alexametrics
الأولى

خاص لبيزنس نيوز : قرطاس، الخيط الأول لشبكة تجسس عالمية أم احراج ديبلوماسي لتونس؟

مدّة القراءة : 4 دقيقة
خاص لبيزنس نيوز : قرطاس، الخيط الأول لشبكة تجسس عالمية أم احراج ديبلوماسي لتونس؟

 العمل الأممي والديبلوماسي من أجل الفضائل الأسمى وتحقيق السلام العالمي ; تخيلوا شرف مهمة كتلك، شعار مغر يجمع حصانة قانونية مريحة وراتبا خياليا، في سبيل الانسانية طبعا. ولكن تكرار التاريخ الذي علمنا أن الواجهة الانسانية قد لاتكون دائما بريئة شريفة النوايا قد  يتكرر تحت غطاء أممي نبيل في شكل مهزلة- أو ربما مأساة، أخرى.

 

خطان متوازيان للعمل الخارجي والخدمة الخارجية هما الدبلوماسية والاستخبار. الأصل في الأمر أن يبقيا في مسار التوازي ولا يتقاطعا، لكن القاعدة كسرت حين تم اعلام مجلس الأمن القومي بتونس من قبل المؤسسة العسكرية في مارس 2019 بوجود شبكة جوسسة خطيرة تتربص بالأمن العام للبلد تضم موظفا أمميا من تونسي من اصل ألماني ومواطن تونسي من أصول لبنانية يعمل في السفارة الأمريكية بتونس ومجموعة من الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاعلاميين التونسيين.

 

حصري.. تفاصيل المحجوزات :

 حسب مصادر بيزنس نيوز، اثر شبهات متواصلة، تم اعلام النيابة العمومية بشبهات جوسسة وبدأت الدولة التونسية في عمليات المراقبة الى أن تم في 26 مارس المنقضي ايقاف الخبير الأممي منصف قرطاس وأيسر بن عيسى لبناني الجنسية للاشتباه في تورطهما في عمليات تجسس خطيرة تمتد الى المؤسسة الأمنية ومؤسسة الرئاسة والعديد من المؤسسات الحساسة في الدولة. وفق مصادرنا، فان المجوز لدى قرطاس وبن عيسى تجاوز أجهزة عادية كما يروج له لسان الدفاع، عكس ذلك  تم حجز أجهزة كمبيوتر تضمنت صورا خطيرة لمواقع حساسة أمنيا واقتصاديا. صور تكفي لادانة المشتبه بهما بتهم من درجة أولى كالتأمر على أمن الدولة، فيما ترتفع أصوات "المنادين بحقوق الانسان" بالافراج عن قرطاس لأنه يتمتع بالحصانة، حصانة يتوهم البعض أنها قد تعفيه من تهديد أمن واستقرار بلد كان الاستثناء في المنظقة العربية ومن بين دول الجوار طيلة 8 سنوات. بيزنس نيوز علمت كذلك أن المحجوز تضمن خرائط حديثة لتحركات مجموعات ارهابية خاصة في الحدود الغربية- مع الجزائر وخرائط لحركة الأسلحة في اتجاه تلك المجموعات المتحصنة بالجبال ومرتفعات القصرين وسيدي بوزيد، بالاضافة الى المعلومات الجغرافية، تضمن المحجوز المعلومات الزمنية كذلك، من تواريخ العمليات الارهابية محتملة التنفيذ التي تم التخطيط لها في مناطق الشمال الغربي والعاصمة و من المحتمل أن يتم تنفيذها في شهر رمضانوأعلمنا مصدرنا، أنه تم حجز أجهزة تنصت متطورة عالية الدقة خصصت لاعتراض وتسجيل مكالمات هاتفية لأجهزة أمنية حساسة في وزارتي العدل والداخلية .. والمفاجأة، مكالمات قصر قرطاج أيضا اذن هو دون شك استهداف صريح للدولة التونسية رئاسة ومؤسسات وشعبا. وعلمت بيزنس نيوز أنه تم كذلك الحصول رسائل وارساليات جمعت شخصيات رسمية واعلامية بكل من قرطاس وبن عيسى. وحسب نفس المعطيات التي تنفرد بها بيزنس نيوز  فانه كان يجري مد منصف قرطاس وأيسر بن عيسى من قبل جواسيس داخل مؤسسات الدولة بمعطيات دقيقة حول مجلس الوزراء ومخرجاته وتوقيته ومداخلات الوزراء..! وتابع مصدر خاص لبيزنس نيوز، أنه تم كذلك حجز صور وخارطة تشير الى وجود قاعدة عسكرية في الجنوب التونسي.

 

 

