ارتفاع في الاسعار مقابل انخفاض قيمة المواطن

تعيش تونس منذ سنة تقريبا أزمة اقتصادية خانقة الى جانب الازمة السياسية و الازمة الصحية حيث  تراجعت  نسبة النمو الى 8.8 بالمائة خلال سنة 2020 و بلغ  العجز في الميزانية ال 40.11 بالمائة .

و أدت هذه الزمة الاقتصادية الى ارتفاع نسبة البطالة و التي وصلت إلى 17.8 بالمائة خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية  و كانت تقدر ب 17.4 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2020 ليبلغ عدد العاطلين عن العمل 742.8 ألف تونسي من إجمالي السكان الناشطين.

و مع ارتفاع نسبة البطالة ارتفع عدد التحركات الاحتجاجية في تونس خاصة في شهر أفريل الماضي والذي ارتفعت فيه اعداد التحركات الاحتجاجية بنسبة 230  بالمائة ّ مقارنة بنفس الشھر من العام الماضي ، و رصد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية  841 تحركا احتجاجيا في شهر افريل  ثلثها تم تسجيلها في مناطق الشمال شرقا وغربا و عرفت الاحتجاجات ارتفاعا في هذه المناطق  بنسبة 19 بالمائة مقارنة بشھر مارس الا انه و بحسب منتدى الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية سجلت ولايات الجنوب انخفاضا من حيث عدد التحركات ، لكن رغم هذا التراجع تبقى منطقة الجنوب الأولى من حيث عدد الاحتجاجات و هي منطقة وصفها المنتدى بمركز الثقل الاحتجاجي اذ قاقت نسبة الاحتجاجات فیھا خلال شھر افریل ال 47 بالمائة  من مجموع الاحتجاجات التي تم رصدها.

 و استأثرت ولایة ڤفصة بالمرتبة الأولى و هي المنطقة  الأكثر احتجاجا ب 222 تحرك احتجاجی خلال شهر افريل  ثم ولایة تونس ب190 تحرك احتجاجی اما بالنسبة لباقي الولايات فتتراوح بين بيم 30 و 60 احتجاج كالتالي :  61 تحرك احتجاجی في تطاوین ،  35تحرك احتجاجي في كل من باجة وبوزید وقابس وقبلي ومدنین والقیروان.

و بحسب استطلاع للرأي أجراه معهد "إمرود كونسلتينغ" في شهر ماي 2021  بالشراكة مع موقع بيزنس نيوز وقناة التاسعة  ونُشر يوم الاثنين 31 ماي يرى 68 بالمائة من التونسيين ان الاوضاع الاقتصادية في تدهور وهو ما يفسر اختيار التونسيين النزول للشارع للتعبير عن استيائهم و غضبهم .

و أمام هذه المؤشرات واصلت الحكومة في الترفيع في أسعار المواد على غرار الوقود و الذي رفعت الحكومة في سعره ثلاثة مرات منذ انطلاق السنة الحالية 2021  ، المرة الأولى كانت يوم 5 فيفري ، ثم مرة ثانية يوم 11 مارس و مرة ثالثة  يوم 20 افريل الماضي ليترفع سعر لتر البنزين الخالي من الرصاص بنسبة 5 بالمائة أي بزيادة  ب 100 مليم  و يصبح ب 2.095 دينار و كان يقدر ب 1.995 دينار ،  و ارتفع سعر البنزين العادي بنسبة 4.9 بالمائة بزيادة ب 75 مليما و يحدد ب 1.605 دينار فيما كان يبلغ 1.530 دينار ، أيضا ارتفع سعر لتر البنزين الخالي من الكبريت ب 85 مليما و لصبح السعر الجديد 1.805 دينار فيما كان  1.720 دينار .

من جهتها أعلنت وزارة التجارة الترفيع في سعر في مادة السّكر الأبيض السّائب الموجه للاستهلاك العائلي انطاقا من يوم 1 جوان ، بقيمة 250 مليما للكيلوغرام ليحدد سعره الجديد ب 1400 مليما للكلغ و كان يبلغ قبل هذه الزيادة 1150 مليما للكلغ.

و نظرا الى هذه القرارات  قد تشهد الأيام القادمة احتقانا اجتماعيا خاصة امام توتر العلاقات بين الحكومة و الاتحاد العام التونسي للشغل اذا اتهمت المنظمة الشغيلة الحكومة بالتماطل و :" التملص من مسؤولياتها و وعودها " وفق ما أكده حفيظ حفيظ الأمين العام المساعد باتحاد الشغل لموزاييك اف ام اليوم الثلاثاء و يبدو ان الحكومة فضلت التركيز على مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي بدل  الانطلاق في المفاوضات الاجتماعية  مع الاتحاد في القطاع العام و الخاص .

و يبقى المواطن التونسي ضحية  هذه القرارات و التي لا تأخذ بعين الاعتبار مصلحته أولا و لا تراعي مقدرته الشرائية و في الوقت الذي ارتفعت فيه الأسعار انخفضت فيه قيمة المواطن الذي أصبح مجردا من ابسط حقوقه في العيش الكريم  و في التشغيل .

رباب علوي