بدم بارد

مصطفى البعزاوي

لست مع تنقيح القانون الإنتخابي وأعتبر بعض فصول التنقيح غير دستورية وخاصة إسناد سلطة تقريرية لهيئة الإنتخابات لتصفية أطراف سياسية بمفعول رجعي
كما أعتبر إقحام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الصراع السياسي هو ضرب لهذه الهيئة لاغراقها في نزاعات لا تعنيها. المفروض أن يكون دور الهيئة مراقبة مدى إحترام الأطراف السياسية للقانون لا أن تكون أداة للتصفية السياسية بين الفرقاء وهذا أخطر ما في التنقيحات الأخيرة.

في نفس الوقت لست من الذين ينادون بعرض التنقيحات على الإستفتاء لأن هذا المطلب هو دعوة مبطنة وغير مباشرة بتأجيل المواعيد الإنتخابية بشقيها التشريعي والرئاسي وهو ما يزيد في إرباك المشهد السياسي الهش ويفتح الباب أمام التمديد للبرلمان الذي تميز بالفشل في إتمام تركيز الهيئات الدستورية وخاصة المحكمة الدستورية.

ما أعتقد أنه منطقي وقانوني هو امتناع السيد رئيس الجمهورية عن إمضاء التنقيحات وإرجاعها إلى البرلمان مع ملاحظات على البنود الغير دستورية استنادا إلى رأي العديد من فقهاء القانون الدستوري الذين أجمع أغلبهم على عدم دستورية بعض بنود التنقيحات.

وهكذا يمارس رئيس الجمهورية صلاحياته في إحترام الدستور من جهة وكذلك الحفاظ على المواعيد الإنتخابية بإبعاد شبح التمديد والدخول في جدل قانوني إضافي حول شرعية التمديد من عدمها في حال ذهبنا إلى الإستفتاء.