الموقف الأممي .. دفاع مستميت رغم قرائن الادانة

  تشير مصادرنا الى أن الولايات المتحدة الأمريمة وألمانيا تضغطان على الجانب الدولي-الأممي من أجل المطالبة الفورية بالافراج عن قرطاس رغم ادانته من قبل القضاء التونسي. علمنا أنه تم التدخل في قائمة المحامين المكلفين بالدفاع عن قرطاس وتعديل القائمة. يشتبه أن عمليات التجسس تمت لفائدو الولايات المتحدة وألمانيا، كما يرجح أن تكون دوائر الابرتهايد الصهيوني على الخط، في أكبر عملية تجسس تشهدها تونس في هذا العقد. منظمة الأمم المتحدة عقدت في 15 ماي الحالي مؤتمرا صحفيا بمقرها بنيويورك حيث طالب ستيفان دوجاريك، الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، الحكومة التونسية بالإفراج الفوري عن الخبير الأممي، منصف قرطاس وإسقاط جميع التهم الموجّهة إليه وذلك إثر إطلاع المنظمة الدولية على جملة من الوثائق تتعلّق بمحاكمة قرطاس. في مناسبة أخرى أكدت منظمة الأمم المتحدة في 12 أفريل المنقضي في تقرير نشرته على موقعها الرسمي حول عدد من البلدان ومن بينها تونس أن "اعتقال السلطات التونسية للموظف الأممي منصف قرطاس المكلف بمهمة في ليبيا أثناء قيامه بمهامه الرسمية يعّد أمرا خطيرا". المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغريك يوم أمس الجمعة 03 ماي 2019، إن احتجاز تونس لموظفها منصف قرطاس يخالف التزاماتها الدولية.

وبيّن أن الأمم المتحدة تسلمت الوثائق القانونية المتعلقة باحتجاز قرطاس وهي بصدد درسها، مشددا على ضرورة اطلاق سراحه رغم أن وزير الداخلية هشام الفراتي الذي أكد أن التهم الموجهة لقرطاس ثابتة وبعد إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في حق كل من قرطاس، وبن عيسى وذلك في قضية تتعلق بــ" تعمد الحصول على معلومات ومعطيات أمنية متعلقة بمجال مكافحة الإرهاب وإفشائها في غير الأحوال المسموح بها قانونا".

محامو الدفاع عن قرطاس.. تونس في ورطة ديبلوماسية

محمد بن براهم، محامي قرطاس  قال أنه لهم ثقة في القضاء التونسي، محذرا من خشيتهم أن تمر تونس من دكتاتورية السلطة التنفيذية إلى دكتاتورية القضاء. هكذا علق محتم تونسي متحدثا عن عدالة بلده، في تلميح لعدم استقلالية المؤسسة القضائية. لم يحد محمد المنوبي الفرشيشي عن هذا الموقف بل تعداه الى اعتبار أن تونس تواجه مأزقا ديبلوماسيا بسبب عدم احترامها الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها موضحا أن مواصلة إيقاف الخبير الاممي في ضل غياب قرائن إدانة متعددة وقوية ومتظافرة اذ أبرز محامي الدفاع أنه يجب تفعيل الحصانة وإيقاف كل التتبعات ضد  قرطاس وبالتالي الافراج عنه في الحال. ويعتبر في حالة إيقاف تعسفي الى الان في حالة عدم الافراج عنه. عكس روايات الداخلية والدولة التونسية، أكد الفرشيشي أن الجهاز الذي حجز لدى قرطاس" يتم بيعه على مواقع الواب في عديد الدول اأروبية وغيرها في العالم وثمنه يتراوح بين 70 و100 دينار " وهو متاح للبيع للعموم في عشرات المواقع الاكترونية. وما دام الجهاز المحجوز يُباع للعموم في عديد مواقع الواب فهو ليس بالجهاز الخطير الذي يستحيل الحصول عليه بل هو جهاز عادي يمكن أي كان أن يشتريه على الانترنت. حجة يبدو أن لسان الدفاع يتشبث بها في محاولة لانكار تهم التجسس على الرحلات الجوية التونسية ليقف ضد الدولة التونسية التي حجزت لدى موكله مايثبت الجوسسة والتامر على أمن الوطن في مرحلة حرجة وعلى أبواب استحقاق انتخابي. الفرشيشي يزعم أنه في ظل غياب قرائن إدانة تجعل من عملية إيقاف قرطاس تعسفية ومخالفة للقانون قد تكون عواقبها وخيمة على الدولة التونسية خاصة في ظل تمسك الأمم المتحدة بالحصانة الأممية ورفض الأمين العام رفعها بعد إطلاعه على الملف.

 

وكانت بيزنس نيوز في 29 مارس الفرط قد انفردت بنشر خبر تفكيك لمجموعة تجسس بعد متابعتهم ورصدهم من قبل الإدارة الفنية والفرقة المختصة في مكافحة الجوسسة على مدى أشهر وقد تمّ حجز معدات عالية الدقة مهمتها التشويش واعتراض المكالمات والتجسّس على شخصيات مهمّة بالبلاد ليتبين لاحق أن هذه الشبكة تتضمن منصف قرطاس ويتم تصنيف القضيّة كقضية خطيرة وعاجلة تمس من الأمن القومي للبلاد التونسية، فيما ينظر البعض الى توقيت الكشف عم ملابسات القضية اثر نشر قرطاس تقريره عن الوضع الأمني في ليبيا، ومحاولة توجيه الرأي العام عن واحدة من أخطر القضايا بعد الثورة، حتى يتسنى التلاعب بالملف ونسيانه-تناسيه كعديد الملفات الأخرى التي يبدو أن الذاكرة القصيرة للتونسيي –للأسف- غير قادرة على استيعابها. 

 

عبير قاسمي 

تعليقك

(x) المدخلات المطلوبة

شروط الإستعمال

Les commentaires sont envoyés par les lecteurs de Business News et ne reflètent pas l'opinion de la rédaction. La publication des commentaires se fait 7j/7 entre 8h et 22h. Les commentaires postés après 22h sont publiés le lendemain.

Aucun commentaire jugé contraire aux lois tunisiennes ou contraire aux règles de modération de Business News ne sera publié.

Business News se réserve le droit de retirer tout commentaire après publication, sans aviser le rédacteur dudit commentaire

Commentaires

Commenter