في بيان مُشترك لهم بتاريخ اليوم الأربعاء 15 سبتمبر 2021، أكّد كلّ من حزب بني وطني والإئتلاف الوطني ومشروع تونس أنّ  المنظومة السياسية ( النظامين السياسي والانتخابي ) الذي وقع اعتمادها منذ 2014 كانت أحد الأسباب الرّئيسيّة للأزمات السياسية والاقتصادية التي عاشتها البلاد وأنّ تغيير هذه المنظومة مسألة حيويّة للدّولة والأمّة.

وأوضحت هذه الأحزاب أنّ مسار تغيّير هذه المنظومة يجب أن يكون تشاركيّا بالصيغ التي تضمن مساهمة كافّة القوى الوطنيّة الحقيقة وتداولا اجتماعيا واسعا، يكون سابقا لاستفتاء الشعب. وأكّدت أنّ 

مسار التغيير يجب أن يكون مزيجا بين الوضع الاستثنائي الذي حتمته ظروف الأزمة الخانقة بالبلاد والمقتضيات الدستوريّة التي يعني الخروج عنها نفي الشرعيّة عن كل المؤسّسات المنتخبة.

وندّدت هذه الأطراف الحزبية بالدعوات  لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة دون تغيير النظام الانتخابي والسياسي واعتبرتها بمثابة إعادة إنتاج للأزمة  نفسها. كما استغربت  تواصل غياب الحكومة رغم تواصل تدهور الوضع الاقتصادي واستمرار مخاطر وباء كورونا. 

وطالبت الأحزاب الموقعة أسفله، رئيس الجمهورية قيس سعيد  بأن يكون اختياره للحكومة ورئيسها قائما على مبدأ الكفاءة ونظافة اليد لا على مبدأ الولاء للأشخاص. كما دعت إلى إيقاف العمل بأية إجراءات تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان مثل منع السفر والإقامة الجبريّة دون إذن قضائي.

وأكّدت على ضرورة الحفاظ على علاقات تونس الدوليّة الإستراتيجية بعيدا عن كلّ شعبويّة تعزيزا لأمن البلاد وحفاظا لاقتصادها.

للتذكير، وفي بيانٍ مشترك لها أمس الثلاثاء، أكّد كل من  حزب الجمهوري والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وآفاق تونس والتيار الديمقراطي وحزب الأمل، رفضهم لتعليق العمل بالدستور مطالبين رئيس الجمهورية باحترام الدستور وتعهداته واليمين الدستورية التي ادّاها، رافضين حالة الجمع بين السلط والانفراد بالقرار ورفض الحوار.

كما طالب 70 نائبا بالبرلمان بلقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد من اجل ايجاد حل للازمة الحالية ، وتقدم مجموعة من النواب بهذا الطلب الذي نقله النائب المجمّدة مهامه الصافي سعيد، والوفد الذي تمّ الإختيار عليه للقاء قيس سعيد هم العياشي الزمال وصافي سعيد وفارس بلال وذلك منذ الخميس الفارط ولكن لم تتمّ الإستجابة لدعوتهم بعد. 

 ي.ر