عبرت حركة عازمون في بيان لها أنها تُتابع تكرّر التضييق على الحريات وخاصة حرية التنقل والنشر والصحافة، و تُعبّر على استعدادها الكامل للدخول في كافة أشكال النضال السلمي من أجل حماية الحقوق الاساسية للمواطن التونسي.

كما جاء في نص البيان ان انتهاك الحق في التنقل الذي يلاحق السياسيين ورجال أعمال دون سند قانوني أو حكما قضائيا ، مُدان بكلّ وضوح.

هذا و عبرت الحركة  على تضامنها الكامل مع رئيس حركة آفاق تونس السيد فاضل عبد الكافي مبينة أن منعه من السفر تهديد للمكاسب الديمقراطية والحرية التي ناضلت لأجلها أجيال من التونسيين، موضحة أن  الحق في التنقل و السفر هو حق طبيعي للتونسيين/ات.

 و أشارت الحركة  أن التضييق على الصحفيين وملاحقة المدونين وعموم التونسيين أمر مرفوض تماما، و عبرت عن تضامنها مع مؤسسة "بزنس نيوز" ورئيسها السيد نزار بهلول، وتدعو إلى إيقاف التتبع ضد المؤسسة وصحافييها

و في نفس السياق دعت حركة عازمون الي سحب المرسوم 54 الذي يحد من حرية الصحافة والنشر

من جهة أخرى أكدت الحركة أن العيش في بيئة سليمة تضمن تنمية مستدامة وحقوق الأجيال القادمة حق أصيل من حقوق الانسان، وحركة عازمون وهي تعاينُ تدهور الوضع البيئي في مختلف جهات البلاد وخاصة مدينة صفاقس، تعتبر الفشل في إدارة ملف النفايات والوضع البيئي دليل على عدم القدرة علي ادارة الشؤون العامة للبلاد

هذا و تأسّف حركة عازمون لحرمان عشرات آلاف التلاميذ التونسيين وخاصة منهم ابناء المناطق الداخلية من حقهم في التعلم والدراسة

و حملت  الحركة الحكومة و منظومة 25 جويلية كامل المسؤولية في ما وصل اليه التونسيين/ات من فقر و عجز على التزوّد بالمواد الغذائية بفعل ارتفاع الأسعار وندرة المواد،وتدهور المقدرة الشرائية.

و دعت كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والهيئات المهنية المؤمنة بتونس المدنية والديمقراطية وحقوق الانسان، إلى توحيد كلمتها للتصدي لهذا التمادي غير المسبوق في انتهاك حقوق الإنسان والحد من الحريات وعدم المحافظة علي البيئة والمحيط والعجز علي المحافظة علي حق أبناءنا في التعلم والتمدرس إضافة الي مواصلة تدهور المقدرة الشرائيّة للمواطنين.

ن.م.ع