حاتم المليكي يدعو الى استقالة هشام المشيشي و الى تكوين حكومة انقاذ وطني
ماذا جاء في مراسلة قيس سعيد للمشيشي؟
زهير المغزاوي : هشام المشيشي غدر رئيس الجمهورية قيس سعيد و عليه الاستقالة
بعد المحكمة الادراية- المشيشي يتوجه بمراسلة للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين
نور الدين الطبوبي يدعو الى الضغط من اجل فض النزاع بين هشام المشيشي و قيس سعيد
دعا النائب حاتم المليكي الى تشكيل حكومة انقاذ وطني للخروج من الازمة السياسية الراهنة مشيرا الى ان الظروف الحلية لا تسمح لرئيس الحكومة بمواصلة مهامهم لذلك :" يجب عليه الاستقالة " حسب تعبيره و أضاف المليكي قائلا :" قيس سعيد تم انتخابه من الشعب في المقابل رئيس الحكومة تم تعيينه لذلك من البديهي ان يستقيل رئيس الحكومة"
و اشار حاتم المليكي خلال استضافته في إذاعة موزاييك اف ام ظهر اليوم الخميس 18 فيفري 2021 ، الى وجود خطأ في التوصيف للوضع العام بالبلاد :" يوجد خطـأ في التوصيف لان الازمة الراهنة يتحملها الشعب و ليس السياسيون و احمل المسؤولية الى الأحزاب السياسية " ، و استغرب حاتم المليكي قيام رئيس الحكومة هشام المشيشي بتحوير وزاري :" في الوقت الذي لم تحمل حكومته برنامجا واضحا" .
و للخروج من الازمة اقترح حاتم المليكي اجراء استفتاء شعبي و اللجوء الى حوار وطني بقيادة الاتحاد العام التونسي للشغل :" الذهاب الى الحوار هو الحل و لم يعد بإمكاننا تحمل التسويات السياسية " مشيرا الى المشكل الأساسي في تونس اليوم هو مشكل سياسي و ليس دستوري :" المشكل سياسي بالأساس بين من يريد اعتماد قطاع موازي عن طريق الفصل 144 من القانون الداخلي لمجلس نواب الشعب و بين من يؤكد على اعتماد الدستور التونسي في فصله 92 وهو موقف رئيس الجمهورية " .
لا يعد حاتم المليكي النائب الوحيد الذي دعا الى استقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي فالنائب عن حركة الشعب زهير المغزاوي حمل مسؤولية الازمة السياسية الراهنة الى رئيس الحكومة و دعاه الى الاستقالة :" :" هشام المشيشي لا يمكنه الاستمرار و يجب عليه الاستقالة " و على غرار حاتم المليكي دعا المغزاوي أيضا الى الحوار الوطني كحل لهذه الوضعية السياسية الشائكة .
الاتحاد العام التونسي للشغل كان قدم منذ شهر نوفمبر 2020 مبادرة للحوار بين جميع الأطراف باستثناء ائتلاف الكرامة و الحزب الدستوري الحر ، و لا يزال الحوار معلقا وسط تواصل الازمة السياسية بين رئيس الجمهورية الرافض للتحوير الوزاري وبين رئيس الحكومة الذي يعتبر ان اعفاءه لبعض الوزراء يهدف الى :" تحسين أداء الحكومة " .
في هذا السياق دعا الاتحاد العام التونسي للشغل الى الضغط من اجل انهاء الازمة السياسية الراهنة و عبر في بلاغ له عن بالغ انشغاله لتأزّم الوضع خاصّة بعد أزمة التحوير الوزاري الأخير والمأزق الدستوري الذي اتّصل به الذي أفضى إلى تعطّل مصالح الدولة وإلى شلل عام لكلّ أجهزتها وعقّد الوضع السياسي في اتّجاه المجهول و طالب المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل وعلى رأسه نور الدين الطبوبي بالإسراع بفضّ هذا المأزق الدستوري في أقرب الآجال داعيا المنظّمات الوطنية:" إلى توحيد الجهود للضغط من أجل إيجاد حلّ للأزمة الراهنة".
ر.ع
تعليقك
Commentaires