ورد في قانون المالية 2023 ، الذي تم نشره يوم أمس في الرائد الرسمي ، في الفصل 29 ، إحداث خط لتمويل الشركات الأهلية أو المحلية المنصوص عليها بالمرسوم عدد 15 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 ،يخصص لإسناد قروض بشروط تفاضلية وذلك خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر 2023 .

 كما يخصص اعتماد قدره 20 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة هذا الخط .

هذا ويعهد بالتصرف في خط التمويل إلى البنك التونسي للتضامن بمقتضى اتفاقية تبرم في الغرض مع وزارة المالية والوزارة المكلفة بالتشغيل تضبط شروط وإجراءات التصرف في خط التمويل المذكور.

 يشار أن  رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد أصدريوم 21 مارس 2022 المرسوم عدد 15 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بالشركات الأهلية و يهدف هذا المرسوم بحسب ما جاء في فصله الأول الى إحداث نظام قانوني خاص بالشركات الأهلية يقوم على المبادرة الجماعية والنفع الاجتماعي. 

ن.م.ع