انطلق مسلسل الازمة السياسية من بطولة رئيس الحكومة هشام المشيشي و رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ نيل حكومة المشيشي على ثقة البرلمان في جلسة عامة عقدت يومي الثلاثاء و الأربعاء 1 و 2 سبتمبر 2020، و كانت ثقة ممنوحة بشروط التقارب بين رئيس الحكومة و الحزام السياسي الذي اصبح فيما بعد داعما له.

و من ينسى صورة العشاء الأخير التي جمعت هشام المشيشي برئيس حركة النهضة راشد الغنوشي و رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي ليلة المصادقة على الحكومة، و الذي اعتبره نواب الكتلة الديمقراطية بمثابة الخيانة لرئيس الجمهورية، و اشارت  النائبة عن الكتلة سامية عبو حينها ان الى  وجود عقد أخلاقي بين رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة : " لكن هشام المشيشي وافق على الأمانة و أعلن التمرد بعدها وارتمى في أحضان عدد من الأحزاب " و عبرت رئيس كتلة الدستوري الحر عبير موسي عن استيائها من : " انحراف رئيس الحكومة عن المسار الذي أعلن عنه وتشويه حكومته باختيار صفقات ورضوخه في الفترة الأخيرة لضمان المرور ".

و انطلق الجزء الثاني من المسلسل في شهر جانفي 2021 تحت عنوان "التحوير الوزاري"، حيث اعترض رئيس الجمهورية على التحوير الوزاري الذي اعلنه رئيس الحكومة و قال رئيس الجمهورية في لقاء جمعه بالنائبة سامية عبو بتاريخ 25 جانفي انه لم يكن على علم بالتحوير الوزاري و انه يعارض هذا التحوير : " لأنه لم يحترم لمقتضيات الفصل 92 و الذي ينص على  التداول في مجلس الوزراء إذا تعلق الأمر بإدخال تعديل على هيكلة الحكومة " بالإضافة الى وجود شبهات فساد تحوم حول بعض المقترحين في التحوير : " من تعلقت به قضية لا يمكن أن يؤدي اليمين "  مشيرا إلى أن أداء اليمين ليس إجراء شكليا بل هو إجراء جوهري أيضا عبر رئيس الجمهورية عن استيائه من غياب المرأة عن قائمة الوزراء المقترحين، مبينا أن المرأة قادرة على تحمل المسؤوليات كاملة وقادرة على العطاء وعلى الإفصاح بكلمة الحق.

و انطلقت منذ ذلك الحين سلسلة الاخذ و الرد بين رئيس الحكومة و رئيس الجمهورية و انطلقت معها المراسلات و الاجتماعات في نفس الوقت جدد الاتحاد العام التونسي للشغل دعوته الى الحوار و هي المبادرة التي تقدم بها الى رئاسة الجمهورية منذ شهر نوفمبر 2020 و اكد الطبوبي حينها ان : "المرحلة صعبة ودقيقة وأسوأ من المرحلة التي سبقت وثيقة قرطاج. رئيس الجمهورية المنتخب هو من يجب ان يبادر ويشرف على هذا الحوار ومصلحة كل التونسيين ويجب أن نكون جبهة وحدة لنخرج من الخطر، يجب ان تتوفر الأرضية، ويجب الشروع في اعداد البرامج." لكن المبادرة تعطلت و لم ينجح الاتحاد في ارساءه وحمل رئاسة الجمهورية مسؤولية هذا التعطيل.

و لا يزال الغموض يخيم على هذا الحوار  رغم اعلان  عميد الهيئة الوطنية للمحامين إبراهيم بودربالة، عن اجتماع مرتقب للرباعي الراعي للحوار لتقديم ملامح المبادرة التي سيتم التقدّم بها للخروج من أزمة التحوير الوزاري ، وللتذكير لعب الرباعي الراعي للحوار سنتي 2013 و 2014 دورا هاما في انقاذ تونس من الازمة السياسية حيث تم تشكيل حكومة كفاءات وطنية برئاسة مهدي بعد استقالة حكومة الترويكا التي فشلت في تحقيق مطالب الشعب.

و في الوقت الذي اصبح فيه مشروع الحوار الوطني ضبابيا، تدخل رئيس حركة النهضة و رئيس البرلمان بمبادرة تنص على لقاء ثلاثي بينه و بين رئيس الحكومة و رئيس الجمهورية و تحت غطاء الحوار و بقرار احادي  لم يكلف رئيس البرلمان نفسه لاستشارة مكتب المجلس قبل مراسلته رئاسة الجمهورية الامر الذي ادي الى امتعاض عدد من نواب الكتلة الديمقراطية و أيضا بعض النواب المستقلين على غرار حاتم المليكي. 

و تبدو دعوة رئيس البرلمان غريبة في هذا الوقت اذ انه لم ينجح في إدارة الحوار تحت قبة المجلس و تعالت الأصوات المنادية بسحب الثقة منه، و رغم تأكيده على المراسلة لم يقدم رئيس البرلمان توضيحات او برنامجا لهذا الحوار الثلاثي الامر الذي جعل البعض يعتقد ان الهدف منه هو استبعاد رئيس الحكومة هشام المشيشي و ردا على هذا التخمينات قال المتحدث باسم حركة النهضة ان مبادرة رئيس البرلمان راشد الغنوشي تتنزل في إطار دعم حكومة هشام المشيشي و اكد في مداخلة له اليوم الاثنين 22 فيفري 2021  أنّه "  لو تعلّق الأمر بإنهاء الحكومة لا تمّ اتخاذ إجراءات أخرى ".

و حرص العيادي على نفي أي  "خلفية مقايضة وراء مبادرة رئيس البرلمان " و أوضح في تصريحه الإعلامي : " أنّه لو تعلق الامر بمقايضة لطالب الغنوشي بلقاء ثنائي وليس بثلاثي و هذه المبادرة التي تقدّم بها الغنوشي كانت باسم رئيس مجلس نواب الشعب  وليس باسم رئيس حركة النهضة  في إطار ممارسة سياسات الدولة والدعوة إلى التهدئة والحوار والوحدة الوطنية ".

و امام تعدد مبادرات الحوار لم يقدم رئيس الجمهورية ايه مبادرة شخصية  لحل الازمة السياسية و حرص في كل ظهور اعلامي على اظهار موقفه الثابت و الرافض للتحوير الوزاري، و لنذكر انه سبق و ان قبل بمبادرة الحوار التي تقدم بها الاتحاد لكنه و الى حد هذا الساعة لم يباشر الاجتماعات او اللقاءات لوضع أسس الحوار.

في ذات الوقت و امام صراع الطبقة السياسية يبدو ان الشعب التونسي سيبقى يصارع من اجل الحياة و سيظل الخاسر الأكبر امام التجاذبات و الازمات السياسية و مع ارتفاع حدة الازمة السياسية ارتفع منسوب الفقر في تونس و ارتفعت معه نسبة البطالة. فهل من مجيب ؟

رباب علوي