نبه الاتحاد العام التونسي للشغل من تواصل الوضع الاقتصادي و الاجتماعي في ظل غياب إجراءات واضحة :" للحد من الانحدار و التوتر " و حذر في بلاغ نشره ظهر اليوم الثلاثاء 16 فيفري 2021 من تأثير الأوضاع الاقتصادية على الشعب التونسي :" خاصّة في ظلّ الغلاء وتصاعد موجات الاحتكار " .

للتذكير وفي علاقة بالوضع الاقتصادي أشار المعهد الوطني للإحصاء حسب اخر الاحصائيات التي نشرها يوم امس الاثنين 15 فيفري انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السنة السابقة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2020 بنسبة بلغت 6.1 في المائة مقارنة بالثلاثي الرابع من سنة 2019. ومقارنة بالثلاثي الثالث من سنة 2020 تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3 في المائة و بحسب هذه الأرقام  يكون الاقتصاد التونسي قد سجل خلال كامل سنة 2020 تراجعا غير مسبوق بنسبة 8.8 في المائة .

و عبر الاتحاد العام التونسي للشغل في بلاغه عن :" بالغ انشغاله لتأزّم الوضع خاصّة بعد أزمة التحوير الوزاري الأخير والمأزق الدستوري الذي اتّصل به الذي أفضى إلى تعطّل مصالح الدولة وإلى شلل عام لكلّ أجهزتها وعقّد الوضع السياسي في اتّجاه المجهول" ،  و وصف الاتحاد العام التونسي للشغل تعامل الحكومة مع جائحة الكورونا "بالغموض " في علاقة  بالتحاليل وبالتلاقيح مطالبا بالإسراع باتّخاذ الإجراءات الضرورية :" لبعث الأمل وطمأنة عموم الشعب" .

و وجب الذكر في هذا الاطار الى انه و حسب تصريح وزير الصحة فوزي المهدي من المنتظر ان يصل اللقاح المضاد لفيروس كورونا الى تونس منتصف شهر فيفري الحالي في اطار مبادرة كوفاكس .

 و  ظل تواصل التجاذبات السياسية بين رئيس الحكومة هشام المشيشي و رئيس الجمهورية قيس سعيد حول التحوير الوزاري طالب  المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل وعلى رأسه نور الدين الطبوبي  بالإسراع بفضّ هذا المأزق الدستوري في أقرب الآجال داعيا المنظّمات الوطنية:" إلى توحيد الجهود للضغط من أجل إيجاد حلّ للأزمة الراهنة ".

أيضا ندد بلاغ الاتحاد العام التونسي للشغل :"بحملات التجييش والتحريض على العنف والكراهية في سابقة قد تفضي إلى احتداد الصراع السياسي الاجتماعي في اتّجاه تعميم العنف والدفع إلى أعمال إرهابية انتقامية ضدّ ناشطين نقابيين وسياسيين ومدنيين " معبرا عن تمسّكه باحترام الحرّيات الأكاديمية و محذرا :" من محاولة البعض مصادرتها تصفية للحسابات السياسية ورفضا لحرية الرأي ويندّد بما تعرّض له الأستاذ أمين محفوظ من اعتداءات تمسّ من الإطار الجامعي ومن حرمة المؤسّسات الأكاديمية " .

للتذكير دعا الأمين العام لاتحاد الشغل في تصريح لإذاعة اكسبراس اف ام بتاريخ 4 فيفري الجاري الوزراء المعنيين بالتحوير الى الانسحاب كحل للازمة السياسية و اعتبر  الطبوبي ان الحل لهذه الازمة ليس دستوريا انما يكون بتحكيم العقل :" لا نشكك في قدراتهم انما في اعتقادي و اجتنابا لهذا المشكل السياسي الانسحاب و ان يختاروا الدولة بدل المناصب الحكومية التي لن تضيف الكثير لمسيرتهم المهنية " .

و اكد  نور الدين الطبوبي ان سبب الازمة السياسية هو غياب المحكمة الدستورية لذلك اصحبت جميع الصلاحيات لدى رئيس الجمهورية :" كان من الاجدر انتخاب المحكمة الدستورية و التي تنظر في الإشكالات الدستورية وهي اهم ركيزة للديمقراطية " .

و في الوقت الذي يطالب فيه الاتحاد العام التونسي للشغل بالتسريع في :"فض الازمة السياسية " نفى الاتحاد في بلاغ له نشره يوم 4 فيفري :"وجود وساطة من قبل امين عام الاتحاد نور الدين الطبوبي في خصوص المسألة الدستورية وأداء يمين الوزراء الجدد والأزمة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة" .

ر.ع