عبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي عن صدمته بعد تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد حول  الحوار الوطني و تغيير رأيه في خصوص الاتفاق الذي جمعهما ، وقال الطبوبي ان رئيس الحكومة قبل بتغيير الوزراء الأربعة محل الخلاف رغم تلكأ حزامه السياسي و قبل حينئذ رئيس الجمهورية بهذا الاتفاق و وافق على الذهاب الى انتخابات مبكرة  ، لكنه سرعان ما تراجع و اعلن رفضه لهذا الاتفاق بعد لقاءه رؤساء الحكومة السابقين قائلا :"  دوري تعديل الاوتار بين جميع الأطراف  لتجاوز الازمة و للتفرغ للقضايا الجوهرية و الذهاب الى انتخابات مبكرة لكن رئيس الجمهورية اتصل بي شخصيا و اخبرني ان الاتفاق انتهى و لا ادري ان كان السبب هو حدوث مستجدات جديدة قد يكون لها تأثير على موقفه " .

و قال الطبوبي خلال استضافته في قناة الحوار التونسي اليوم الجمعة 18 جوان 2021  انه صدم حين استمع الى تصريح رئيس الجمهورية معبرا عن رفضه لاي مس بالحوار الوطني و للمنظمات الوطنية التي نظمته ، كذلك قال الطبوبي رئيس الجمهورية و الذي قبل باجراء انتخابات تشريعية و رئاسية مبكرة اخبره عن رغبته في اجراء  استفتاء شعبي حول النظام السياسي و تعديل  دستور .

 من جهته ابدى قيس سعيد الى استعداده للحوار لكن بشروط حسب تعبيره :" انا مستعد للحوار لكنني لست مستعدا للحوار مع من نهب الشعب التونسي " مشددا في ذات السياق على أهمية تشريك الشباب في هذا الحوار و الذي يختلف عن الحوار الذي اجري سنة 2013 و اكد في كلمته التي القاها امام الجالية التونسية بايطاليا يوم امس الخميس رفضه الدخول في صفقات :" وقعت العديد من الاحداث خلال الأيام الأخيرة لأنني رفضت الدخول في صفقات ".

في نفس السياق و خلال لقاء جمعه برؤساء الحكومات السابقين وهم علي العريّض ويوسف الشاهد وإلياس الفخفاخ وبحضور رئيس الحكومة الحالي  هشام مشيشي يوم 13 جوان 2021 دعا رئيس الجمهورية الى  ادخال إصلاحات سياسية بعد أن أثبتت التجربة أن التنظيم السياسي الحالي وطريقة الاقتراع المعتمدة أدّت إلى الانقسام وتعطّل السير العادي لدواليب الدولة حسب تعبيره .

و للإشارة ادان الاتحاد العام التونسي للشغل خلال اجتماع هيئته الإدارية يوم امس  الخميس 17 جوان 2021 موقف رئيس الجمهورية الأخيرة حول  الحوار الوطني و الذي شكك في الحوار الذي قاده الاتحاد العام التونسي للشغل صحبة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين سنة 2013 مؤكدا أهميته في تلك المرحلة الحرجة و الذي لولاه  :" لما تمكّنّا من تجنيب بلادنا حربا أهليّة كانت ستعصف بها بعد الاغتيالات التي طالت رموزا سياسية وأمنيين وعسكريين ومواطنين ونعتبر أنّ ما عبّر عنه هو تشكيك متواصل في المؤسّسات والمنظمات الوطنية والأحزاب السياسية وتراجع منه على التزامه بمبادرة الحوار الوطني التي اقترحها الاتحاد العام التونسي للشغل من أجل إنقاذ تونس من الوضع الصعب الذي دفعت إليه الأطراف الحاكمة وأصبح يهدّد كيان الدولة " .

و عبرت الهيئة الوطنية للمحامين عن صدمتها من تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد حول الحوار الوطني ، و استنكرت الهيئة في بيان نشرته اليوم الجمعة 18 جوان 2021 هذا :" التصريح الصادم لما فيه من مساس بدور المحاماة التونسية و عمدائها و سائر المنظمات الوطنية في انقاذ البلاد من الازمة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية التي شهدتها خلال سنة 2014 .

و دعا بيان الهيئة الى عدم المساس بالمكاسب التاريخية التي شهد بها المجتمع الدولي عبر اسناد الرباعي الراعي للحوار الوطني جائزة نوبل للسلام و الانكباب على إيجاد الحلول الجدية و الكفيلة بتجاوز الازمة الراهنة .

تعيش تونس ازمة سياسية خانقة منذ نيل حكومة المشيشي على ثقة البرلمان في جلسة عامة عقدت يومي الثلاثاء و الأربعاء 1 و 2 سبتمبر 2020، و كانت ثقة ممنوحة بشروط التقارب بين رئيس الحكومة و الحزام السياسي الذي اصبح فيما بعد داعما له.

و انطلق الجزء الثاني من الازمة  في شهر جانفي 2021 تحت عنوان "التحوير الوزاري"، حيث اعترض رئيس الجمهورية على التحوير الوزاري الذي اعلنه رئيس الحكومة و قال رئيس الجمهورية في لقاء جمعه بالنائبة سامية عبو بتاريخ 25 جانفي انه لم يكن على علم بالتحوير الوزاري و انه يعارض هذا التحوير : " لأنه لم يحترم لمقتضيات الفصل 92 و الذي ينص على  التداول في مجلس الوزراء إذا تعلق الأمر بإدخال تعديل على هيكلة الحكومة " بالإضافة الى وجود شبهات فساد تحوم حول بعض المقترحين في التحوير : " من تعلقت به قضية لا يمكن أن يؤدي اليمين "  مشيرا إلى أن أداء اليمين ليس إجراء شكليا بل هو إجراء جوهري أيضا عبر رئيس الجمهورية عن استيائه من غياب المرأة عن قائمة الوزراء المقترحين، مبينا أن المرأة قادرة على تحمل المسؤوليات كاملة وقادرة على العطاء وعلى الإفصاح بكلمة الحق.

و انطلقت منذ ذلك الحين سلسلة الاخذ و الرد بين رئيس الحكومة و رئيس الجمهورية و انطلقت معها المراسلات و الاجتماعات في نفس الوقت جدد الاتحاد العام التونسي للشغل دعوته الى الحوار و هي المبادرة التي تقدم بها الى رئاسة الجمهورية منذ شهر نوفمبر 2020 و اكد الطبوبي حينها ان : "المرحلة صعبة ودقيقة وأسوأ من المرحلة التي سبقت وثيقة قرطاج. رئيس الجمهورية المنتخب هو من يجب ان يبادر ويشرف على هذا الحوار ومصلحة كل التونسيين ويجب أن نكون جبهة وحدة لنخرج من الخطر، يجب ان تتوفر الأرضية، ويجب الشروع في اعداد البرامج." لكن المبادرة تعطلت و لم ينجح الاتحاد في ارساءه وحمل رئاسة الجمهورية مسؤولية هذا التعطيل.

ر.ع