أوضح الخبير الاقتصادي آرام بلحاج خلال استضافته في إذاعة شمس اف ام ، ان البرنامج الذي قدمته الحكومة في إطار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لا يمكن تطبيقه :" ليس صعبا فقط بل يكاد يكون مستحيلا " . ورجح ارام بلحاج في حواره الإذاعي صباح اليوم الاثنين 6 جوان 2022  ، غياب التوافق بين الحكومة و الشريك الاجتماعي والمجتمع المدني حول الإصلاحات التي يعتبرها صندوق النقد الدولي ضرورية :" لا وجود لتطابق في وجهات النظر خاصة فيما يتعلق بالمؤسسات العمومية و كتلة الاجور وهي نقاط يجب الاتفاق حولها  " . 

وذكر الخبير الاقتصادي بالبرامج التي وقع ايقافها سنتي 2013 و 2016 بسبب غياب التوافق حول بعض النقاط . في نفس السياق أشار آرام بلحاج الى أن البرنامج الذي قدمته حكومة نجلاء بودن لصندوق النقد الدولي لا يختلف كثيرا عن البرنامج الذي سبقه والذي قدمته حكومة  هشام المشيشي للصندوق من قبل :" الجديد ربما هو صعوبة (ان لم نقل استحالة) تطبيق هذا البرنامج   . 

و تسعى تونس الى الحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي  .  وسبق و ان انطلقت الحكومة التونسية في مفاوضات مع الصندوق في شهر ماي 2020 لكنها تعطلت منذ إعلان الرئيس قيس سعيد عن الإجراءات الاستثنائية يوم 25 جويلية 2021 . 

مفاوضات حاسمة و مصيرية تنتظر تونس التي تحصلت على أول قرض  من صندوق النقد الدولي سنة 2012 بقيمة  1.74 مليار دولار تم تقسيمه على جزئين و لمدة سنتين و على قرض ثاني سنة 2016 بقيمة 2.88 مليار دولار، تم تجزئته على أربعة سنوات .

في المقابل ينتظر صندوق النقد الدولي من تونس جملة من الإصلاحات الهيكلية التي ستكون مرهقة اقتصاديا على البلاد التي تشكو من أزمة اقتصادية منذ سنوات. أزمة  تفاقمت بسبب جائحة كورونا ،  حيث  سجل النمو أدنى مستوى  سنة 2020 بتراجع قدر بـ 9 فاصل 2  بالمائة و بلغ عجز الميزانية 9 فاصل 6  بالمائة في موفى 2020 .

و يدعو صندوق النقد الدولي الى : خفض العجز المالي، خفض فاتورة الأجور ، الحد من دعم الطاقة مع إعطاء أولوية للإنفاق على الصحة العامة والاستثمار وحماية الإنفاق الاجتماعي الموجه للمستحقين ، تعزيز عدالة النظام الضريبي ، تشجيع القطاع الخاص و تنفيذ إصلاحات واسعة النطاق للمؤسسات العمومية.

أيضا شدد صندوق النقد الدولي على ضرورة تنفيذ إصلاحات واسعة النطاق للمؤسسات العمومية بغية تخفيض التزاماتها الاحتمالية. وحث السلطات على اعتماد خطة للحد من مخاطر هذه المؤسسات على المالية العمومية والنظام المالي، وتعزيز الحوكمة المؤسسية، وتحسين إعداد التقارير المالية والشفافية.

وأكد صندوق النقد الدولي في تقرير نشره في جانفي 2021 ، حول اختتام المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة 1 مع تونس ، أن السياسة النقدية ينبغي أن تركز على التضخم عن طريق توجيه أسعار الفائدة قصيرة الأجل، مع الحفاظ على مرونة سعر الصرف.  وحث الصندوق السلطات التونسية على تجنب التمويل النقدي للميزانية، مشددا على اهمية  تنفيذ خارطة طريق لاستهداف التضخم وإعداد خطة تدريجية تقوم على شروط لتحرير الحساب الرأسمالي، مع مراقبة سلامة القطاع المالي عن كثب. و اعتبر صندوق النقد الدولي أن تشجيع نشاط القطاع الخاص يمثل مطلبا حيويا من أجل زيادة النمو الممكن وجعله أكثر توليدا لفرص العمل وأكثر احتواء لشرائح المجتمع ، مؤكدا على  ضرورة تركيز جهود الإصلاح على إلغاء الاحتكار، وإزالة العقبات التنظيمية، وتحسين بيئة الأعمال.

و سيكون من الصعب على الحكومة التونسية تلبية هذه الإجراءات في ظل معاناة المؤسسات العمومية من ازمة خانقة تلوح بالافلاس ، و بطبيعة الحال لن يقبل الطرف النقابي الممثل في الاتحاد العام التونسي للشغل بالتفويت في المؤسسات العمومية . و على سبيل المثال تشكو الصناديق الاجتماعية من صعوبات مادية حيث ارتفع عجز الصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الاجتماعية من 787.4 مليون دينار عام 2018 إلى 190.8 مليون دينار عام 2020 ، مع تطور دعم الدولة والمشاركة الاجتماعية التضامنية من 200 مليون دينار إلى 460 مليون دينار.

وارتفع دين الصندوق من 2.69 مليار دينار سنة 2018  الى 3.56 مليار دينار سنة 2020 . في نفس السياق ارتفع عجز الخطوط الجوية التونسية  من 225.8 مليون دينار في 2018 إلى 336.7 مليون دينار في 2020. و تطور العجز التراكمي المؤجل من 927 مليون دينار إلى 1.28 مليار دينار و هذا في الوقت الذي ارتفع فيه الدين لدى الشركة من 1.95 مليار دينار سنة 2018  إلى 2.114 مليار دينار سنة 2020 . 

 و وجب التذكير في هذا السياق بأن حجم ميزانية الدولة لــسنة  2022 تبلغ  ، 57291 مليون دينار، تتوزع الى 21735 مليون دينار نفقات تأجير و تبلغ نفقات الدعم 7262 مليون دينار . يبلغُ عجز الميزانية 6 فاصل 7 من الناتج المالي الاجمالي.

و تقدر حاجيات التمويل بـ 18673 مليون دينار وحاجيات خرينة الدولة بـ1310 مليون دينار، مما يستدعي تعبئة حاجيات الاقتراض الى حدود 19983 مليون دينار تتوزع بين 12652  مليون دينار  اقتراض خارجي و مليون دينار  7381 اقتراض داخلي . 

ر.ع