لم تأثر الازمة الصحية و انتشار فيروس كورونا في الحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية و ظلت ظاهرة  تؤرق الحكومة التونسية من جهة و دول الاتحاد الأوربي و هم دول الوصول من جهة أخرى ، و لم تتراجع ظاهرة الهجرة غير النظامية رغم تشديد الرقابة على الحدود بل اصحبت جائحة كورونا و ما ترتب عنها من إجراءات سببا دفع بعض الشباب الى المغادرة عبر طرق غير قانونية ، فعلى سبيل المثال بلغ عدد المهاجرين التونسيين  غير النظاميين الذي وصلوا الى الأراضي الايطالية منذ 1 جانفي 2021 الى اليوم 10 ماي  1716 مهاجرا  و وصل حوالي 13 ألف مهاجر من مختلف الجنسيات الافريقية الى ايطاليا منذ بداية السنة الحالية ي 13 بالمئة منهم تونسيون هذا و  يصل عدد المهاجرين غير النظاميين خلال سنة 2020 الى حدود 12700 مهاجر .

في هذا الاطار تؤدي وزيرة الداخلية الايطالية لوتشانا لامورغيزي  ومفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي إيلفا يوهانسون زيارة الى تونس للتباحث حول اليات تدعيم التعاون الأمني بين تونس و ايطاليا خاصة فيما يتعلق بالهجرة غير النظامية للحد  منها و أيضا من أجل مكافحة الجريمة المنظّمة ، و يبحث الجانب الأوروبي من خلال لقاءه رئيس الجمهورية قيس سعيد و رئيس الحكومة هشام المشيشي عن اتفاق من تونس يقضي بدعمها في ازمتها الاقتصادية مقابل التزام تونس بإدارة حدودها لمنع هذه الظاهرة .

و بعد لقاء جمعهما برئيس الجمهورية قيس سعيد صباح اليوم الخميس 20 ماي التقى رئيس الحكومة هشام مشيشي اليوم الخميس بقصر الحكومة بالقصبة  مع وزيرة الداخلية الايطالية لوتشانا لامورغيزي  ومفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي إيلفا يوهانسون ، لقاءات وصفتها وزيرة الداخلية الإيطالية بالايجابية و وصفتها المفوضة الأوروبية بالبناءة .

و خلال التباحث حول مسألة الهجرة غير النظامية اكد هشام المشيشي عمل الحكومة في اطار التوافقات مع الشركاء الأوروبيين وخاصة إيطاليا من أجل ايجاد الطريقة المثلى لمعالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية ، و اعتبر المشيشي أن التنمية المتضامنة مع دول جنوب المتوسط هي أحد الحلول إلى جانب الحلول الأمنية للحدّ من هذه الآفة.

من جهتها عبرت وزيرة الداخلية الايطالية لوتشانا لامورغيزي عن استعداد بلادها لدعم تونس في إطار مقاربة جديدة وشاملة تستجيب لإنتظارات الشباب و ذلك رغم الوضع الاقتصادي و الوضع الصحي الذي يعيشه العالم بسبب فيروس كورونا 

كذلك شددت وزير الداخلية الإيطالية على الدور المحوري الذي تلعبه تونس في الفضاء المتوسطي خاصة على الصعيد الأمني و دورها أيضا في تكثيف وتنسيق الجهود لمكافحة الشبكات الاجرامية وتفكيك شبكات الهجرة غير المنظّمة والتجارة بالبشر والجريمة المنظّمة والارهاب  ، و فق ما جاء في بلاغ رئاسة الحكومة .

و دعت  لوتشانا لامورغيزي الى مزيد التعاون والتنسيق المعلوماتي من أجل تيسير عمليات ترحيل من وصلوا إلى ايطاليا بطرق غير شرعية مؤكدة أن استقرار تونس ورخاءها ودعم واقعها الاقتصادي بعد جائحة كوفيد-19 هو استقرار لإيطاليا ولكامل القارّة الأوروبية  ، و قالت ان زيارته الى تونس هو حجّة وتأكيد على دعم إيطاليا تونس و التي تتقاسم معها نفس الأهداف والبرامج من اجل ارساء مقاربة مشتركة للحدّ من ظاهرة الهجرة غير الشرعية من ناحية وتقييم الوضعية الحالية للمصاعب الاقتصادية قصد إيجاد حلول ملائمة لبعث مشاريع واستثمارات من شأنها إعادة نسق التنمية. 

 

 

في نقس السياق اشارت مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي إيلفا يوهانسون الى انه و منذ الزيارة الأخيرة لتونس في أوت الماضي لوحظت تداعيات جائحة كوفيد-19 على جميع المرافق، و عبرت  في هذا الإطار عن استعداد الاتحاد الأوروبي لمساعدة تونس لتجاوز صعوباتها الاقتصادية والاجتماعية عبر تنمية مستدامة لقطاعات واعدة مع العمل على الحدّ من البطالة في صفوف الشباب وظاهرة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الشبكات الاجرامية التي تترصّد استغلال الشباب وتدفعهم للهجرة الغير قانونية. 

و شددت المفوضة الأوروبية على العلاقات التي تجمع بين تونس و الاتحاد الأوروبي مؤكدة ان تونس شريك رئيسي وحليف ديمقراطي بالنسبة للاتحاد الأوروبي و ان الهدف من الزيارة تعزيز أواصر التعاون على مستويات مختلفة.

للتذكير قامت وزيرة الداخلية الإيطالية بأول زيارة لها لتونس يوم 27 جويلية الماضي قابلت خلالها كل من رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي مسالة تنامي الهجرة غير النظامية حيث فاقت نسبة  المهاجرين  غير النظاميين  الوافدين على  السواحل الإيطالية  الـ150% خلال الأشهر الـ12 الأخيرة اغلبهم تونسيون .

ثم أدت الوزيرة الإيطالية زيارة رسمية ثانية يوم الاثنين 17 أوت 2020 صحبت وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو ومفوضان أوروبيان .

في الوقت الذي يبحث فيه قادة الدول المعنية بالهجرة غير النظامية عن حلول أمنية مع مزيد تشديد الرقابة على الحدود يتغافل المسؤولون عن المشكل الحقيقي و هو مشكل اجتماعي و اقتصادي فالمهاجرون بطرق غير نظامية يفورن من بلدانهم هربا من الفقر و الخصاصة و البطالة فاغلب المهاجرين هم عاطلون عن العمل يبحثون في الدول الأوروبية عن فرصة ثانية للحياة ، لذلك من الاجدر البحث عن حلول فعلية لظاهرة البطالة التي استمرت في الارتفاع و إيجاد حلول اقتصادية للمتضررين من فيروس كورونا و الذين خسروا موارد رزقهم بسبب الجائحة .