تقدم اليوم السبت 8 ماي 2021 ، 33 نائب بمجلس نواب الشعب من بينهم هيكل المكي ، ليلى حداد و هشام العجبوني بطعن في مشروع القانون الاساسي المتعلق بتنقيح واتمام القانون الاساسي المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 و المتعلق بالمحكمة الدستورية ، لتتأجل بذلك اجال ختم القانون من قبل رئيس الجمهورية  و التي من المفترض ان تنتهي اليوم السبت و ذلك الى حين بت الهيئة الوقتية لدستورية مشاريع القوانين في هذا الطعن .

و للتذكير قام مجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء 4 ماي 2021 و بعد جلسة عامة دامت أكثر من 9 ساعات، بالمصادقة على مشروع القانون الاساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية بأغلبية الأصوات كالتالي :   141 نعم و10 محتفظين و 15 نائبا ضد.

و سبق و ان صادق  نواب الشعب يوم الأربعاء 24 مارس 2021، و ب110 صوتا على التنقيحات الخاصة ببعض فصول القانون الأساسي للمحكمة الدستورية في قراءه أولى ، لكن مشروع القانون لم يحظى بموافقة رئيس الجمهورية قيس سعيد و قام برده لمجلس نواب الشعب .

و في مراسلة وجهها الى رئيس مجلس نواب الشعب يوم الاحد 4 أفريل أشار رئيس الجمهورية الى الاخلالات الموجودة في مشروع القانون قائلا :" الدستور في  الفقرة الخامسة من الفصل 148 الذي ينص على أن يتم في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ الانتخابات التشريعية إرساء المجلس الأعلى للقضاء، وفي أجل أقصاه سنة من هذه الانتخابات إرساء المحكمة الدستورية، هذا الحكم لم يرتكز على  ذكر أجل في المطلق" .

و استبعد رئيس الجمهورية في تصريح اعلامي ان تكون المحكمة الدستورية محكمة حقيقية بل  :" محكمة تصفية حسابات " حسب تعبيره ، مؤكدا حقه في الاعتراض على ختم النصوص القانونية و حقه في الاعتراض كما ينص على ذلك الدستور التونسي :" هم خارج الآجال و خرقوا الدستور قليتحملوا مسؤوليتهم و لن يجروني الى خرق الدستور " .

ر.ع