تفرّد قيس سعيد بالحُكم يُعدّ أمرا خطيرا .
وأسباب الإيقاف مجهولة إلى حدّ اللحظة .
للحيلولة دون أن يدخل المال الفاسد في تمويل الحملات الانتخابية .
تنفذ بتلك القوة وتلك الغطرسة ويتم استعمال تلك السلطة لتنفيذ حُكم.
يهدد السلم الأهلية .
سيتم تخصيص مكاتب في المعتمديات لقبول الترشحات كما سيتم بعث مكاتب للتعريف بالامضاء للمُزكيّن..
والنقص الفادح في الأساسيات يقابلهما ارتفاع جنوني في الأسعار..
على خلفية صدور حكم ابتدائي في حقها بـ 4 أشهر سجنا وخطية مالية بـ 500 دينار .
6310 طنا من الخضر والغلال .
لإستكمال الجرعات الثلاث..
"همّ السلطة (قيس سعيد) ليس معرفة الحقيقة وليس القضايا الاقتصادية والاجتماعية للتونسيين بل الدستور والشركات الأهلية والصلح الجزائي ومؤسسات الدولة. في هذه القضية غير الجدية يوجد ادعاءات مضحكة كادعاء حفر نفق بين بن قردان وليبيا لو صحّ لبقيت الدولة تعمل 17 سنة من أجل إنجازه (...) من يزعم أن النهضة كان لها يد في القضاء، يتجه للقضاء دون استغلال سياسي. اليوم القضاة يتم اعفاءهم بجرة قلم، القضاء غير مستقل، بل يوجد قضاة مستقلين. " .
كما يحجر بث ونشر نتائج سبر الاراء التي لها صلة مباشرة او غير مباشرة بالانتخابات .
خلال الاستماع له على ذمة قضايا ذات صبغة إرهابية.