استنكر النائب حاتم المليكي في تدوينة له اليوم السبت 20 فيفري 2021 مراسلة رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي لرئاسة الجمهورية دون العودة الى مكتب المجلس قائلا :" احترموا المؤسسات" و أشار النائب المستقل الى ان تقديم مبادرة باسم مجلس النواب دون عرضها على مكتب المجلس أو التداول فيها في الجلسة العامة في حد ذاته الجزء الأكبر من الأزمة  حسب تعبيره .

للإشارة  قام رئيس مجلس نواب الشعب  راشد الغنوشي بمراسلة رئيس الجمهورية قيس سعيد لطلب عقد لقاء يجمع الرؤساء الثلاث لإيجاد حل للمأزق السياسي المتعلق بالتحوير الوزاري ، و بحسب بيان نشره مجلس نواب الشعب صباح اليوم السبت :" دعا رئيس المجلس، رئيس الجمهورية باعتباره "رمز وحدة الدولة" إلى تجميع الفرقاء لايجاد مخرج ومجموعة من الحلول عبر تغليب الحوار وتبادل الرأي والمشورة حول أوضاع البلاد وما تقتضيه من قرارات، بالتزامن مع ما تعيشه البلاد من أزمات مركبة، اقتصادية واجتماعية وصحية "

و شدد رئيس المجلس في البيان على :" ضرورة بعث رسالة إيجابية للشعب التونسي ودول العالم تُبرز أنه رغم اختلاف التونسيين وتنامي خطابات التحريض، إلا أن لتونس دولة ومؤسسات جديرة بالثقة، وأن البلاد في حاجة لتأمين الدواء والغذاء والشغل والأمن وكذلك للتهدئة وتنمية روح التضامن وتوسيع دائرة المشترك الوطني " .

يذكر ان النائب حاتم المليكي كان قد دعا في تصريح اعلامي يوم الخميس 18 فيفري 2021 الى  تشكيل حكومة انقاذ وطني للخروج من الازمة السياسية الراهنة مشيرا الى ان الظروف الحلية لا تسمح لرئيس الحكومة بمواصلة مهامهم و أضاف المليكي قائلا :" قيس سعيد تم انتخابه من الشعب في المقابل رئيس الحكومة تم تعيينه لذلك من البديهي ان يستقيل رئيس الحكومة" .

و في اطار المأزق الدستوري الخاص بأداء اليمين  التقى رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم امس الجمعة  سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية  جدد خلاله موقفه القاطع في خصوص محاربة الفساد قائلا : " المبادئ والقيم لا يمكن أن تكون موضوع نقاش وأن محاربة الفساد ليست مجرد شعار يرفع أو خطاب يلقى بل هي ثبات على المبادئ أولا وملاحقة الفاسدين مهما كانت مراكزهم ثانيا ". 

هذا و اعلن عميد الهيئة الوطنية للمحامين إبراهيم بودربالة  عن قرار اجتماع الرباعي الراعي للحوار والذي يضم الهيئة الوطنية للمحامين، الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان واتحاد الفلاحين، لمحاولة إيجاد حل للازمة و من المنتظر ان يتمّ تحديد رؤية مُشتركة ويتمّ تقديمها للفاعلين السياسيين ولرؤساء السلطة الثلاثة.

و قال بودربالة في تصريح لإذاعة شمس اف ام يوم امس الجمعة :''سنكون واسطة خير من أجل مصلحة الوطن و رئيس الجمهورية قيس سعيد له الأدلّة على تورّط الوزراء الجُدد في شبُهات الفساد وعبّر عن مساندته له في إطار مكافحة الفساد وتابع قائلا '' سنسانده في مكافحة الفساد''

و كان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد اعلن معارضته للتحوير  الوزاري بسبب :" عدم احترام رئيس الحكومة هشام المشيشي لمقتضيات الفصل 92 و الذي ينص على  التداول في مجلس الوزراء إذا تعلق الأمر بإدخال تعديل على هيكلة الحكومة بالإضافة الى وجود :" شبهات فساد تحوم حول بعض الوزراء المعنيين بالتحوير " وفق تعبير رئيس الجمهورية .

و نال التحوير الوزاري على ثقة نواب الشعب في جلسة عامة عقدت يوم 26 جانفي 2021 ، في الوقت الذي يتمسك فيه رئيس الجمهورية برفض اداء الوزراء الجدد لاداء اليمين الدستورية ، ليتحول التحوير الوزاري الى مأزق دستوري في ظل غياب المحكمة الدستورية و هو الهيئة القضائية التي كان من الاجدر ان تنظر في مثل هذ المسائل االمتعلقة بالاختصاصات و بحل الازمات الدستورية التي يمكن ان تطرأ بين رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة 

ر.ع