بينت هيئة الخبراء المحاسبين أن خلال اللقاء الذي جمعهم بوزيرة المالية سهام البوغديري نمصية بتاريخ 7 نوفمبر 2022 تم التأكيد على الدور الأساسي و المحوري الذي يلعبه الخبراء المحاسبون في دفع النمو و النهوض بالاستثمار و تحقيق الشفافية  المالية بالاضافة الى دعم موارد الدولة خاصة منها الجبائية ، وفق نص بيان تم نشره على الصفحة الرسمية لهيئة الخبراء المحاسبين ، اليوم الإثنين 5 ديسمبر 2022.

كما تم الإتفاق على اعتماد تمشي تشاركي حقيقي في اطار الإعداد لمشروع قانون المالية 2023 ايمانا من سلطة الإشراف بأهمية الدور الذي يضطلع به الخبراء المحاسبون كشريك فاعل في اصلاح المنظومة الجبائية و باعتبارهم طرفا موثوقا به من المؤسسات الإقتصادية و المهنيين و الحرفيين.

من جهة أخرى شددت الهيئة في نص البيان، أنه بتاريخ 14 نوفمبر 2022 ، و في اطار التفاعل الإيجابي و لعب دور في ارساء منظومة جبائية عصرية و عادلة وشفافة ، قدمت دفعة من المقترحات لوزارة المالية تتضمن 50 إجراءا جبائيا تتمحرو حول التصدي للغش و التهرب الجبائي عبر توسيع قاعدة الأداء و تعزيز الرقابة الجبائية و رقمنة الإدارة ، بالاضافة الى التشجيع على الإستثمار و التصدير و تبسيط الإجراءات الجبائية و ملائمة التشريعات المحاسبية و الجبائية.

هذا و ثمنت الهيئة اعتماد بعض الإجراءات التي تقدمت بها وزارة المالية في المشروع الأوّلي على غرار تنقيح الأحكام المتعلقة باعادة تقييم الأصول المادية و التمديد في أجل الانتفاع بالامتيازات الجبائية لاعادة هيكلة المؤسسات الإقتصادية.

في نفس السياق أكدت هيئة الخبراء المحاسبين على ضرورة التفاعل الإيجابي مع ملاحظات الهيئة حول الإجراءات المضمنة بمشروع قانون المالية التي تم عرضها خلال اجتماع المجلس الوطني للجباية و كذلك المقترحات المقدمة من طرفها في هذا الإطار تجسيما لتشاركية حقيقية كما تم الإعلان عنها.

كما شددت الهيئة  على ضرورة أن يتضمن مشروع قانون المالية 2023 لاجراءات تكون منطلقا حقيقيا لاصلاح جبائي عميق و شامل يندرج ضمن استراتيجية اقتصادية متكاملة وواضحة المعالم و معلنة تحظى بتوافق الطيف الأوسع من الفاعلين الإقتصاديين و الإجتماعيين.

هذا و دعت الهيئة وزارة المالية في نص البيان لعدم اعتماد اجراءات من شأنها الترفيع من الضغط الجبائي و نسبة التضخم و مزيد اثقال كاهل المواطنين و المؤسسات بأعباء اضافية و التأثير على المقدرة الشرائية و مناخ الأعمال و الإستثمار.

في نفس السياق أكدت الهيئة على ضرورة تحقيق التعهدات و المطالب المذكورة و تعزيز دور و مكانة الخبير المحاسب لبلوغ هذه الأهداف.

يذكر أن وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية ، كانت قد أكدت  يوم الاربعاء 30 نوفمبر 2022،  في تصريح لاذاعة "اي اف ام " ، أن الوزارة بصدد اعداد مشروع قانون المالية 2023 و هو في المراحل الأخيرة من الاعداد قائلة " في الايام القادمة سيتم اصدار هذا القانون".

كما كشفت الوزيرة أن قانون المالية 2023 سيتضمن توسيع القاعدة الضريبية ، ارساء العدالة الجبائية من خلال احكام توزيع العبء الجبائي على كل المتدخلين الاقتصاديين و كذلك التصدي الى التهرب الجبائي و ادماج الاقتصاد الموازي قائلة " هنالك اجراءات مهمة في التشريع الدولي في اطار انسجام تونس مع المعايير الدولية  في المجال الجبائي ".

ن.م.ع