في بيان تضامن ومساندة بتاريخ اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2020، أعلنت أكثر من ثمانين منظمة وشخصية من منظمات المجتمع المدني والشخصيّات الوطنيّة المهتمة بحقوق الإنسان عن تضامنها المطلق مع جمعية القضاة التونسيين إثر دعوة رئيسها من قبل التفقدية العامة بوزارة العدل لمساءلته حول مواضيع تهم نشاط ومواقف الجمعية. 

''لا للمسّ من حقّ الاجتماع والتّعبير والتنظّم'' كان عنوان بيان المساندة، أعلنت منظمات المجتمع المدني والشخصيّات الوطنيّة المهتمة بحقوق الإنسان، الممضية على البيان عن تمسّكها بحقّ الاجتماع والتعبير والتنظم باعتباره جزءًا لا يتجزّأ من حقوق الإنسان، وعبّرت عن تضامنها المطلق مع جمعيّة القضاة التونسيّين على خلفيّة دعوة التفقدية العامة بوزارة العدل رئيسها بتاريخ 02 أكتوبر 2020 وتوجيه أسئلة إليه بصفته رئيس جمعية القضاة التونسيين حول أعماله في إطار نشاط الجمعية وعلى خلفية مواقفها بخصوص تقييم الحركة القضائية 2020-2021 والدفاع على استقلال القضاء ونزاهته وحماية استقلال القضاة ونزاهتهم من التدخل في سير أعمالهم من بعض المسؤولين القضائيين.

واعتبر الممضون على البيان أنّ تلك الدعوة هي بمثابة استعادة للممارسات السابقة في عهد الاستبداد في مساس واضح بحق القضاة في الاجتماع والتعبير والتنظّم وتضيّيقا على حريّة التنظم والاجتماع والتعبير المكفولة لجمعيّة القضاة التونسيّين ولكافّة الجمعيّات والمنظمات والهياكل التمثيليّة طبق المبادئ الدستورية والمواثيق الدولية. وعبّروا عن استنكارهم من تحرّك التفقّدية العامة لوزارة العدل في انحراف كبير بالسلطة للرقابة على أعمال تمت بمناسبة نشاط جمعية القضاة التونسيين كهيكل تمثيلي للقضاة في ضرب واضح لحقهم في الاجتماع والتعبير والتنظم المكفول بدستور الجمهوريّة التونسيّة وبالمرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلق بتنظيم الجمعيات وبجملة من الصكوك والمبادئ الدولية لا سيّما المبادئ الأساسية للأمم المتحدة ومبادئ بنغالور والميثاق العالمي للقضاة والميثاق الأوروبي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة وتوصية المجلس الأوروبي رقم 12 لسنة 1994.

كما حذّروا من هذه الانحرافات الخطيرة في استخدام الأساليب والإجراءات الرقابيّة الموضوعة للسهر على الإصلاح القضائي وعلى استقلاليّة القضاء ونزاهته وعدم توظيفه للرقابة على الجمعيّات والهياكل التمثيليّة التي تنشط طبقا للقانون ووفق أنظمتها الاساسيّة في مجال الدفاع عن استقلال القضاء في محاولة للضغط عليها وترهيبها في إنكار تامّ لحقّها في الوجود وفي الدفاع عن أهدافها. وطالبوا الحكومة التونسيّة بتحمّل مسؤولياتها في مجال حماية حقّ الاجتماع والتعبير والتنظّم وغيره من الحقوق التي ناضل من أجلها التونسيّون والتونسيات في جميع المواقع وعلى مدى عقود من الزمن من محاولات المساس بها وضربها.

الجمعيات والشخصيات والائتلافات الممضية:

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين،الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، جمعية البوصلة، جمعية بيتي، الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، منظّمة محامون بلا حدود، الأورومتوسطية للحقوق، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، المعهد العربي لحقوق الانسان، منظمة أوكسفام مكتب تونس، منظمة 23_10 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي، المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية، منظمة أوفياء لعائلات شهداء وجرحى الثورة، جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية، أنترناشيونال ألرت، جمعية "المفكرة القانونية" - تونس، جمعية الكرامة، التحالف التونسي للكرامة ورد الاعتبار، إنصاف لقدماء العسكريين، الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين، منظمة شهيد الحريّة نبيل بركاتي: ذكرى ووفاء، مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان (دعم)، التضامن المدني تونس، المرصد التونسي لأماكن الاحتجاز، جمعية أصوات نساء، جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية، رابطة الناخبات التونسيات، جمعية تفعيل الحق في الاختلاف، جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين، جمعية فنون وثقافات بالضفتين، جمعية خلق وإبداع من أجل التنمية والتشغيل، الجمعية التونسية للوقاية الإيجابية، دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة، الجمعيّة التّونسيّة للدّراسات حول النّوع الاجتماعي، جمعية التلاقي، جمعية آفاق العامل التونسي،الجمعية التونسية للحراك الثقافي، مجموعة توحيدة بن الشيخ، اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان، جمعية الشارع فن، التنسيقة الوطنية للمسيرة العالمية للمرأة،  الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل، تكلّم من أجل حرية التعبير والإبداع، جمعية مواطنة وحرية جربة، الجمعية التونسية ضد العنف، جمعية شمس، جمعية التنمية والدراسات الاستراتيجية بمدنين، جمعية Danseurs Citoyens Sud، الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الاعدام،  مبادرة موجودين من أجل المساواة، الذاكرة المشتركة من أجل الحرية والديمقراطية، جمعية جسور المواطنة الكاف، جمعية مuزاييك، جمعية كلام، جمعية إبصار لثقافة وترفيه ذوي و ذوات الإعاقة البصرية، الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعي، جمعية مرساة لنشر ثقافة المواطنة والتسامح ببنزرت مختار الطريفي، سناء بن عاشور،  جمال مسلم، رامي الصالحي، بشرى بلحاج حميدة، وحيد الفرشيشي، عياشي الهمامي،  كلثوم كنو، سهام بن سدرين، عمر الوسلاتي، الفاهم بوكدوس، ناجي البغوري، درة محفوظ، مسعود الرمضاني، قاسم عفية، سعاد التريكي، سلوى كنو، رضا التليلي، منية بن جميع، خميس الشماري، عليا شريف الشماري، خديجة الشريف، محي الدين لاغة ، مختار الخلفاوي، نعيمة الهمامي، عبد الرزاق المختار، محمد العجمي، مروان الديماسي، عائدة بن شعبان.