انعقدت اليوم 11 مارس 2021 في مجلس نواب الشعب جلسة عمل للجنة الصحة، برئاسة النائب عياشي زمال، حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية. حضر هذه الجلسة، عضو المجلس الأعلى للقضاء رشيدة الجلاصي، القاضي بالمحكمة الإدارية فيصل بوقرة وومثلون عن عمادة الاطباء و عمادة طب الأسنان والنقابات ذات الصلة، واختلفت الاراء بشأن هذا القانون بين الجانب المهني والجانب الجزائي.

الدكتورة في قسم إنعاش الأطفال بمستشفى الأطفال باب سعدون عايدة برجي، أكدت في تدوينة لها اليوم أن النقاش في لجنة الصحة كان ثريا واصفة المشروع بأنه "مشروع ثوري و عصري و يقدم رؤية متكاملة لبداية اصلاح المنظومة القانونية الصحية. لا يوجد قانون مثالي فهو عمل انساني قابل للنقد و الاصلاح و لاكن كل ما تأخرنا في المصادقة عليه نتأخروا في بداية الاصلاح.."

مشروع القانون الأساسي المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية ينص على منح الحقّ للمتضرر أو وليه الشرعي أو ورثته المطالبة بالتعويض عن الضرر الحاصل له، في أجل أقصاه خمسة عشرة (15) سنة من تاريخ حصول الضّرر أو العلم بالفعل المنشأ للضرر.

وينص المشروع الذي صادق عليه مجلس على أن تتحمل الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة المسؤولية عن إخلالها بالالتزامات المحمولة عليها قانونا وعن الأضرار النّاتجة عن التعفّنات المرتبطة بالعلاج وعن المواد والمنتجات الصحية الّتي تستخدمها.

كما يضمن مشروع القانون، الرامي إلى إرساء إطار قانوني خاص يتعلق بحقوق المرضى وآليات الوقاية من المخاطر والأضرار المرتبطة بالعلاج وبنظام المسؤولية الطبية لمهنيي الصحة المباشرين لنشاطهم بصفة قانونية ومسؤولية الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة أثناء تقديمها للخدمات الصحية، التنصيص على إحداث حساب خاص في الخزينة يسمّى صندوق التعويض عن الأضرار المرتبطة بالعلاج ، وذلك بمقتضى قانون الماليّة.

من جهتها، أكدت القاضية رشيدة الجلاصي، اليوم الخميس أن القانون يتضمن أن يكون التعويض للمريض يتطلب إثبات الخطأ في حين أنه هناك أضرار لا يمكن إثبات الخطأ فيها و بالتالي لا يمكن حصر المسؤولية الطبية، داعية للمزيد من العمل حول النسخة الحالية.

ع.ق