات دون استثناء، بما في ذلك العقارات والبناء.

سوق بطيئة الحركة …

كان من المقرر أن تكون سنة 2021 سنة الانتعاش والانطلاق للعقارات، إلا أنها خيبت الآمال في بدايتها مع العروض التي لا تزال أدنى مستوياتها ، معلنة عن تعافي بطيء وصعب.

فمع حلول شهررمضان، كان حجم التعاملات العقارية متباطئ في قطاع كان يشهد بالفعل تراجعا لبضع سنوات بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام، خاصة وأن الدولة أوقفت دعمها.

لإضافة إلى فرض العبء الضريبي على الفاعلين العقاريين ، مثلهم مثل المشترين ، مما لا يساعد على تعزيز انتعاش القطاع.

إذ يواجه التونسيون المزيد من الصعوبات في الحصول على العقارات، فالأسعار تشهد تزايد مستمر مقابل تناقص متواصل للقدرة الشرائية. فتكلفة القرض ، على سبيل المثال ، تبلغ 6.25٪ (أفريل 2021). إضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة الأخيرة البالغة 13٪ على المساكن الجديدة ؛ والتي ستقفز من 13٪ إلى 19٪ بحلول عام 2024.

... في سياق غير المستقر

لا يزال السياق العام غير المستقر (الحجر الصحي ، تمديد حظر التجول ، إلخ.) لا يشجع على الانتعاش. وعلاوة على ذلك ، وبحسب دليل مبوب العقاري ، فإن أسعار الشقق في معظم المدن الكبرى ما زالت في تصاعد مستمر.

ومع ذلك ، على الرغم من الحجر الصحي وحظر التجول والقيود الصحية ، إلا أن سوق العقارات أظهر بعض المرونة في فترة ما بعد الحجر الصحي لسنة 2020. نشير أيضاً أن الطلب على العقارات ذات المساحات الخارجية أصبح مؤكداً مثل ماهو الحال في جميع أنحاء العالم. في نفس الوقت ، شهدت الثلاثيتين الأوليين نموا بنسبة 4٪، وفقًا لدليل مبوب.

لذا يمكننا أن نبقى متفائلين لسنة 2021 بما أن قطاع العقارات استطاع المقاومة في 2020، مع اختلال التوازن  بين العرض والطلب، انخفاض نسبة الفائدة المديرية  من 7.75% سنة 2019 إلى 6.25% سنة 2020 وبفضل رقمنة الخدمات التي يقدمها متخصصو العقارات الذين يقدمون حاليا عددًا كبيرًا من الخدمات الرقمية مثل الجولات الافتراضية وتقديم العروض عبر الإنترنت.

ومع ذلك ، فإن سوق العقارات ، مثل أي قطاع ، لا يزال يعتمد بشكل كامل على

تطور الأزمة الصحية من أجل عودة محتملة إلى طبيعتها والانتعاش المحتمل.

  *مدير موقع مبوّب تونس