قال المحامي والقاضي السابق بالمحكمة الإدارية أحمد صواب، "إن تحركا مدنيا سينتظم يوم الاثنين القادم بالعاصمة، وسيضم أعضاء من المجلس الأعلى للقضاء وممثلين عن المجتمع المدني، لتحديد الأشكال النضالية في الدفاع عن شرعية المجلس الأعلى للقضاء، والتنبيه على السلطة السياسية من خطورة المساس بالسلطة القضائية".

وأضاف صواب في تصريح ل (وات) اليوم السبت 11 ديسمبر 2021، على هامش مشاركته في أشغال الدورة 35 لأيام المؤسسة، المنعقدة بمدينة سوسة تحت شعار "المؤسسة والجمهورية: شركاء في إعادة البناء "، أنّ المجلس الأعلى للقضاء كان نتيجة نضالات أجيال من القضاة والحقوقيين الذين لن يقبلوا بوضع اليد على هذا المجلس او حله.

وأبرز في السياق ذاته، أهمية القيام بإصلاحات صلب المجلس الأعلى للقضاء دون المساس به في هذه الفترة الاستثنائية، معربا عن قناعته بأن الهياكل النقابية للقضاة ومكونات المجتمع المدني ستكون في الصفوف الأولى للدفاع عن استقلالية القضاء، على حد تعبيره. وبين أنّ المجلس الأعلى للقضاء هو بمثابة البرلمان في السلطة القضائية، التي تتولى حماية القاضي لاسيما في مجال النزاعات مع السلطة السياسة، مذكرا بأن القاضي وفق الفصلين 49 و102 من الدستور هو الضامن لاحترام الدستور واحترام الحقوق والحريات.

وأكد أنّ أيّ هيكل قد يحلّ محلّ المجلس الأعلى للقضاء في هذه المرحلة الاستثنائية "هو بمثابة محاولة وضع اليد على السلطة القضائية"، على حد قوله. وكان المجلس الأعلى للقضاء أعلن أمس الجمعة، إبقاء جلسته العامّة بحالة انعقاد "لمتابعة أي مساس من ضمانات استقلالية القضاء وحسن سيره".

يشار الى أن المجلس الأعلى للقضاء، عبّر في بياناته الأخيرة على رفضه إصلاح القطاع بواسطة المراسيم الرئاسية في إطار التدابير الاستثنائية، وذلك على خلفية تكليف رئيس الجمهورية وزيرة العدل بإعداد مشروع يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.

وشدد المجلس أن إصلاح القضاء ينبغي أن يتم في إطار الضوابط الدستورية وخارج المرحلة الاستثنائية، مؤكدا عزمه على الانخراط في مسار الإصلاح ومحاربة الفساد.

ولنُشر إلى أنّ الرئيس قيس سعيد كان قد التقى يوم الإثنين 6 ديسمبر الجاري، بـ  يوسف بوزاخر، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، و مليكة المزاري، رئيسة مجلس القضاء العدلي، و عبد السلام مهدي قريصيعة، الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية، و محمد نجيب القطاري، رئيس مجلس القضاء المالي ، وكان قد صرّح قائلا '' أنتم تعلمون ذلك أكثر مما يعلمه الكثيرون ، القضاء أوّلا وظيفة ، والسلطة والسيادة للشعب وكلّ البقية وظائف وليس أن يتحوّل سلطة مستقلة عن الدولة ، القرارات تصدر باسم الشعب التونسي والقضاء وظيفة وليس سلطة مستقلة، ليست سلطة قائمة الذات مستقلة عن الدولة''.

ي.ر