اعتبر اتحاد الشغل في بيان له صبيحة اليوم 24 سبتمبر 2021 اعتبر فيه أنّ اصدار رئيس الجمهورية لأمر رئاسي يتضمّن جملة من الأحكام في إطار التنظيم المؤقّت للسلط هو بداية توضّح خارطة الطريق متمسكا باعتبار 25 جويلية فرصة تاريخية للقطع مع عشرية الفشل والفساد والإرهاب، إلاّ أنّه يرفض محاولة اعتماد فشل هذه العشرية ذريعة للمقايضة بين الحرية واحتكار السلطة.

وطالبت المنظمة الشغيلة بالتسريع بتشكيل حكومة بكامل الصلاحيات قادرة ضمان استمرارية الدولة، منتقدة خلوّ الأمر الرئاسي من أيّ تسقيف زمني للحالة الاستثنائية.
ورفض اتحاد الشغل تحويل التدابير الاستثنائية الى حالة مؤبّدة.
وحذّر الاتحاد من مخاطر تجميع السلطات في يد رئيس الدولة في غياب الهياكل الدستورية التعديلية، مؤكدا أن الاستفتاء حول تغيير النظام السياسي أو تعديل الدستور يجب أن يكون نتيجة حوار مشددا على أنه لا حلّ للخروج من الأزمة الراهنة غير التشاور والتشارك والحوار على قاعدة المبادئ الوطنية وسيادة تونس.

وانتقد الاتحاد غياب إجراءات واضحة لوضع حدّ للإفلات من العقاب في جرائم الفساد والإرهاب والتسفير وخرق القانون وعدم تفعيل تقرير محكمة المحاسبات بخصوص الجرائم الانتخابية وتقرير التفقدية العامّة لوزارة العدل بخصوص الانتهاكات في مجال القضاء وقضايا الإرهاب.
ودعت المنظمة الى احترام الحقوق والحرّيات مدينة أيّ تدخّل في سير القضاء وفي حرية التعبير والإعلام، كما رفضت المنظمة الشغيلة المساس بمكتسبات المجتمع التونسي من مجلّة الأحوال الشخصية و حرية الضمير والحريات العامة.

للاشارة، تم ايقاف العمل بالتدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية، والتدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية.
كما تم بمقتضى أوامر رئاسية صادرة في الرائد الرسمي إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، واعلان تولي رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة خبراء.

ع.ق