عبّر مجلس رؤساء الاتحادات الجهوية للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ، عن  رفضهم للعديد من الأحكام الواردة بالنسخة المتداولة من المشروع قانون المالية لسنة 2023 ، وفق نص بيان تم نشره اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022 في الصفحة الرسمية للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

كما تضمن نص البيان أنه بتاريخ 7  ديسمبر 2022 عقد مجلس رؤساء الاتحادات الجهوية للاتحاد بمقر الاتحاد اجتماعا برئاسة السيد حسين معاوية رئيس المجلس وبحضور رؤساء الاتحادات الجهوية و تناول الوضع الاقتصادي والاجتماعي العام وخاصة ما تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2023 .

 في نفس السياق  أكد مجلس رؤساء الاتحادات الجهوية انّ ما ورد في النسخة المتداولة من مشروع قانون المالية سيضاعف من الأعباء الجبائية على المؤسسات الاقتصادية المنظمة كما سيزيد من تدهور القدرة الشرائية للمواطن كنتيجة لما ستفرزه الزيادات في نسبة الضرائب وانعكاسها على ارتفاع أسعار المواد الأولية.

هذا و دعى المجلس في نص البيان الى ضرورة تشريك الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في إعداد قانون المالية لسنة 2023 والأخذ بعين الاعتبار بمقترحاته، الهادفة إلى تحفّيز الاستثمار وتعزيزه ودفع التصدير وخلق مواطن الشغل وتشجيع بعث المؤسسات.

كما قرّر رؤساء الاتحادات الجهوية وضع المجلس في حالة انعقاد دائمة الى حين صدور قانون المالية 2023 وينبّهون الى أنه في صورة عدم الاستجابة لمقترحات المنظمة والإبقاء على مشروع قانون المالية على صيغته الحالية فإن هياكل الاتحاد في كل الجهات ستقوم بكل الخطوات والنضالات اللازمة دفاعا عن مصلحة منظوريها.

 يذكر أن وزيرة المالية كانت قد صرحت يوم 6 ديسمبر 2022  أن الحكومة  في مرحلة اللمسات الأخيرة لإعداد مشروع قانون المالية 2023 الذي يجب اصداره قبل غرة جانفي المقبل تاريخ دخوله حيز النفاذ.

ن.م.ع