لم تكن الجلسة العامة لمُناقشة القانون الاساسي للمحكمة الدستوريّة سوى فُرصة للاسلاميين وشركاؤهم لمحاكمة رئيس الجمهورية ومواصلة ما انطلق فيها النائب المتطرّف راشد الخياري وبدرجة أقّل اعادة انتاج هوسُ صهر راشد الغنوشي- رفيق عبد السلام بالتعليق ثلبا وازدراءا على أيّ خطوة يقوم بها رئيس الجمهورية.

من تسجيل النقاط السياسية والتحريض ضد الرئيس والتهديد بحشره في الزاوية لأنه لا يحترم الدستور، مرّ نواب النهضة والائتلاف وقلب تونس الى التذكير حرفيا بأنّ البرلمان هو الأصل وأن لارئيس لا يملك الشرعية الكافية ليعارض المجلس القادر على ازاحته وسحب الثقة منه، وجاءت كل المداخلات الصدامية والعنيفة في هذا الاطار واقتصر جلّها على تهديد رئيس الجمهورية واتهمامه بتقسيم الدولة وترذيل مؤسساته وتعطيل مسارها الديمقراطيّ... لم يكن ينقص الجلسة سوى عرض "تسريبات" على الشاشة.

لم تمرّ الجلسة دون بعض الخروقات التي عودتنا عليها ادارة الاسلاميّ راشد الغنوشي الفاشلة للمؤسسة التشريعية، حيث سُجلت غيابات بالجملة لم يتم تلافيها الى حين أذن للتصويت. تصويت نفسه دام ساعة كاملة (يدوم في المعدل 9 أو 10 دقائق) وهو الأمر الذي نددت به منظمة بوصلة واعتبرته سابقة خطيرة مطالبة رئيسة الجلسة سميرة لشواشي بالتوضيح.

النائب عن التيار نبيل الحجي اعتر الجلسة برمتها عملية تحيل مفسرا أنه لم يتم عرض برمجة الجلسة العامة على موافقة خلية الازمة بثلثي أعضائها. كما لم يعرض رد رئيس الجمهورية لقراءة ثانية على لجنة التشريع العام، بل تمت إحالته مباشرة على الجلسة العامة.

ووقع جدل بشأن التصويت على القانون برمته عوض التصويت على الفصول، ارتئى للبعض واساسا سميرة الشواشي أنه لا وجود لتعديلات مما لا يستوجب ضرورة التصويت على كل فصل على حدة، مما يعتبر خطأ اجرائيا اخر.

واصل الاسلاميون وقلب تونس مسار التشكيك في مصداقية الرئيس واتهامه بأنه يخطط لدكتاتورية جديدة يحتكر فيها تأويل الدستور، فيما واصل سعيد من جهته الثبات على مُعاداة كلّ خطوة يقوم بها الحزب الاسلامي وذراعه ائتلاف الكرامة لمحاولة قطع الطريق أمام الرئاسة وهكذا تزداد الأزمة تعقّدا ولا يوجد أيّ أفق للحلّ. عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة للنظر في مشروع القانون الاساسي لتنقيح القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية الذي اعاده رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى البرلمان لقراءاة ثانية، وأفرز التصويت المصادقة على القلنون بأغلبية141 نائبا ورفض 15 نائبا واحتفاظ 10 نواب بأصواتهم.

الفصل 81 من الدستور يخير رئيس الجمهورية بين ختم مشروع قانون المحكمة الدستورية والإذن بنشره في الجريدة الرسمية خلال أربعة أيام من تاريخ المصادقة عليه من قبل البرلمان أو الطعن بعدم دستوريته أمام هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين ويمكن للرئيس ممارسة حق الاعتراض وفق الفصل 72 من الدستور الذي ينص على أن رئيس الجمهورية حام للدستور.

القيادي في حركة النهضة، الحبيب خذر أكد أن الرئيس مضطر لختم مشروع القانون، لأنه في حال رفضه فسيكون بذلك مخالفاً للدستور.

من جهتها، أكدت أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي، أن رئيس الجمهورية قيس سعيد ملزم بختم قانون المحكمة الدستورية والأمر بنشره في آجال 4 أيام من تاريخ المصادقة عليه في البرلمان وليس له الحق في ردّه مرة ثانية.

تنص الفقرة 4 من الفصل 81 من الدستور على ما يلي:

"يختم رئيس الجمهورية القوانين و يأذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل لا يتجاوز أربعة أيام من تاريخ:
4- مصادقة المجلس ثانية دون تعديل على مشروع قانون تبعا لرده، ولم يطعن فيه بعدم الدستورية إثر المصادقة الأولى أو صدر قرار بدستوريته أو أحيل وجوبا إلى رئيس الجمهوريّة وفق أحكام الفقرة الثّالثة من الفصل 121."

مبدئيًا ، لن يقوم رئيس الجمهورية بإصدار القانون محلّ الجدل. وقد شرح شقيقه نوفل سعيد -الذي يعتبر مستشارهُ دون أي تعيين رسمي- الموضوع جيدًا من خلال توضيح عدم دستورية هذا القانون المعني بالنظر إلى أن النواب لم يعدّلوا أي فاصلة في القانون بين التنفيح الأول والثاني، ونظراً لأن الرئيس رفض القانون لعدم دستورية النسخة الأولى ، فلا داعي إذن لتغيير قيس سعيد رأيه بعد أن تمت المداولة شكليا في القانون دون تغيير مضمونه.

يعتبر رئيس الجمهورية أن الدستور أمر بتشكيل المحكمة الدستورية في غضون عام واحد من انتخابات 2014. وإرساؤها الآن مع تأجيل ست سنوات، أمر غير دستوري في نظره. الهيئة الوحيدة القادرة على اتخاذ القرار في هذه المسألة هي المحكمة الدستورية. لكي نتمكن من بعثها، يجب علينا بالتالي تغيير الدستور. لكن من أجل تغيير الدستور ، عليك بعثُ المحكمة الدستورية أولاً... وتستمر المعضلة.

أراد النواب تجاوز هذا الثغرة من خلال تمرير هذا القانون القوة والاصرار على بعث المحكمة بتركيبة اسلامية متطرفة، الأمر الذي يرفضه الرئيس، دون اقتراح حلّ بديل.
وسيؤدي رفضه للمصادقة على القانون إلى تفاقم الأزمة السياسية الحالية فيما تتواصل تهديدات لسلاميين وأذرعهم المتطرفة له، ومما يدور في الكواليس حديث النواب عن سحب الثقة من قيس سعيد بسبب خطأ جسيم، هو انتهاكهُ للدستور.
يجب أن يوافق ثلثي أعضاء المجلس على هذا الاقتراح. في هذه الحالة، تُحال القضية إلى المحكمة الدستورية و في حالة الإدانة يتّم ازاحةُ الرئيس وحرمانه من حق الترشح في أي انتخابات أخرى... وهو أمر غير ممكن، لعدم وجودمحكمة دستورية أصلا.