دعا رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار الى تفعيل مباردة الاتحاد الخاصة بالحوار الوطني من أجل الخروج من الازمة الاقتصادية و الاجتماعية التي تعيشها تونس اليوم ، و أشار الزار الى ان حل الازمة يكمن في تظافر مجهودات مشتركة من رئيس جمهورية ، حكومة ، برلمان و منظمات وطنية شريطة وجود إرادة سياسية :" نحن قادرون على الخروج من الازمة اذا توفرت الإرادة السياسية " .

و اعتبر عبد المجيد الزار في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء انه من الضروري اليوم التفكير في رسم خيارات اقتصادية جديدة تمكن من حد ادنى من الاستقرار و تنعكس إيجابيا على الوضع الاجتماعي و :" تحت مستعدون للتفاعل مع أي مقترح  ليس المهم من سيقترح بل ماذا سيقترح " و وجه في هذا السياق رسالة الى جميع الفاعلين في الشأن العام و في الشأن الاقتصادي بصفة خاصة طالب فيها : بالتحرك من أجل التأسيس ليوم غد " و اكد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في تصريحه لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الاحد 20 جوان 2021 ، على ضرورة الفصل الاقتصادي عن السياسي من اجل الخروج من هذه الازمة و إرساء الإصلاحات الاقتصادية الضرورية .

تصريحات عبد المجيد الزار تتنزل في اطار اجتماع المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ج المنعقد اليوم السبت 19 جوان 2021 اجتماع خصص لمناقشة ورقات عمل لجان التفكير المشتركة التي سيتم تشكيلها  بين الاتحاد والحكومة وذلك تكريسا  لمخرجات اللجنة العليا 5+5 و سيتناول الاجتماع أيضا المقترحات الخاصة بالاصلاحات التي ينتظرها  قطاع الفلاحة والصيد البحري و خلال الاجتماع تم تقسيم العمل على خمس ورشات  لبلورة مقترحات المهنة حول المحاور التالية:

احكام استغلال الاراضي الدولية الفلاحية

تحسين مردودية المنظومات وحوكمة مسالك التوزيع

دفع الاستثمار وتحيين الخارطة الفلاحية

حوكمة الدعم

تطوير قطاع الصيد البحري .

تعيش تونس ازمة سياسية خانقة منذ نيل حكومة المشيشي على ثقة البرلمان في جلسة عامة عقدت يومي الثلاثاء و الأربعاء 1 و 2 سبتمبر 2020، و كانت ثقة ممنوحة بشروط التقارب بين رئيس الحكومة و الحزام السياسي الذي اصبح فيما بعد داعما له.

و انطلق الجزء الثاني من الازمة  في شهر جانفي 2021 تحت عنوان "التحوير الوزاري"، حيث اعترض رئيس الجمهورية على التحوير الوزاري الذي اعلنه رئيس الحكومة و قال رئيس الجمهورية في لقاء جمعه بالنائبة سامية عبو بتاريخ 25 جانفي انه لم يكن على علم بالتحوير الوزاري و انه يعارض هذا التحوير : " لأنه لم يحترم لمقتضيات الفصل 92 و الذي ينص على  التداول في مجلس الوزراء إذا تعلق الأمر بإدخال تعديل على هيكلة الحكومة " بالإضافة الى وجود شبهات فساد تحوم حول بعض المقترحين في التحوير : " من تعلقت به قضية لا يمكن أن يؤدي اليمين "  مشيرا إلى أن أداء اليمين ليس إجراء شكليا بل هو إجراء جوهري أيضا عبر رئيس الجمهورية عن استيائه من غياب المرأة عن قائمة الوزراء المقترحين، مبينا أن المرأة قادرة على تحمل المسؤوليات كاملة وقادرة على العطاء وعلى الإفصاح بكلمة الحق.

و انطلقت منذ ذلك الحين سلسلة الاخذ و الرد بين رئيس الحكومة و رئيس الجمهورية و انطلقت معها المراسلات و الاجتماعات في نفس الوقت جدد الاتحاد العام التونسي للشغل دعوته الى الحوار و هي المبادرة التي تقدم بها الى رئاسة الجمهورية منذ شهر نوفمبر 2020 و اكد الطبوبي حينها ان : "المرحلة صعبة ودقيقة وأسوأ من المرحلة التي سبقت وثيقة قرطاج. رئيس الجمهورية المنتخب هو من يجب ان يبادر ويشرف على هذا الحوار ومصلحة كل التونسيين ويجب أن نكون جبهة وحدة لنخرج من الخطر، يجب ان تتوفر الأرضية، ويجب الشروع في اعداد البرامج." لكن المبادرة تعطلت و لم ينجح الاتحاد في ارساءه وحمل رئاسة الجمهورية مسؤولية هذا التعطيل.

و رغم تأكيد رئيس الجمهورية قيس سعيد قبوله بالحوار و بوساطة الاتحاد العام التونسي للشغل الا ان موقفه تغير و كان "صادما " للأمين العام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي و الذي قال خلال استضافته في قناة الحوار التونسي يوم الجمعة 18 جوان 2021  ان رئيس الحكومة قبل بتغيير الوزراء الأربعة محل الخلاف رغم تلكأ حزامه السياسي و قبل حينئذ رئيس الجمهورية بهذا الاتفاق و وافق على الذهاب الى انتخابات مبكرة  ، لكنه سرعان ما تراجع و اعلن رفضه لهذا الاتفاق بعد لقاءه رؤساء الحكومة السابقين قائلا :"  دوري تعديل الاوتار بين جميع الأطراف  لتجاوز الازمة و للتفرغ للقضايا الجوهرية و الذهاب الى انتخابات مبكرة لكن رئيس الجمهورية اتصل بي شخصيا و اخبرني ان الاتفاق انتهى و لا ادري ان كان السبب هو حدوث مستجدات جديدة قد يكون لها تأثير على موقفه " .

ر.ع