"النّزوع نحو الاستبداد سوف يسرّع في سقوط المنظومة " مثّل عنوان بيان ائتلاف صمود الذي تم نشره اليوم الخميس 17 نوفمبر 2022 الذي تم التطرق فيه الى أن "منذ دخول دستور 17 أوت 2022 حيّز التّنفيذ والمرسوم 54 الصّادر في 13 سبتمبر 2022 المتعلّق بمكافحة الجرائم المتّصلة بأنظمة المعلومات والاتّصال والذي سبق لإتلاف صمود التّنبيه من خطورة ما تضمّنه من أحكام ثقيلة تفتقد لمبدأ التّناسب بين العقوبة وشدّة الفعل المحظور، تواترت مظاهر الهرسلة والإيقافات وشملت عددا من الصّحفيين والمعارضين من المجتمع المدني والسّياسي بهدف ضرب حريّة التّعبير وحريّة الصحافة في العمق وخلق مشهد إعلامي نمطيّ دوره الوحيد تلميع إنجازات السّلطة القائمة وتبرير عجزها وفشلها."

و عبر ائتلاف صمود في نص البيان عن تنديده بالممارسات القمعيّة الممنهجة التي يسلّطها نظام قيس سعيّد من أجل تكميم الأفواه وترهيب الصّحفيين والمعارضين، ويعلن على تضامنه مع كلّ ضحايا الهرسلة والقمع.
و جاء في البيان مطالبة  بسحب المرسوم 54 باعتباره يستهدف حريّة التّعبير ويؤسّس لقمع الإعلاميّين والمعارضين علاوة عن عدم دستوريّته بما أنّه لم يحترم شرطيّ الضّرورة والتّناسب المنصوص عليهما في الفصل 55 من دستور 17 أوت 2022 حيث ينصّ كالتّالي: "لا توضع قيود على الحقوق والحرّيات المضمونة بهذا الدّستور إلاّ بمقتضى قانون ولضرورة يقتضيها نظام ديمقراطيّ بهدف حماية حقوق الغير أو لمقتضيات الأمن العامّ أو الدّفاع الوطنيّ أو الصّحة العموميةّ. ويجب ألاّ تمسّ هذه القيود بجوهر الحقـــوق والحرّيات المضمونة بهذا الدّستور وأن تكون مبرّرة بأهدافها، متناسبة مع دواعيها".

و دعا ائتلاف صمود من جهة أخرى ، القوى الدّيمقراطيّة من المجتمع المدني والسّياسي والشّخصيّات المستقلّة والنّاشطين وكلّ المواطنات والمواطنين المتشبّثين بقيم الدّيمقراطيّة والمدافعين عن الحقوق والحريّات، لتحمّل مسؤوليّتهم التّاريخيّة بالتّصدّي لممارسات النّظام القمعي الجديد، والتّنسيق لتنظيم سلسلة من التحرّكات والتّظاهرات الاحتجاجيّة السّلمية لفرض سحب المرسوم 54 وكلّ القوانين والأوامر والمراسيم القمعيّة.
هذا و تضمن نص البيان تنبيها "للسّلطة القائمة والتي بالإضافة إلى نزعتها الاستبداديّة عجزت عن تحقيق المطالب الشّعبية المتمثّلة أساسا في الإصلاح والمحاسبة أنّ نزوعها نحو القمع والاستبداد لن يزيد إلاّ بتعجيل سقوطها بعد أن أثبتت فشلها في إدارة شؤون البلاد وتوفير الحدّ الأدنى من العيش الكريم للمواطن، ويذكّرها أنّ الشّعب التّونسي لن يفرّط في الحقوق والحريّات التي افتكّها بالتّضحيّات الجسام وبدماء الشّهداء الطّاهرة."

 يذكر أن فرقة مكافحة الاجرام بالقرجاني كانت قد  استمعت يوم  الإثنين 14 نوفمبر 2022  إلى الصحفي ومؤسس ومدير موقع " Business News" نزار بهلول على خلفية شكاية تقدمت بها وزيرة العدل ليلى جفال اثر نشر مقال تحليليا لحصيلة عمل حكومة نجلاء بودن خلال 13 أشهر تحت عنوان "Najla Bouden, la gentille woman…" هذا و  أثارت ليلى جفال الشكاية ضد نزار بهلول على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54  بتهمة "نشر أخبار غير صحيحة وثلب رئيسة الحكومة والادعاء بالباطل وماله من تأثير على الأمن العام بغاية المساس بأمن الدولة".

ن.م.ع