عبد العزيز الصيد: وتتواصل العجائب في قضيّة سامي الفهري !
محسن دالي: بطاقة الإيداع بالسجن ضدّ الفهري ليست حُكما في الأصل وليست قرارا نهائيا
الإبقاء على سامي الفهري في السّجن
التلاعب بقضيّة الفهري يُعيد قطاع الإعلام إلى مربّع التضيّيق والترهيب
في تدوينة نشرها على حسابه الخاص ّبالفيسبوك اليوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020، أعلن محامي الإعلامي سامي الفهري، الأستاذ عبد العزيز الصيد أنّه تمّ استدعائه بصورة عاجلة من طرف رئيس الكتبة بمحكمة الإستئناف بتونس مع التأكيد على وجوب الحضور حالا وذلك ليُسلّمه استدعاء و نسخة حكم بخصوص قضية سامي الفهري.
''وتتواصل العجائب في قضيّة سامي الفهري'' كتب المحامي وبيّن أنّه سأل رئيس الكتبة بمحكمة الإستئناف بتونس عن كيفيّة النظر في قضية سامي الفهري والقضاة في إضراب ولا يقبلون أيّ استثناء كما أنّه رفضوا قبول وتضمين مطالب الإستئناف والتعقيب والإعتراض.
'' أنتم ترفضون حتى الحضور بالجلسات المستعجلة أو الخاصة بالموقوفين.. وحتى المسائل الإنسانية في قضايا النفقة والأطفال و حوادث الشغل غير مستثناة من الإضراب..!!! فلماذا يكون الإستثناء الوحيد في كامل محاكم الجمهورية قضية سامي الفهري ؟؟؟ ''
وأفاد أنّ رئيس الكتبة لم يجبه إجابة واضحة وأعلمه أنّها التعليمات ''أجابني الرجل بلهجة المغلوب على أمره... الله غالب أستاذ... تعليمات…''.
وعبّر المحامي عبد العزيز الصيد عن استغرابه واندهاشه من هذه التصرّفات مؤكّدا أنّ ملف قضية سامي الفهري ليس ككلّ الملفات الأخرى.
''حقيقة أنا غير مندهش.. فقد حدث للفهري أكثر من هذا بكثير ... ولكن لا أحد يقول لي بعد الآن بأن هذا الملف عادي.. مثله مثل بقية الملفات''
أكّد المساعد الأول للوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس والناطق الرسمي بإسمها، القاضي الحبيب الترخاني، أنّ المحكمة تولّت اليوم الأربعاء تطبيق الاجراءات القانونية المستوجبة بخصوص الطعن بالتعقيب الذي تقدّم به محامي المتهم سامي الفهري، بشأن قرار صادر عن دائرة الاتهام في قضية منشورة ضده.
للتذكير، فإنّ الإعلامي سامي الفهري، كان قد سلّم نفسه يوم 17 ديسمبر 2019، بعد صدور بطاقة إيداع بالسجن في حقّه حول القضية المتعلقة بشبهة تجاوزات إدارية ومالية بمؤسسة "كاكتوس'' وخاض مسار عدليا منذ ذلك التاريخ، لينتهي بحكم الإفراج الذي لم تنفذه النيابة العمومية بسبب صدور بطاقة إيداع ثانية من التعقيب تقضي بالابقاء على سجنه.
ونذكر أنّ نائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس محسن دالي، قد أكّد بتاريخ 12 جوان الفارط، أنّ القرار الصادر مؤخرا في حقّ الإعلامي سامي الفهري في رفض التعقيب شكلا في إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضدّه هو إجراء ليس حكما في الأصل وليس قرارا نهائيا بل هو إجراء تحفظي.
ي.ر
تعليقك
Commentaires